كل سرقة تحت المجهر الدولي الى حين عن اموال عائلة صالح غير المشروعة.

يتضمن خبر شروع نيابة الاموال الوطنية الفرنسية -بطلب تعاون قضائي سويسري - التحقيق في قضية الاموال المنهوبة وعقارات في المربع العقاري الذهبي في باريس تصل قيمتها الى 40 مليون يورو تابعة لأسرة الرئيس صالح وجهين: 

الأول، ان أسرة صالح ومنها الابن الاكبر احمد علي الذي يصفه الخبر بطريقة ساخرة ضمنا بالجنرال- السفير- رجل الاعمال ، ما تزال من منظور قانوني دولي خاضعة لعقوبات وتحت طائل الاتهام بممارسة الفساد وسوء استخدام السلطة والابتزاز الامني للشركات مقابل المال والاكتساب غير المشروع فضلا عن تعطيل العملية الانتقالية. 

وهذه القائمة من التهم تضع حدًا للطموحات السياسية لعائلة صالح ومن يعمل منهم عليه ان يعرف جيدا الحدود المسموحة له في التحرك. فضلا عن التنويه بان الحماية الاقليمية او الرعاية البادية هي قصيرة الامد وضيقة الاطار المكاني. 

الثاني، وهذا هو الاهم رغم انه غير بادٍ للوهلة الأولى -ولكن يمكن فهمه من توقيت اظهار الخبر في الصحف الفرنسية بعد قرابة نصف عام من اجراء التحقيق - ونقصد بذلك انه هناك رسالة للطغمة الحاكمة الجديدة في اليمن في اطار الشرعية تحديدا والتي تناست الاطر القانونية المحلية لغيابها عن البلاد والمناخ القانوني الدولي وسمحت لنفسها بالعبث بالمال العام من ناحية واستنساخ تجربة صالح الحافر بالحافر على صعيد الادارة العامة والتعامل مع المال العام والزبونية والمحاباة. فضلا عن عرقلة المسار السياسي في البلاد سيما وان خروج الحكومة الى النور كان قد مر بمخاضات عسيرة. 

الأمر  نشرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية في 21 ديسمبر العام المنصرم، ليس كخبر في ثلاثة او اربعة سطور انما تقريرا مفصلا يشغل صفحة كاملة. 
اي مع التزامن في اعلان تشكيل الحكومة وليس في الموضوع مصادفة. ولكن على الحليم ان يفهم.


*نقلا من صفحة الكاتب على فيسبوك