دافع رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاثنين، عن أداء حكومته وبرر إخفاقاتها، وشن هجوما حادا على مجلس النواب، وعلى نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية أحمد العيسي بطريقة غير مباشرة.  

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة المؤقتة عدن، للرد على تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن الاختلالات في مجالات النفط والكهرباء والاتصالات والجوانب المالية، حيث اعتبر أن ما ورد في التقرير هي "اتهامات وشائعات واستقطاب سياسي".

وقال عبدالملك إن الحكومة تتعامل بمسؤولية لتوضيح كثير من الحقائق والمعلومات غير الدقيقة التي تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية، والرد التفصيلي على كل ما ورد فيه، من باب الشفافية، وعدم وجود ما تخفيه الحكومة في عملها ومشاريعها.
 
وأضاف، أن مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل لتبيان الحقائق والقضايا التي أوردها تقرير اللجنة البرلمانية، والسياسات (...) وحصر التوصيات الواردة في التقرير ووضع الإجراءات الحكومية التنفيذية لها، لموافاة واحاطة مجلس النواب بها.
 
ولفت إلى أنه لن يتم الدخول في تفاصيل تشكيل اللجنة البرلمانية ودستورية ذلك من عدمه، او أنها غير قانونية لأنها ليست مشكلة من مجلس النواب، وكل هذه التفاصيل موجودة.
 
وأشار إلى أن الحكومة لديها ملاحظات على أسلوب الخطاب واللغة التي تم استخدامها، لكن مع ذلك مجلس النواب لديه الحق في السؤال وعلينا أن نجيب على كل هذه التساؤلات لأن ليس هناك ما نخفيه.

وقال "سبق للبرلمان أن شكل لجانا في أشياء متخصصة، كانت هناك لجنة برلمانية مشكلة للتقصي حول ميناء قشن، ونزلت ووجدت أن الأمور كلها نوقشت في مجلس الوزراء أكثر من 6 أشهر وقدموا ملاحظات وتعاملت معهم الوزارات كوزارة النقل، وأيضا في موضوع القطاعات النفطية".
 
وأشار رئيس الوزراء الى ان تشكيل لجنة برلمانية بناء على ادعاءات معينة، لم نكن نحبذ أن يدخل مجلس النواب بهذه الطريقة، لكن هذا ما حصل، وفي الأخير هذا التقرير سنرد عليه وسيطلع الرأي العام على الرد المبني على الحقائق والمعلومات الحقيقية.
 
وأكد احترام الحكومة لدور مجلس النواب وحقه في المساءلة لا إشكال فيها، والشفافية في طرح المعلومات للرأي العام، وليس هناك شيء سري، وليست هناك أي اتفاقية مخبأة عن أي شخص.
 
وجدد تأكيد حرص الحكومة على تماسك مؤسسات الدولة وأنه من حق الدولة ومجلس النواب التحقيق في كل شيء ومناقشة كافة المسائل في إطارها السليم، وكذا استعداد الحكومة للرد على كل التساؤلات، مع مراعاة عدم شخصنة قضايا وأمور الدولة .
 
وقال عبدالملك: "حرصت منذ بداية عملي كرئيس للحكومة عن الدخول في صراعات شخصية وتجاوز الغضب الشخصي حرصا على سلامة المؤسسات، على الرغم من ان الاستهداف للحكومة ورئيسها تحديدا كان في اغلبه له طابع شخصي".
 
وأضاف "أنا تحملت كثيرا خلال السنوات الماضية حفاظا على العلاقة بين مؤسسات الدولة، وليس كأشخاص، وهذا الموضوع نالني من الهجوم الشخصي ما لم ينله أي رئيس حكومة، من كل التيارات، لكن أنا أكلمكم بكل صراحة نحن جئنا لخدمة الشعب، ما يهمني هي مواضيع الشفافية والنزاهة وكل هذه الأمور".
 
وأكد إنه رغم الظروف الاستثنائية التي نمر بها، فإنه يحق للدولة وأجهزتها الرقابية أن تحقق في كل شيء، وقال "هل رئيس الحكومة الآن يسيطر على مدن ولديه قوات عسكرية ويسيطر على القضاء؟ تكلموا بكل صراحة، هناك متنفذون ومراكز قوى فقدت مصالحها وتحاول تشويه الحقائق واستخدام الابتزاز والتشهير ضد إصلاحات الحكومة".
 
ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة تقوم في عملها بشكل رسمي وليس لديها مشكلة في أن يسألنا أحد سواء مجلس النواب أو سلطة أعلى كمجلس القيادة، في الأخير يجب أن نعمل، ولن نسمح لأحد أن يعرقل عمل الحكومة.
 
وقال "الأمور المتعلقة بالشفافية والرقابة أنا قلت لكم احترامنا للبرلمان ولمواضيع المساءلة هذا شيء طبيعي ولكل الأجهزة الرقابية، وعلينا أن ندرك أيضا أن الوقائع التي نحن فيها شيء مهم، كل الحاصل الآن من محاولات تحريض وتشويش في الرأي العام هو للضغط..".
 
