طالبت هيئة التشاور والمصالحة، الأربعاء، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية باتخاذ قرارات حاسمة ردا على استهداف مليشيات الحوثي للموانئ النفطية، محذرة من أن الاقتصاد الوطني يعاني من انهيار متسارع وخطير.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لهيئة التشاور والمصالحة، عبر الاتصال المرئي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وقال الاجتماع، إن "عدم اتخاذ إجراءات بعد استهداف الموانئ النفطية في حضرموت وشبوة يعد خطاء، يستدعي اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها معالجة ما حصل وفي طليعة ذلك الاقتصاد الوطني الذي بات يعاني من انهيار متسارع وخطير".
 
كما شددت الهيئة على أهمية تفعيل مؤسسات الدولة، وأن تتحمل الحكومة والفريق الاقتصادي مسؤولياتهم الوطنية لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي يلوح في الأفق، وإيجاد حلول ومعالجات اقتصادية للأزمة التي تمر بها البلاد.
 
وتوقفت صادرات النفط في اليمن منذ أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي إثر هجمات إرهابية شنتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الموانئ النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة جنوب شرقي البلاد.
 
ويُعدّ قطاع النفط والغاز أهم مصدر لإيرادات الحكومة في اليمن، إذ تعتمد البلاد على صادرات النفط الخام في تمويل 70% من الموازنة.
 
وفي وقت سابق اليوم قال مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني إن الاعتداءات الإرهابية لمليشيات الحوثي على قطاعات النفط واستهداف المرافئ وتعطيل تصدير النفط الخام، بالإضافة إلى الإيرادات المفقودة منذ اتفاق الهدنة من الرسوم الجمركية والضريبية لسفن الوقود أثرت سلبا على إيرادات الدولة.
 
وأضاف المصدر للوكالة الرسمية، أنه رغم ذلك، "إلا أن البنك المركزي استطاع أن يحافظ على الاستقرار وتغطية جزء من احتياجات العملة الصعبة المخصصة لاستيراد السلع الأساسية والبضائع من خلال المزادات وتأمين المرتبات وبدعم من الأشقاء والأصدقاء".
 
وكان رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك قد أكد، أن الحكومة تتحمل أعباء باهظة جراء الأثر الاقتصادي للاعتداءات الحوثية على قطاع النفط في اليمن، واستمرار نهبها للإيرادات وتعميق معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها.
 
وأشار عبدالملك خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن، في 24 مايو/أيار الماضي إلى التحديات التمويلية التي تواجه الحكومة في تنفيذ التزاماتها، مع تراجع الإيرادات العامة جراء الاستهداف الحوثي لمواني تصدير النفط، وتأثير ذلك في جهود تحسين الخدمات.
 
بدوره قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، إن "بلاده خسرت مليار دولار جراء توقّف تصدير النفط، كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة ودفع المرتبات في كل أنحاء اليمن".
 
وحذّر السعدي خلال جلسة نقاش مفتوحة في مجلس الأمن الدولي مؤخرًا من تداعيات استنزاف قدرة حكومة اليمن على الصمود بسبب انكماش الاقتصاد الوطني إلى النصف نتيجة الحرب.
 
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ قد أعرب عن قلقه من تردّي الوضع الاقتصادي في البلاد، والقيود المفروضة على الحركة، وما يتبع ذلك من أثر في النشاط الاقتصادي وحياة الناس.
 
وقال غروندبرغ خلال إحاطة له في جلسة لمجلس الأمن الدولي، 18 مايو/أيار الماضي، إن "عدم تمكّن الحكومة من تصدير النفط في اليمن، الذي مثّل أكثر من نصف إجمالي الإيرادات الحكومية العام الماضي، يفرض ضغوطًا عليها تؤثّر في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب".
 
ويشهد الريال أدنى تراجع له منذ أكثر من عام، إذ وصل سعر الدولار خلال الأيام القليلة الماضية إلى أكثر من 1300 ريال، ما أدى إلى ارتفاع في أسعارالسلع، وتأثير مباشر في حياة اليمنيين.