أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "التجمع اليمني للإصلاح" عبد الرزاق الهجري، أن تغييب مجلس النواب كمؤسسة تشريعية ورقابية أدى إلى تفاقم حالات الفساد والفوضى في الأداء الحكومي، مشددا على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لانعقاد المجلس والقيام بمهامه.
 
وعن أسباب تعذّر انعقاد المجلس قال الهجري في حديث لـ"العربي الجديد"، "كنا نأمل أن يستمر انعقاد جلسات المجلس، لكن لا يوجد مقر دائم للمجلس، ومعظم أعضائه في الشتات، ولا يستطيع الانعقاد ما لم تتعاون السلطة التنفيذية، وكذلك الأمن من خلال تأمين الجلسة، وهذا اختصاص الحكومة وليس بيد مجلس النواب في الوقت الراهن".
 
ولفت الهجري إلى أن "مجلس النواب خاطب مجلس القيادة (الرئاسي) أكثر من مرة بضرورة تهيئة الظروف لانعقاد مجلس النواب في عدن أو أي محافظة أخرى".
 
وأوضح أن "غياب المجلس كمؤسسة تشريعية ورقابية أدى إلى تفاقم حالات الفساد والفوضى في الأداء الحكومي، وتسبب بعمل خارج الدستور والقانون"، وهو ما أثر سلباً على الأداء العام للدولة، وعلى مواردها وسمعتها لدى المنظمات الدولية، بحسب تعبيره.
 
وفي وقت اعتبر أن مؤسسات الدولة تكمل بعضها بعضاً، أشار الهجري إلى أن المجلس كلّف مجموعة من اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق حول أكثر من ملف، داعياً السلطة التنفيذية لتهيئة الظروف المناسبة لانعقاد المجلس ليقوم بدوره، باعتباره شريك في دعم الحكومة ومساندتها "يراقب أداءها، ويحاسب المقصرين منها".
 
وقال الهجري إن البرلمانيين اتفقوا في لقاء تشاوري عُقد أخيراً ـ مساء الأحد ـ "على مخاطبة الحكومة حول جملة من القضايا المتعلقة بالخدمات، وإيقاف الانهيار الاقتصادي، وتدهور العملة، ومعالجة الجرحى، ومعالجة أوضاع المواطنين في مجال الكهرباء، والخدمات المختلفة، ومكافحة الفساد".
 
ولفت إلى أن مؤسسات الرقابة شبه غائبة، معتبراً أن "غياب الهيئة العامة للرقابة على المناقصات، وعدم إعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد ساهما في الفساد الموجود".

والشهر الماضي، أصدرت "لجنة تقصي الحقائق حول المخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط والمالية والاتصالات"، تقريراً كشف عن مخالفات واخفاقات حكومية، أثار جدلاً بين المجلس والحكومة لا تزال تداعياته قائمة حتى اللحظة.
 
ومنذ انقلاب الحوثيين على السلطة في خريف 2014م، لم ينعقد المجلس في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية سوى اجتماعيين يتيمين أحدهما في عدن بأبريل 2022 لتأدية المجلس الرئاسي القسم الدستوري وسبقه آخر في منتصف ابريل من العام 2019م، في مدينة سيئون بحضرموت شرق اليمن لتعيين هيئة رئاسة جديدة له.
 
وفضلا عن المخاوف الأمنية لانعقاد جلسات المجلس في إحدى المحافظات المحررة خشية استهدافه من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، يواجه مجلس النواب تحديات أخرى مع المجلس الانتقالي الذي يرفض السماح له بالانعقاد في العاصمة المؤقتة عدن، لدوافع انفصالية ولتحقيق رغبات خارجية كما يرى مراقبون.
 
كما يواجه المجلس تحديات أخرى مع وجود كيان جديد في جسد الشرعية ينازعه صلاحياته برزت عقب تشكيل "هيئة التشاور والمصالحة" التي نصت المادة الثانية من إعلان نقل السلطة في اليمن (7 أبريل 2022)، على أن تكون داعمة ومساندة مجلس القيادة الرئاسي. 

 
المصدر: العربي الجديد+ يمن شباب نت