وأوضح أن الغرض الرئيسي من كل هذا التشويش والاتهامات هو محاولة إيقاف دعم الحكومة أو المساعدات للايفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، مؤكدا انفتاح الحكومة على كل ما يطرح لكن في إطاره الصحيح بعيدا عن الاستقطابات السياسية وبشكل واضح وقانوني.

وتحدث رئيس الحكومة عن موضوع شركة الاتصالات اليمنية الإماراتية المشتركة، وقال إن "اتفاقية إنشاء شركة الاتصالات محسومة"، لافتا إلى أن حصة الحكومة في هذه شركة الاتصالات مع الإمارات بنسبة 30% ، ولم يتطرق إلى إمكانية العرض على مجلس النواب لإقرارها.
 
وبرر أن هناك عدد كبير من الاتفاقات تمر دون أن يعلم مجلس النواب أو الحكومة ودون أن يثار حولها القضايا الإعلامية، نافيا أن تكون الاتفاقية سرية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل عليها منذ سنة مضت، وناقشت الحكومة محتوياتها بندا بندا، مؤكدا أن مجلس القيادة له الحق في الاعتراض عليها.
 
كما شن هجوما شرسا على شركة واي للاتصالات (مملوكة لأحمد العيسي) متهما الشركة بأنها حصلت على جميع التراخيص مجانا من أراضي وأصول وترددات وغيره من التسهيلات منذ 2019 بأمر من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي دون أن تقوم الشركة بتشغيل سوق الاتصال.
 
وأشار إلى ما أثير من أمور واتهامات ضد الحكومة والحملات المغرضة والدوافع ورائها، لافتا إلى وجود متنفذين يعرقلون عمل الحكومة وأن لك غير مقبول".

وقال عبدالملك: "سأخبركم ما الذي يحدث منذ 2019، كانت المشتقات النفطية تقريبا بدون أي رسوم، وأصدرنا القرار 49، والذي رافقته حملة كبيرة قبل صدوره قبل صدوره، حيث كانت الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية صفر في 2018".
 
وأضاف: "أواخر 2019 كان الإيراد 19 ملياراً، وارتفع إلى 137 مليار ريال في عام 2020، ثم ارتفع إلى 239 مليار ريال في العام 2021م، هذه كلها كانت رسوم لا تحصل، وشيء طبيعي أن يثير ذلك غضب الكثير من الذين فقدوا مصالح غير مشروعة".
 
واستدرك: اتفاقية خزن في المصافي غير موجودة، وثلاثة وزراء نفط غير قادرين على تحصيلها، خزن بـ10% واحتكار في الخزن، واحتكار في المشتقات، هذه كلها أمور كانت موجودة، شيء طبيعي أن يكون لديك نفوذ على الناس وعلى الوزراء وعلى الحكومة، ثم يتقلص هذا النفوذ، لكن أن يصل إلى مهاترات وتحريض وحرف للحقائق هذه إشكالية كبيرة، وغير مقبولة، ولن يتم السكوت عنها".

 وتابع رئيس الوزراء متسائلا: هل الوضع الاستثنائي الذي نعيشه والوقائع التي تكلمت عنها تجعلنا نعمل خارج إطار القانون والشفافية؟ والجواب قطعا لا، حتى في ذلك سأقدم لكم مقارنات وما الذي تم.

ولفت إلى أن ما أثير مؤخرا في تقرير اللجنة البرلمانية والذي سنتعامل معه حيث هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير العدل من باب الشفافية ومن باب حق البرلمان في السؤال، وسنجيب على كل التساؤلات لان ليس هناك ما نخفيه..
 
وقال :"شيء طبيعي عندما ننزل إلى الأرض ونعمل تظهر لنا المعوقات، وهذا هو الحاصل من أول يوم وبأشكال مختلفة، لكن من المهم مصارحة الرأي العام بكل التفاصيل، ليس هناك شيء سري".
 
وأوضح أنه " طوال العام ومنذ الهجمات الإرهابية على موانئ تصدير النفط الخام الذي يشكل 60% من الإيرادات، لم يحصل أي إصدار نقدي جديد، واعتمدت الحكومة على الإصلاحات لتعزيز الإيرادات ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي".
 
وتطرق الى التداعيات الأخرى بجانب استهداف تصدير النفط الخام، وبينها موضوع الهدنة ودخول السفن إلى ميناء الحديدة وذهاب الإيرادات إلى ميليشيا إرهابية لا تكترث للمواطن ولا تدفع المرتبات للمواطنين في مناطق سيطرتها، والتي اثرت أيضا على إيرادات الدولة بشكل كبير.
 
