كيف ستكون العلاقات الدولية بعد جاستا؟ هل ستكون سيادة الدول معرضة للانتهاك؟ هل ستكون الولايات المتحدة الأميركية بمنأى عن تداعيات هذا القانون غير المسبوق؟

 

 

هناك الكثير من الاسئلة التي ستطرح حول هذا القانون الذي يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الدولية تشوبها الفوضى وعدم الاتزان.

 

 

كل الآراء بما فيها الادارة الأميركية رأت في القانون سابقة خطيرة تعرّض مصالح ومواطني الولايات المتحدة للخطر كون تنفيذه لن يقف عند الحدود الأميركية دون حدود الدول الاخرى، فمن حق مواطني اي دولة ان يرفعوا دعوات على الحكومة الأميركية في بلادهم اذا رأوا ان ذلك يحقق مصالحهم، خاصة ان هناك الكثير ممن يعتقدون أن السياسات او الافعال الأميركية في بلادهم قد جلبت الضرر اليهم بطريقة او بأخرى، فإذا عدنا لتلك التدخلات سنجد أنها كثيرة في فيتنام، والحرب الكورية، وفي أميركا الجنوبية وبالتأكيد في الشرق الاوسط.

 

 

إن أياً من مواطني تلك الدول له الحق في مقاضاة حكومة الولايات المتحدة والمطالبة بتعويضات لا حصر لها، هذا عدا عن تضرر المصالح الأميركية خاصة الشركات التي لها عقود بالمليارات في كل انحاء العالم حيث ستكون عرضة لعقوبات عطفاً على (جاستا).

 

 

المصالح الأميركية منتشرة حول العالم، والمصالح الدولية موجودة في أميركا وكانت تعمل وفق معادلات سياسية واقتصادية توافقية ترعى وجودها ضمن منظومة من الاعراف والقوانين تنظم تعاملاتها، بعد (جاستا) سيكون الامر مختلفا جدا، وسيعيد رسم العلاقات الدولية بطريقة هي اقرب للفوضى منها للاستقرار الذي غاب عن المشهد العالمي في ظل الأزمات المتلاحقة وطريقة التعامل معها ما ينذر بدخولنا في حقبة جديدة، حتى الولايات المتحدة نفسها لن تسلم منها بشهادة الرئيس أوباما وكبار مسؤولي الادارة الأميركية الحالية التي سترحل مخلفة إرثاً ثقيلاً للادارة التي تليها ممثلاً في هبوط شعبية الولايات المتحدة، والنظر اليها كعمود أساس للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ولكن مع القرار الأخير ستفقد واشنطن الكثير من ثقة حلفائها والذين هي بحاجة فعلية لهم.