دعا عضو مجلس النواب على عشال، اليوم الخميس، إلى عقد جلسة مشتركة بين الحكومة والبرلمان، لمناقشة تقرير المجلس وملاحظاته بشأن بيع الاتصالات لشركة إماراتية. في ظل استمرار الجدل حول فساد الحكومة والصفقات المشبوهة.
 
وقال "عشال" في تغريدة على منصة "إكس"، "إن كان هناك احترام لمؤسسات الدولة وإيمان بمبدأ الشفافية وقيمة المساءلة لابد من عقد جلسة مشتركة للبرلمان والحكومة لمناقشة تقرير المجلس".
 
وأضاف: "لتأتي الحكومة صفاً وأحداً وتلقي الينا بوثائقها لنرى هل يكونوا هم الغالبين، يقيني أن حُجتنا ستلقف ما يأفكون". وأكد النائب علي عشال أن "أي لقاء محدود معهم (أي مع البرلمان) ليس إلا التفاف عليهم".
 
يأتي هذا بعد يومين من تصريحات رئيس الوزراء معين عبد الملك لمجلس النواب بأن اتفاقية انشاء شركة اتصالات مع الإمارات محسومة، ومهاجمته البرلمان واتهمه بالاستقطاب السياسي، عن أداء حكومته وبرر إخفاقاتها، وشن هجوما حادا على مجلس النواب.
 
وأعتبر رئيس الحكومة – في مؤتمر صحفي عقده بعدن الاثنين الماضي – أن ماورد في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن الاختلالات في مجالات النفط والكهرباء والاتصالات والجوانب المالية، "اتهامات وشائعات واستقطاب سياسي".
 
وقال معين عبد الملك "أن مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل لتبيان الحقائق والقضايا التي أوردها تقرير اللجنة البرلمانية، والسياسات (...) وحصر التوصيات الواردة في التقرير ووضع الإجراءات الحكومية التنفيذية لها، لموافاة واحاطة مجلس النواب بها".
 
وأشار إلى أنه لن يتم الدخول في تفاصيل تشكيل اللجنة البرلمانية ودستورية ذلك من عدمه، او أنها غير قانونية لأنها ليست مشكلة من مجلس النواب، وكل هذه التفاصيل موجودة.
 
وتحدث رئيس الحكومة عن موضوع شركة الاتصالات اليمنية الإماراتية المشتركة، وقال إن "اتفاقية إنشاء شركة الاتصالات محسومة"، لافتا إلى أن حصة الحكومة في هذه شركة الاتصالات مع الإمارات بنسبة 30%، ولم يتطرق إلى إمكانية العرض على مجلس النواب لإقرارها.
  
كما شن هجوما شرسا على شركة واي للاتصالات (مملوكة لأحمد العيسي) متهما الشركة بأنها حصلت على جميع التراخيص مجانا من أراضي وأصول وترددات وغيره من التسهيلات منذ 2019 بأمر من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي دون أن تقوم الشركة بتشغيل سوق الاتصال. وأشار إلى ما أثير من أمور واتهامات ضد الحكومة والحملات المغرضة والدوافع ورائها، لافتا إلى وجود متنفذين يعرقلون عمل الحكومة.
 
مطالبات المحاكمة

وطالب عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي بإحالة رئيس الوزراء معين عبدالملك إلى التحقيق وإلغاء كل الاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل الحكومة والتي تمس الثروات السيادية.
 
وفي 21 أغسطس الجاري وافقت الحكومة على اتفاقية لبيع شركة عدن نت للاتصالات لشركة إماراتية، رغم اعتراض هيئة رئاسة مجلس النواب التي وصفت الاتفاقية بأنها "سابقة خطيرة" توفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وتجردها من حقوقها السيادية.
 
وقال مجلي في رسالة إلى رئيس مجلس القيادة - حصل عليها "يمن شباب نت" - "أطالب بإحالة رئيس مجلس الوزراء وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة في رسالة وتقرير مجلس النواب إلى التحقيق، وإلغاء كل الاجراءات والاتفاقيات والقرارات التي تم توقيعها من قبلهم، والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية".
 
واتهم رشاد العليمي بعدم التعاطي المبكر مع ما تم طرحه إليه سابقًا بشأن الملاحظات في أداء الحكومة، وعدم التعاطي مع خطابه المرسل اليه بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في تهم الفساد بين نائب مدير مكتب رئاسة الجهورية للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس الوزراء.
 
وأكد مجلي أن عدم التعاطي من قبل رئيس مجلس القيادة مع هذا الأمر "كان أحد الأسباب الرئيسية التي اوصلت الى هذا الوضع السيء من الاستهانة بالدستور والقوانين النافذة ومؤسساتها الاعتبارية من قبل رئيس مجلس الوزراء وقيادات تنفيذية أخرى في الحكومة". لم يسمها.
 
وأشار إلى أن "عدم اكتراث رئيس مجلس الوزراء للرسائل بشأن إيقاف العبث والفساد، وسوء الادارة، والتمادي في الممارسات الغير قانونية، واللامسؤولة قد يتسبب بكارثة كبيرة في مجالات مختلفة".
 
وكانت الحكومة قد وافقت، على صفقة بيع "عدن نت" لشركة اماراتية تدعى "ان اكس"، رغم الاعتراضات من قبل اعضاء مجلس النواب في رسالتين سابقتين على هذه الصفقة، فيما كشفت لجنة برلمانية عن ملفات فساد وعبث مارستها الحكومة في مختلف القطاعات.
 
وفَتَح بيع الحكومة الشرعية شركة "عدن نت" للاتصالات، باب المواجهة مع البرلمان، الذي أبدى تحركًا واسعًا وغير مسبوق لإيقاف هذه الصفقة التي وصفها بـ"الخطيرة"، مؤكدًا تحركه الجاد والمستمر لوقف هذه الصفقة وعدم السكوت عليها.