إجماع دول العالم على الخطر الذي تمثله الصواريخ الإيرانية التي يطلقها الحوثي باتجاه مدننا مستهدفاً المدنيين، يضع تلك الدول أمام مسؤولية اتخاذ قرار حازم يتم تنفيذه على الأرض لوقف تلك الاعتداءات لما لها من تداعيات على الأمن والسلام ليس في منطقتنا وحسب وإنما على دول العالم لما تمثله من انتهاكات للقرارات الأممية في هذا الصدد بمثابة تحدٍ سافر وجب لجمه.

كلنا يعلم الدور التخريبي الذي تلعبه إيران بهدف جعل الإقليم غير آمن وغير مستقر، ففي ذلك مصلحتها كما تراها، فإيران ترى في الأشلاء والدماء التي تسببت فيها في كل مكان وصلت إليه سبيلاً لمد نفوذها معتمدة مبدأ (الغاية تبرر الوسيلة) حتى لو كانت تلك الوسيلة آلة الحرب التي تنفذ بها مخططاتها عبر أذرعها التخريبية كما في اليمن، فإيران لا تريد أن ينعم الإقليم بالأمن والاستقرار، ففي ذلك هلاك نظامها الذي ينتهج استراتيجية تعتمد على إذكاء روح الطائفية والمذهبية والمظلومية هذا خارجياً، أما داخلياً - وهو لا يقل أهمية - فالاعتماد على مركزية القرار (تحالف مؤسسة ولاية الفقيه ومؤسسة الحرس الثوري) وتغييب كافة المؤسسات المدنية الأخرى، وعدم إشراكها في اتخاذ القرارات التي تهم الشعب الإيراني بل وتحدد اتجاهه، مما أدى إلى اندلاع ثورة داخلية ما زالت قائمة حتى يومنا هذا في ظل محاولات النظام التقليل منها رغم استمرارها وتصاعدها.

النظام الإيراني بين أزمتين داخلية وخارجية إضافة إلى أزمة الملف النووي الذي يحتمي النظام خلفه مستفيداً من ثغراته، تلك الثغرات ليست مقتصرة على الاتفاق النووي بل تشمل مؤسسة الحكم التي تحاول الظهور بمظهر المتماسك، ولكنه في واقع الأمر يحاول تصدير أزماته إلى الخارج، غير مدرك أن نفس الأزمات التي تم افتعالها بدأت تعود إلى الداخل حيث بداية النهاية.