راسية على بعد خمسة أميال من الساحل اليمني لأكثر من 30 عامًا، يتم أخيرًا تفريغ ناقلة عملاقة متحللة تحمل مليون برميل من النفط بواسطة بعثة تقودها الأمم المتحدة، على أمل تجنب ما يهدد بأن يكون أحد أسوأ الكوارث البيئية في العالم.
 
يتعامل الخبراء الآن بدقة مع السفينة البالغة من العمر 47 عامًا - المسماة صافر -حيث يعملون على سحب النفط الخام من دون أن تنهار الناقلة، أو ينفجر النفط أو يحدث انسكاب هائل.
 
منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي، وهو يجلس على قمة انديفر، سفينة الإنقاذ التابعة للأمم المتحدة التي تشرف على التفريغ، إن كلفة العملية تقدر بتكلفة 141 مليون دولار، وتستخدم خبرة شركة SMIT، التي ساعدت في سحب سفينة إيفر جيفن التي أغلقت قناة السويس لمدة أسبوع تقريبًا في عام 2021.
 
تمول 23 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مهمة صافر، مع 16 مليون دولار أخرى من المساهمين من القطاع الخاص. ومن بين الجهات المانحة، أكبر شركة خاصة في اليمن، مجموعة هائل سعيد انعم التي تعهدت بتقديم 1.2 مليون دولار في أغسطس 2022.
 
كما شاركت الأمم المتحدة في جهد تمويل جماعي فريد من نوعه، حيث ساهمت في المبلغ الذي استغرق جمعه عامًا، وفقًا لجريسلي.
 
وقال جريسلي إن الفريق يضخ ما بين 4000 و 5000 برميل من النفط كل ساعة، وقد نقل حتى الآن أكثر من 120 ألف برميل إلى السفينة البديلة التي تحمل النفط المفرغ. من المتوقع أن يستغرق النقل الكامل 19 يومًا.
 
كانت الناقلة تحمل مليون برميل من النفط. وسيكون ذلك كافيًا لتشغيل ما يصل إلى 83333 سيارة أو 50000 منزل أمريكي لمدة عام كامل. 
 
تبلغ قيمة النفط الخام الموجود على متن السفينة حوالي 80 مليون دولار، ولا تزال مسألة من سيحصل على ذلك أمرًا مثيرًا للجدل.
 
 
لماذا دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن هذه "القنبلة الموقوتة"؟
 
تم التخلي عن السفينة في البحر الأحمر منذ عام 2015 وحذرت الأمم المتحدة بانتظام من أن هذه "القنبلة الموقوتة" يمكن أن تتفكك نظرًا لعمرها وحالتها، أو أن النفط الذي تحتويه قد ينفجر بسبب المركبات شديدة الاشتعال فيه.
 
تحتوي صافر أربعة أضعاف كمية النفط المتسرب من اكسون فالديز قبالة ألاسكا في عام 1989 مما أدى إلى تشكيل بقعة غطت 1300 ميل من الساحل. 
 
وقال موقع للأمم المتحدة إن أي تسرب محتمل من هذه السفينة سيكون كافياً لجعلها خامس أكبر تسرب نفطي من ناقلة في التاريخ. إذ تقدر تكلفة تنظيف مثل هذه الحادثة بنحو 20 مليار دولار.
 
يعد البحر الأحمر ممرًا مائيًا استراتيجيًا حيويًا للتجارة العالمية. في نهايته الجنوبية يقع مضيق باب المندب، حيث يمر ما يقرب من 9 ٪ من إجمالي النفط المنقول بحراً. وفي شمالها توجد قناة السويس التي تفصل إفريقيا عن آسيا. 
 
تمر غالبية صادرات النفط والغاز الطبيعي من الخليج والتي تعبر قناة السويس عبر باب المندب، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
 
يعد البحر أيضًا نقطة ساخنة للغوص تتميز بنظام بيئي مثير للإعجاب تحت الماء. في أماكن تنتشر على ضفافها المنتجعات السياحية، وشاطئها الشرقي هو موقع لمشاريع التنمية السعودية الطموحة بمئات المليارات من الدولارات.
 
عملية معقدة وخطيرة
 
وقال جريسلي إن الخطوة الأولى للمهمة كانت تحقيق الاستقرار وتأمين السفينة لتجنب انهيارها. وقد تحقق ذلك بالفعل في الأسابيع القليلة الماضية.
 
وأضاف جريسلي لشبكة سي إن إن: "هناك عدد من الأشياء التي يجب القيام بها لتأمين النفط من خطر الانفجار"، بما في ذلك ضخ الغازات في كل من المقصورات الثلاثة عشر التي تحتوي على النفط. تم إعادة بناء أنظمة الضخ وإصلاح بعض الإنارة.
 
تم تفريق الأذرع، وهي حواجز عائمة مؤقتة تستخدم لاحتواء الانسكابات البحرية، حول السفينة لالتقاط أي تسربات محتملة. والخطوة الثانية هي نقل النفط إلى المكان البديل، وهو الآن قيد التنفيذ.
 
 وقال جريسلي إنه بعد إفراغ صافر، يجب تنظيفها لضمان عدم ترك أي بقايا نفطية. سيقوم الفريق بعد ذلك بإرفاق عوامة عملاقة بالسفينة البديلة حتى يتم اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله بالنفط.
 
وقال جريسلي: "إن نقل النفط إلى (السفينة البديلة) سيمنع أسوأ سيناريو متعلق بحدوث تسرب كارثي في ​​البحر الأحمر، لكنه ليس نهاية العملية".
 
