الأزمة اليمنية دخلت منعطفاً مهماً على الصعيد السياسي والعسكري، فبعد تأجيل المشاورات التي عقدت في الكويت شهراً بعد عدم الوصول إلى مواقف إيجابية وضع الانقلابيون العراقيل في سبيل تحقيقها.

 

وعلى الرغم من تجاوب وفد الحكومة الشرعية مع مقترحات المبعوث الأممي لحل الأزمة اليمنية ورفضها من قبل الانقلابيين فإن الموقف لازال على ماهو عليه دون حراك يذكر، مما يعني أن المشاورات لازالت ضمن المربع الأول ولم يحدث أي اختراق فيها باجاه الحلي السياسي السلمي.

 

وطالما ان الانقلابيين لم يتجاوبوا مع المشاورات في أي من مراحلها فهذا يعني أنهم لن يتجاوبوا مع ماهو مقبل منها كون أجندتهم مازالت على ماهي عليه، وذلك يؤكده استمرارهم في تعنتهم وإعلانهم عن إنشاء (مجلس سياسي) لحكم اليمن فيما بينهم وكأنه تقاسم للسلطة بينهم وتكريس لانقلابهم على الشرعية، وما دعوتهم لعقد جلسة للبرلمان إلا مثال واضح على ضربهم لكل القرارات الدولية عرض الحائط وعلى رأسها القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع، غير آبهين بكل الدعوات الدولية لإيجاد حل سياسي سلمي لحل الأزمة اليمنية، وما اعتداءاتهم المتكررة على حدودنا إلا دليل آخر على نواياهم على التصعيد العسكري وإطالة أمد الأزمة.

 

دول التحالف العربي المساند للشرعية في اليمن تدرك جيداً نوايا انقلابيي اليمن وتعرف انهم يتلقون أوامرهم من طهران مباشرة ومع ذلك فهي تجنح للسلم ولا تعتدي إلا إذا تم الاعتداء عليها، وتدعم موقف الحكومة الشرعية في إيجاد حل سياسي يخرج اليمن من أزمته، ولكن بالتأكيد هذا لن يدوم طويلاً فلكل شيء نهاية، وما مهلة الشهر التي دعا إليها المبعوث الأممي لاستئناف المفاوضات إلا فرصة قد تكون أخيرة للوصول إلى الحل السلمي الذي نريده جميعاً حقناً لدماء اليمنيين والحفاظ على مكتسباتهم وهويتهم العربية الأصيلة التي يحاول الانقلابيون تحويلها إلى هوية فارسية تنفيذاً لمخططات إيران في المنطقة العربية، وهم مخطئون في ذلك كل الخطأ لأن أحلامهم بكل تأكيد ستتحول إلى كوابيس لا يستطيعون النوم معها.