أي اتفاق ينجز في الكويت الآن وفي ظل الوضع العسكري الراهن لن يعني أكثر من تكريسه، حيث يحتفظ الحوثي وعفاش بالعاصمة وأغلب الشمال، والخليج بالجنوب، والجيش الوطني بمعسكرات التدجين في ميدي ومأرب.

الرغبة الدولية والتي لا أدري ما إذا كانت هي رغبة التحالف الخليجي أيضا بما فيهم المملكة السعودية هي واضحة في هذا الاتجاه بدءا من اتفاقات وقف النار، وهي توصيف آخر لمفهوم تثبيت الوضع الراهن، وانتهاء بالرغبة في إضفاء الشرعية السياسية عليه من خلال اتفاق سياسي في الكويت.

فلجان وقف النار كانت هي الفخ الأول الذي وقعت فيه الشرعية برغبة سعودية ربما، إلا إنه لا يزال بإمكانها تجاوز الفخ الثاني الذي يحضر لأن تقع فيه في الكويت، بأي شكل من أشكال الاتفاقات السياسية.

هناك من يحاول تمرير هذه الفكرة لوفد الشرعية بانجاز اتفاق إنساني وعسكري أولا، ومن ثم اتفاق سياسي لتقاسم السلطة، وكان هذا لافتا في حديث ولد الشيخ في استئناف المفاوضات عن الانسحاب من المنطقة ألف وهي تعني ربما صنعاء والحديدة وتعز، ويمكن ان يحدث اتفاق بذلك.

إلا إن هذا حتى وإن حدث وبدأ باتفاق عسكري لن يكون في صالح الشرعية، لأن التنفيذ سيتوه بين اللجان والمراحل دون إحداث أي تغيير حقيقي على الأرض، ومع مضي أشهر على ذلك سيضغط مرة إخرى على الشرعية لاستكمال المفاوضات باتفاق سياسي يجردها مما تبقى من شرعيتها، مع بقاء الوضع العسكري على ما هو عليه.

الفكرة ليس أي نوع من الاتفاقات هو خطأ، الخطأ هو الدخول في اتفاق بحد ذاته في ظل الوضع العسكري الراهن، وإن كان ولابد من اتفاق عسكري أو سياسي حتى وان ضغطت لأجله السعودية كما يبدو يجب أن يكون بعد التواجد العسكري في عمران والحديدة على الأقل وعلى الشرعية أن تشترط عليها ذلك قبل القبول بالدخول في أي اتفاق مع الانقلابيين.

فأي شكل من الاتفاقات بدون تواجد عسكري حقيقي على الأرض بما يحقق التوازن العسكري في محيط العاصمة على الأقل، وفي ظل الوضع العسكري الراهن، هي لن تقود لشيء إلا لتثبيت الانقلاب بالتجزئة، بعد أن فشلوا في تثبيته بالجملة.

*من صفحة الكاتب على فيسبوك