في حين أن الجزء الأصعب من العملية سينتهي بعد ذلك، لا يزال من الممكن حدوث انسكاب. وقالت الأمم المتحدة إنه حتى بعد النقل، فإن الناقلة "ستستمر في تشكيل تهديد بيئي ناتج عن بقايا النفط الملتصق داخل الخزان، خاصة وأن الناقلة لا تزال عرضة للانهيار"، مشدداً على أنه لإنهاء المهمة، سيتم دفع 22 مليون دولارًا إضافية لاتزال هناك حاجة ماسة إليها.
 
 ماذا لو حدث الانسكاب؟
 
من شأن التسرب أن يغلق الموانئ اليمنية التي يعتمد عليها الفقراء في الحصول على المساعدات الغذائية والوقود، مما يؤثر على 17 مليون شخص خلال الأزمة الإنسانية المستمرة الناجمة عن الحرب الأهلية في البلاد والهجوم العسكري بقيادة السعودية على البلاد.
 
قد يتسرب النفط على طول الطريق إلى الساحل الأفريقي، مما يلحق الضرر بمخزون الأسماك لمدة 25عامًا ويؤثر على ما يصل إلى 200000 وظيفة، وفقًا للأمم المتحدة.
 
وفقًا لدراسة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة ستانفورد، فإن أي تسرب محتمل قد يتسبب في تداعيات "كارثية" على الصحة العامة في اليمن والدول المجاورة. وستتحمل اليمن والسعودية وإريتريا العبء الأكبر.
 
من شأن تلوث الهواء الناتج عن تسرب بهذا الحجم أن يزيد من خطر دخول المستشفى لأمراض القلب والأوعية الدموية أو أمراض الجهاز التنفسي لأولئك المعرضين بشكل مباشر جدًا بنسبة 530٪، وفقًا للدراسة، التي قالت إنه قد يتسبب في مجموعة من المشكلات الصحية الأخرى من المشاكل النفسية إلى المشكلات العصبية. 
 
وقال ديفيد ريكوبف، الأستاذ في جامعة ستانفورد وكبير مؤلفي الدراسة، لشبكة CNN: "نظرًا لندرة المياه والغذاء في هذه المنطقة، فقد تكون واحدة من أكثر الانسكابات النفطية الكارثية المعروفة على الإطلاق من حيث التأثيرات على حياة الإنسان".
 
سيكافح ما يصل إلى 10 ملايين شخص للحصول على مياه نظيفة، وسيواجه 8 ملايين شخص خطر الحصول على الإمدادات الغذائية. وأضاف ريكوبف أن مصائد الأسماك في البحر الأحمر في اليمن يمكن "القضاء عليها بالكامل تقريبًا".
 
وقال جريسلي إن الناقلة كانت مشكلة لكثير من الناس في اليمن على مدى السنوات القليلة الماضية.  وقال إن المشاعر على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إزالة النفط إيجابية للغاية، حيث يشعر الكثيرون في اليمن أن الناقلة "كانت تهديداً فوق رؤوسهم"، على حد قوله.
 
 من سيحصل على النفط؟
 
لا تزال قضية الناقلة نقطة خلاف بين المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على شمال اليمن والحكومة المعترف بها دوليًا وهما الطرفان المتحاربان الرئيسيان في الصراع الأهلي في البلاد.
 
في حين أن الحرب، التي شهدت مقتل أو إصابة مئات الآلاف من الأشخاص، وترك اليمن في حالة خراب، قد خفت مؤخرًا، إلا أنها لم تحسم بعد.
 
 يرى أحمد ناجي، كبير المحللين لشؤون اليمن في مركز الأبحاث التابع لمجموعة الأزمات الدولية في بروكسل، أن قضية ملكية الناقلات المتعلقة بصافر هي "تجسيد للصراع في اليمن ككل".
 
وقال ناجي لشبكة CNN: "الحكومة تعتبر مليشيات الحوثي جماعة غير شرعية تسيطر على الناقلة، والحوثيون لا يعترفون (بالحكومة)".
 
تم التخلي عن السفينة بعد اندلاع الحرب الأهلية اليمنية في عام 2015. ويقول خبراء إن معظم النفط مملوك لشركة صافر للاستكشاف والانتاج اليمنية الحكومية، وهناك بعض التقارير التي تشير إلى احتمال بيعه.
 
وقال ناجي "من وجهة نظر فنية، مالك الناقلة والنفط الموجود بداخلها هو شركة صافر"، مضيفًا أن شركات الطاقة الأخرى العاملة في اليمن قد تشترك أيضًا في ملكية النفط.
 
وأضاف ناجي أن المشكلة الأساسية هي أن مقر صافر يقع في مدينة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة، فيما الناقلة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون.  حيث ترسو السفينة قبالة ساحل غرب محافظة الحديدة.
 
وقال جريسلي إن المناقشات جارية لتحديد ملكية النفط. الحقوق في النفط غير واضحة وهناك مسائل قانونية تحتاج إلى معالجة.
 
يأمل منسق الأمم المتحدة أن الأيام اللازمة لتفريغ النفط ستوفر بعض الوقت "للمناقشات السياسية والقانونية التي يجب أن تتم قبل بيع النفط".
 
وقال ناجي إنه بينما قد تتمكن الأمم المتحدة من حل نصف المشكلة، لا تزال هناك حاجة إلى فهم وضع النفط، مضيفا: "لا يزال يشكل خطرًا إذا أبقيناها بالقرب من منطقة نزاع".

المصدر: سي إن إن- ترجمة: يمن شباب نت