تبنت مليشيا الحوثي الإرهابية هجوما جديدا غير مسبوق على منشآت تصدير النفط اليمنية في محافظتي شبوة وحضرموت (شرق اليمن)، في الوقت الذي توعدت الحكومة اليمنية بأن كافة الخيارات مفتوحة للرد على الهجوم الإرهابي الحوثي، في ظل ضغط شعبي يطالب بالرد على الهجمات الحوثية التي تمارس الابتزاز والاستهتار بمقدرات الشعب.
 
وقال محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي: "إن مليشيا الحوثي شنت هجومين بطيران مسير مفخخ استهدف ميناء الضبة في مديرية الشحر على ساحل حضرموت تفصل بينهما عشرين دقيقة فقط بعد ظهر يوم الجمعة".
 
وأضاف – في فيدو مسجل وزعة على وسائل الاعلام – "إن الحوثي كان قد أبلغ وزارة النقل اليونانية وشركة الشحن التي ترفع العلم اليوناني بأنه سيستهدف الباخرة ماران كانوبوس، وتسبب في عرقلة دخول السفينة للميناء مدة أسبوع كامل".
 
من جانبها قالت وزارة النفط "إن الشركة استأجرت سفينة نقل أخرى تدعى "نيسوس كيا" لكن مليشيا الحوثي هاجمتها اليوم بعد دخولها إلى الميناء، واضطرت السفينة إلى الابتعاد مسافة 12 ميلا"
 
وكشفت الوزارة – في بيان - عن هجومين حوثيين على سفينتين أخرتين في موانئ شبوة ليلتي الثامن عشر والتاسع عشر من أكتوبر الجاري، ولم تفسر الهجمات عن خسائر بشرية. وقالت: "إن الحوثي هاجم سفينتي "هانا" و "التاج بات بليو ووتر" اللتين كانتا راسيتين في موانئ شبوة".
 

 
الحوثي يهدد
 
وقالت مليشيا الحوثي في أول بيان لها عن عملية عسكرية منذ الهدنة في أبريل الماضي، إن الهجمات ستسمر على السفن النفطية ما لم تخضع الحكومة وشركات الشحن للشروط الحوثية بتصدير النفط، وتسليم الحوثي وعناصره عائدات نفطية على شكل مرتبات لمئات الآلاف من عناصره.
 
وقالت في بيان صادر عن متحدث الجماعة العسكري، ان الهجوم هو رسالة تحذيرية منعا لما أسمته استمرارِ عملياتِ النهبِ الواسعةِ للثروةِ النفطيةِ"، على حد تعبير البيان، الذي يشير الى ان تصدير الحكومة الشرعية للنفط، يعد عملية نهب للضغط من أجل تقاسم تلك العائدات في مفاوضات تمديد الهدنة.
 
وفي ذات سياق التحذيرات الحوثية، قالت اللجنة الاقتصادية الحوثية في بيان "أن أي عمليات تصدير للنفط الخام قد أصبحت في نطاق الحظر، الذي يجب أخذه بجدية مُطْلقة من قبل أي جهات أو كيانات أو دول".
 
وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت نهاية الهدنة على لسان المتحدث باسمها محمد عبد السلام مطلع الأسبوع الماضي، بعد أيام قليلة من فشل المبعوثين الأممي هانز غروندبيرغ والأمريكي تيم ليندركينغ في تمديد الهدنة الأممية التي انتهت في الثاني من أكتوبر.
 
وبحسب بيانات حكومية، وأممية ودولية فإن الحوثي عرقل تمديد الهدنة في اللحظات الأخيرة من مفاوضات التمديد بمطالب متطرفة لا يمكن الاستجابة لها.
 
ويقول باحثون إن الحوثي يهرب من مواجهة تتعاظم في وجهه من الموظفين في مناطق سيطرته، وأن بوادر انتفاضة شعبية سلمية ومسلحة ضده، تتراكم خاصة في صنعاء، ويهدف بالهجوم على موانئ النفط لتهدئة غضب الشارع وفتح جبهة تبعده عن شبح المواجهة الشعبية ضده.
 