وأضاف "مع ذلك، من أول العام إلى الآن النقص في الإيرادات غير النفطية كان 5% فقط، وهذا دليل على نجاح مجموعة من الإصلاحات التي نفذتها الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، والعمل جاري على معالجة أي اختلالات والتعامل معها أولا بأول".
 
وتابع:"نحن كنا وصلنا السنة الماضية إلى عجز 20% فقط، وهذا انعكس على تحسين أداء الحكومة وتحسين مؤشرات كثيرة، قدرتنا على القيام بمشاريع وقدرتنا على الحفاظ على الخدمات، الصيف هذا كان بالنسبة لنا معجزة، ونحن تقريبا على مشارف انتهاء الصيف".
 
وطمأن المواطنين أن التعاقدات من الوقود لمحطات الكهرباء يغطي إلى نهاية شهر اكتوبر وهذا هو الجانب الأهم مع نهاية فصل الصيف والذي يقلق كل مواطن في موضوع الكهرباء..
 
وأوضح أن حجم المدفوعات في الكهرباء وصل الى أكثر من 229 مليون دولار منذ بداية العام غير المديونيات، وقال "حجم الإنفاق في النصف الأول من العام تريليون ومائة مليار ريال، وتقريبا الآن تريليون و300 مليار.
 
وقال عبدالملك، إن "الإيرادات كانت في حدود الـ600 مليار في النصف الأول، والعجز في الموازنة تقريبا ما بين 40 إلى 50% وهو عجز كبير، ومع ذلك تعمل الحكومة بكل جهد للحفاظ على وضع الخدمات والعملة في ظل الحرب الاقتصادية".
 
وأضاف: "لكي تعرفوا الفارق فإن إيرادات محافظة عدن 162 ملياراً، والمهرة 62 ملياراً وجزء منها ما زال محتجزا كضرائب، وحضرموت 42 ملياراً، هذه أمثلة، في الأخير كل إيرادات الدولة مع عجز 40 إلى 50%، الحكومة المركزية هي التي تتحمل جزءا كبيرا سواء كسندات الدين أو غيرها، كل هذه أعباء على الدولة، والمحافظين يعرفون هذا الوضع بشكل كبير، رغم أن كل محافظ يشعر أننا نقصر معه في محافظته".
 
وتابع "عدن زاد الاستهلاك فيها بشكل كبير جدا، ولدينا مشاريع استراتيجية لم نقدر على إكمالها، لكن ما يقوم به الأشقاء في دولة الإمارات استراتيجي، نحن نتحدث عن 120 ميجا طاقة شمسية لأول مرة في تاريخ البلد مع مصدر ويمكن أن تنتهي قبل نهاية السنة.
 
وأوضح أن هذا مشروع استراتيجي وكبير، وليس فقط هذا المشروع، هناك في المخا 20 ميجا، وللرياح 25 ميجا، إضافة إلى خطط في شبوة وحضرموت، نحن نتحدث عن 350 ميجا نصفها قد يجهز بعد ثلاثة أو أربعة أشهر، هذا تحول كبير في إدارة الدولة والتحول للطاقة المتجددة.
 
وتحدث عن أن هناك أكثر من 100 مليون دولار مرصودة في محافظات مختلفة من ضمنها أبين ولحج والضالع وبقية المحافظات، وتعز أيضا لديها مشروع مع السعودية، والقطاع الخاص، والباقي من دولة الإمارات ومصدر منحة وأعتقد سيكون لها مردود كبير جدا في استقرار واستدامة الخدمات الكهربائية مستقبلا".
 
ولفت إلى أن "أبناء وادي حضرموت عانوا قليلا من الصيف هذه السنة لأول مرة، لأنه كانت لدينا صيانة للمحطة التي تصل قدرتها الى 75 ميجا، والأشقاء في السعودية سيساعدون هناك بحوالي 25 ميجا مع استثمارات في آبار الغاز الطبيعي المصاحب على أساس نستطيع أن نعوض هذا الفارق في برنامج خاص لذلك ويمكن أن تحل خلال الأشهر القادمة مع عودة التوربين، وفي ساحل حضرموت نسبيا مستقر".
 
وشدد على أنه من المهم عند التقييم الأخذ بعين الاعتبار ان الحكومة تعمل في ظروف استثنائية من استقطابات سياسية وأوضاع امنية معقدة وصراع مع شبكات مصالح متنفذة في كل قطاع من قطاعات الدولة، ومع ذلك ظلت الحكومة متماسكة بروح من المسؤولية العالية من مختلف المكونات.
 
وأكد أن الذي لا يرى الحرب الاقتصادية والعسكرية والاستقطاب السياسي، يقفز على الوقائع القائمة، فهذا الوضع الذي نعيشه فعلياً والذي يعرفه كل أبناء شعبنا، أن تحافظ الدولة على الحد الأدنى من الخدمات في ظل هذه الظروف هي معركتنا وهذا هو واجبنا ما دمنا موجودين على الأرض ونقوم بتقديم الخدمة لكل أبناء شعبنا.