طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بتسهيل عملية نقل السلع إلى محافظة حضرموت، وإزالة كافة المعوقات التي تعمل على مضاعفة أجور نقل السلع وتعيق أداء القطاع الخاص في المحافظة.

وأوضح المركز في نشرة صادرة عنه، حول معوقات النقل إلى المحافظة، بأن تلك المعوقات والجبايات غير القانونية التي تفرض على شاحنات النقل في النقاط الأمنية تعمل على زيادة أسعار السلع وتزيد معاناة المواطنين في المحافظة.

وتضمنت النشرة الاقتصادية الصادرة عن المركز حول معوقات النقل في محافظة حضرموت، المطالبة بضرورة إزالة المعوقات التي تساهم في صعوبة نقل السلع إلى المحافظة وإزالة جميع نقاط الجباية غير القانونية التي تمارس على شاحنات النقل على طول الطريق الواصل بين "عدن – أبين – شبوة – حضرموت " والطريق الواصل بين منفذ شحن بشبوة ومحافظة حضرموت.

وشخصت النشرة الاقتصادية الصادرة عن المركز المعوقات والتحديات إزاء تدفق السلع إلى محافظة حضرموت والمعاناة التي يواجهها القطاع الخاص أثناء عملية النقل إلى المحافظة.

وتوصلت النشرة إلى إن الجبايات التي تفرض على الشاحنات في الخطوط المؤدية إلى محافظة حضرموت عملت على مضاعفة أجور النقل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل الحرب، وساهمت بشكل كبير في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق وزادت من معاناة المواطنين وفاقمت الحالة الإنسانية للمواطنين وأعاقت عمل القطاع الخاص بالمحافظة.

وقدمت النشرة مصفوفة من التوصيات ومقترحات حلول عملية لحل معوقات ومشاكل النقل في المحافظة وإنهاء معاناة المواطنين والقطاع الخاص.