 
الحكومة تتوعد: الخيارات مفتوحة
 
وقالت الحكومة اليمنية في بيان لها عقب الهجوم الحوثي على ميناء الضبة إن كل الخيارات مفتوحة للرد على الهجوم الإرهابي الحوثي. وطالبت برد دولي صارم على مليشيا الحوثي والنظام الإيراني المارق الذي يقف خلفه.
 
وحذرت الحكومة - في بيان نشرته وكالة "سبأ" – "أنه إذا لم يتم التعامل الفوري بشكل صارم وقوي مع لإدانة وتلافي تكرار هذا السلوك الحوثي، فإنه سيؤدي إلى آثار سلبية على عملية السلام في اليمن، وسيدشن الحوثي مرحلة أكثر إجراما وأشد وقعا على الأزمة الإنسانية وعلى الملاحة الدولية".
 
وأضاف البيان "أن الهجوم الحوثي يكشف بجلاء خطورة الجهود الدولية التي تدفع باتجاه السلام بأي كلفة، مع تجاهل خطورة الطبيعة الإرهابية لمليشيا الحوثي".
 

من جانبه أطلع وزير الخارجية اليمني عوض بن مبارك، كلا من مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، ومبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، عن تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية، في اتصالين منفصلين، وفق مانقلت وكالة "سبأ" الرسمية.
 
وقال بن مبارك "أن هذه الأفعال الإرهابية بقدر ما تمثله من استهداف مباشر للشعب اليمني وللبنية التحتية وللمقدرات الاقتصادية، فإنها تقوض كافة الجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن بما فيها مساعي تمديد وتوسيع الهدنة".
 
وحذر وزير الخارجية، من التداعيات الكارثية لهذه الأعمال الإرهابية على ضمان سلامة امدادات ونقل الطاقة. وقال: "ان الحكومة ستعمل على ضمان حماية وصون مقدرات الشعب اليمني ووقف العبث والعدوان الحوثي".
 

مسار جديد في الحرب

فتح الهجوم الحوثي على موانئ تصدير النفط، جبهة جديدة تركز على المال والأنشطة الاقتصادية، بهدف دفع الحكومة إلى الإفلاس والانهيار الاقتصادي، كمقدمة لاستئناف هجمات فاشلة للسيطرة على المحافظات المحررة خاصة المحافظات النفطية الثلاث مأرب شبوة حضرموت.
 
واحتوى بند الهدنة في صيغتها الثالثة التي مددت في أغسطس الماضي على آلية لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في الجهاز الحكومي بمناطق سيطرة الحوثي، من إيرادات موانئ الحديدة ومن الإيرادات الحكومية التي وافقت عليها الحكومة، لكن الحوثي اشترط في آخر لحظات المفاوضات على دفع مرتبات العسكريين، الأمر الذي أدى إلى فشل تمديد الهدنة دون انهيارها قبل هذا الهجوم.
 
ويرى الباحث والمحلل علي الذهب "ان هجمات جماعة الحوثي، بالطائرات المسيرة، على محطة تصدير النفط في الضبة، بحضرموت، تدفع جهود السلام نحو حافة الخطر، إضافة إلى ما يطرحه من شروط تعجيزية لتمديد الهدنة".
 
وأضاف في تغريدات بحسابة على تويتر "والحقيقة أن شن هذه الهجمات نابع من اطمئنانه بأن التحالف لن يستجيب لها، باستئناف غاراته الجوية".
 
وأشار "أن إقرار الحوثي باستهداف السفن التجارية، يحمله عواقب خرق القانون الدولي الانساني، والاتفاقيات المتضمنة للأمن والسلامة البحرية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار- 1982 UNCLOS، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة السفن، ويتوقف هذا على الإرادة الدولية وحكومة اليمن".
 
