أعلن مجلس النواب اليمني، الأحد، أنه أقر تأجيل مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن مخالفات الحكومة حتى عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي من نيويورك، ومنح الحكومة فرصة حتى نهاية المدة المحددة.
 
وعقد مجلس النواب لقاءً تشاورياً افتراضيا برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، شارك فيه عضو مجلس القيادة عضو مجلس النواب الشيخ عثمان مجلي، للوقوف أمام مستجدات الأوضاع الراهنة في البلاد ومناقشة مجمل الأوضاع العامة على الساحة الوطنية.
 
كما نقاش أولويات المرحلة الراهنة، والاتجاهات العامة لخطة عمل مجلس النواب للفترة القادمة وضرورة تكامل الجهود المبذولة في إطار وحدة الصف الوطني لاستكمال استعادة الدولة وتخفيف معاناة اليمنيين، وفق بيان المجلس.
 
وقال البركاني، إن هذا اللقاء يأتي تأكيدا على أهمية التشاور وماله من دور في الارتباط بهموم الناس وترسيخ الحياة البرلمانية والارتباط بالعملية السياسية ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية ومتابعة ما يعتمل في القضية المركزية المتمثلة بإسقاط الانقلاب الحوثي واستعادة الشرعية (...).
 
وأضاف، أن هذا اللقاء التشاوري ليس جديدا فقد عقد بالعام الماضي بالرياض لقاءين تشاوريين أثناء انعقاد مشاورات الرياض في 31 مارس و3 ابريل 2022 وكانت نتائجهما إيجابية.
 
وناقش اللقاء الاتصالات التي جرت بشأن موضوع تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الكهرباء والنفط والموارد المالية والاتصالات، ورغبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بتأجيله حتى عودته من نيويورك ليلتقي بالجميع.

وفي اللقاء عرضت رسالة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك المؤرخة بتاريخ ٧-٩-٢٠٢٣، الموجه لرئيس مجلس النواب، بطلب إعطاء فرصة للحكومة إلى يوم ١٨ سبتمبر لتقديم ردها للمجلس على الملاحظات الواردة في التقرير والتوصيات ورسالة رئيس المجلس.
 
وأشار رئيس البرلمان إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول القضايا الأربع كان مهنيًا ووطنيًا لا سبيل للمماحكة حوله وأنه قابل للنقاش داخل قاعة البرلمان كما هو العرف البرلماني.
 
وقال البركاني، إن مجلس النواب ينطلق بممارسة مهامه التشريعية والرقابية من حرصه على أمن اليمن واستقراره وسلامه أراضيه وحق مواطنيه بالعيش الكريم وممارسة الحريات العامة والخاصة والحفاظ على مصالح الوطن وحقوقه كاملة غير منقوصة وتطبيق الدستور والقوانين.
 
بالإضافة إلى اعلاء مكانتهم واحترام مكانه التعاون بين السلطات وفي مقدمتها السلطة التنفيذية وسلامة الممارسة السياسية التي تضررت بشكل كبير جراء الانقلاب الحوثي وتدمير المؤسسات.

من جانبه أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي خلال اللقاء، على دور وأهمية مجلس النواب في القيام بمهامه التشريعية والرقابية باعتباره المؤسسة الحامية للدستور والقوانين واللوائح.
 
وأشاد مجلي، بالملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، داعياً المجلس إلى مواصلة جهوده في مكافحة الفساد وتطبيق القانون، في المسار الذي ينشده الشعب اليمني لهزيمة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال البيان، أنه "بعد نقاش مستفيض اتفق على تلبيه رغبه رئيس مجلس القيادة تأجيل الموضوع حتى عودته واللقاء معه وإتاحة الفرصة للحكومة حتى نهاية الموعد المحدد منها".
 
كما تداول المجتمعون بشأن انعقاد المجلس بالعاصمة المؤقتة عدن أو أي محافظة أخرى، وعدم السماح بانقطاع أعمال المجلس، واتفق على توجيه رسالة رسمية من رئيس المجلس إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، بشأن الترتيبات اللازمة لانعقاد المجلس بأقرب وقت.
 
وأضاف، البيان، أنه قد جرى نقاشاً بناءً وموضوعيا حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال والقضايا الوطنية وسادها الود والصراحة والمكاشفة والحرص على أن تؤدي السلطة التشريعية دورها الكامل وتمارس مهامها التشريعية والرقابية على أكمل وجه.
 
وأكد اللقاء على أن تقوم الحكومة بمسؤولياتها في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من الكهرباء وغيرها وإيقاف التدهور الاقتصادي وانهيار العملة ورفع المعاناة عن كاهل المواطن.
 
كما أقر اللقاء توجيه رسالة للحكومة بشأن ملف معالجة الجرحى وضرورة الاهتمام بهم وتوفير الدعم اللازم والمستمر لهم تقديرا لتضحياتهم الكبيرة في سبيل الدفاع عن الوطن، وفق البيان.