من جانبه قال الكاتب المستشار عبد الملك المخلافي "أن بقاء الحوثي مسيطر على العاصمة صنعاء تهديد دائم للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وللسلام الدولي وأمن الملاحة الدولية"، لافتا أن "نهاية الحوثي بداية السلام والاستقرار".
 
وأضاف في تغريدات بحسابة في تويتر: "على المجتمع الدولي أن يدرك أن السلام ليس خيار الحوثي، وإن المليشيات الإيرانية تهديد دائم للسلام والحياة الإنسانية والاستقرار في اليمن والمنطقة".
 
وقال: "أن تفاق أستوكهولم كان بداية التنازلات ومع أن الحوثي كان المستفيد من الاتفاق الذي أبقى الحديدة تحت قبضته وأوقف تحريرها وقد كانت القوات داخل المدينة فإنه لم يلتزم بما عليه من التزامات بموجب الاتفاق وهذا أغراه بالمزيد".
 
وتساءل المخلافي: هل حان الوقت للشرعية والتحالف والمجتمع الدولي لتصحيح الخطأ؟.
 

ضغط شعبي على المجلس الرئاسي

أثار الهجوم الحوثي على موانئ تصدير النفط والغاز غضباً في وسائل التواصل الاجتماعي، من استمرار التراخي مع ابتزاز الحوثيين للحكومة اليمنية بالهجمات الإرهابية خدمة للأجندة الإيرانية واستغلالا للتنازلات المستمرة التي تقدم له خلال السنوات الماضية.
 
ودعا ناشطون وسياسيون لإنهاء الهدنة واستغلال بدء الميلشيات بخرقها وتهديد الملاحة الدولية، وقال الكاتب السياسي عبد الله إسماعيل "أن العملية الارهابية الحوثية تحرر مجلس القيادة الرئاسي من أي ضغوط مارسها ويمارسها المبعوث الاممي والامريكي، وينسف مبررات الهدنة بعد ان قدم المجلس كل التنازلات".
 
وأضاف في تغريدة بحسابة غي تويتر "على المجلس ان يقوم بواجبه واستحقاقه في تحريك الجبهات واختيار الحرب طريقا وحيدا واجباريا لتحقيق السلام"، لافتا "أن مجلس الرئاسة والتحالف قدموا أكثر مما ينبغي لإثبات موقفهم من عملية السلام المخادعة في اليمن".
 
وقال: "مجلس القيادة الرئاسي امام اختبار حقيقي في تحمل مسؤولية استكمال المعركة او الرضوخ المهين"، مشيرا أنه "لا خيار نحو أي جماعة ارهابية الا هزيمتها وقطع دابر ارهابها، كل الخيارات الهزيلة الأخرى تشجيع الارهاب الحوثي".
 
واعتبر الكاتب محمد جميح "أن الهجوم الحوثي على ميناء الضبة النفطي بذريعة أن "التحالف يسرق نفطنا" يثبت أن منطق المليشيا هو "إما أن نحوز اليمن أو ندمره" وأضاف: "لدى التحالف أضعاف مضاعفة من النفط، ولكنه الابتزاز الذي يجيده الكهنة".
 
وقال: "لا تركنوا على الإدانات، وحدوا المؤسسة العسكرية وسلحوها وهي التي ستحمي النفط وتحقق السلام".
 
من جانبه يرى الصحفي عادل الاحمدي "أن هذا الضغط الشعبي الواسع بضرورة الحسم العسكري مع مليشيا السلالة المدعومة إيرانيا يدل على أن الشعب يعرف بالضبط أن الحسم أقصر الطرق لعودة السلام لليمن، وأنه مستعد لإسناد القيادة وتحمل الأعباء".
 
وقال – في تغريدة بحسابة على تويتر- "مجلس القيادة على المحك، إن لم يفتح معركة رابحة ضد العدو، فسيفتح معركة خاسرة مع الشعب".