سلّمت الأمم المتحدة الاثنين السفينة "نوتيكا" تمهيدًا لمباشرة سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" المهجورة قبالة ميناء الحُديدة الاستراتيجي في البحر الأحمر، في عملية تهدف إلى تجنّب كارثة بيئية.
 
وجرت مراسم التسليم على متن السفينة "نوتيكا" التي وصلت الأحد إلى قبالة السواحل اليمنية وستُعاد تسميتها "اليمن"، بحضور ممثلين لسلطات الحوثيين الذين يسيطرون على شمال البلاد بما في ذلك على العاصمة صنعاء.
 
وقال غريسلي إن عملية تسليم السفينة نُظّمت بمشاركة جميع الأطراف في النزاع اليمني، مضيفًا أن السفينة أصبحت ملك "شعب اليمن".
 
من جهتهم، قال المسؤولون الحوثيون إن السفينة باتت الآن تحت سيطرتهم.
 
وتقود السعودية منذ 2015 تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة اليمنية التي تخوض نزاعاً دامياً ضدّ المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منذ سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى في 2014.
 
وترسو "صافر" التي صُنعت قبل 47 عامًا وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، على بعد نحو خمسين كيلومترًا من ميناء الحُديدة الاستراتيجي الخاضع لسيطرة الحوثين والذي يُعد بوابة رئيسية للشحنات القادمة إلى البلد.
 
وتقول الأمم المتحدة إن "صافر" تحتوي على 1,14 مليون برميل أي ما يوازي أربعة أضعاف كمية النفط التي كانت تحملها الناقلة "إكسون فالديز" التي تسبّبت في 1989 بواحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.
 
ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 بسبب الحرب في اليمن، ما أدّى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها. ولطالما حذّرت الأمم المتحدة من أنها قد "تنفجر في أي لحظة". وتؤكد منظمة "غرينبيس" أن الناقلة "قنبلة موقوتة".
 
وكانت الأمم المتحدة ترغب في أن يحصل التسليم في مراسم بسيطة ومقتضبة لكن الحوثيين دعوا إلى الحفل مسؤولين رفيعي المستوى من وزارات مختلفة بالإضافة إلى ما يزيد على 20 صحافيًا محليًا للصعود إلى السفينة الجديدة التي وصلت إلى قبالة السواحل اليمنية الأحد.
 
وقال وزير النقل في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) عبدالوهاب الدرة لوكالة فرانس برس إن "قانون إنشاء شركة صافر (النفطية الوطنية) ينصّ على أن المقر الرئيسي للشركة هي العاصمة صنعاء، بالتالي شركة صافر صنعاء هي المخولة لتتمّ معها عملية التسلم".
 
ولا تعترف الحكومة اليمنية بسلطة إدريس الشامي كرئيس تنفيذي لشركة صافر النفطية الوطنية، وقد عيّنت مديرًا عامًا آخر للشركة.
 
نفط متنازع عليه

والسفينة "نوتيكا"، التي اشترتها الأمم المتحدة في آذار/مارس، أصغر حجمًا من "صافر".
 
ويُتوقع أن تبدأ عملية الضخّ من "صافر" إلى "نوتيكا" التي طال انتظارها، في نهاية الأسبوع الحالي، وقد تستغرق نحو ثلاثة أسابيع.
 
وستبقى "نوتيكا" راسية في المنطقة مع استمرار المحادثات بشأن من سيتحكّم بها وبمصير النفط. ويتنازع طرفا النزاع اليمني ملكية النفط.
 
وسبق أن أعلن الحوثيون أنهم يعتزمون بيع النفط وتحويل العائدات لتسديد رواتب موظّفين يعملون في إدارات تخضع لسلطتهم. كما دعوا إلى استكمال بناء منشآت تخزين بريّة حيث من المحتمل أن يتمّ تخزين النفط في وقت لاحق.
 
في المقابل دعت الحكومة اليمنية إلى إنفاق أي مبلغ يتأتّى من بيع هذا النفط على مشاريع صحيّة وإنسانية.
 
وقال غريسلي لفرانس برس إن التقدم المحرز في عملية صافر يثير التفاؤل بالتوصل إلى حلّ سياسي للحرب في اليمن.
 
وأضاف "ليس من السهل التكهن بالمستقبل هنا بالطبع، لكن واقع أن الجميع اجتمعوا ومن بينهم الأطراف المتحاربة... يمكن أن يعطي دفعا قويا للعملية".
 
وتراجعت حدّة المعارك بشكل ملحوظ منذ الهدنة التي أُعلنت في نيسان/أبريل 2022، رغم انتهاء مدّتها بعد ستة أشهر.
 
في نيسان/أبريل الماضي، زار وفد سعودي برئاسة سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر العاصمة صنعاء وأجرى محادثات مباشرة مع الحوثيين، ما أحيا الآمال بالتوصل إلى تسوية للنزاع.
 
وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) حسين العزي لفرانس برس الاثنين إن الحوثيين منفتحون على إجراء مزيد من المفاوضات. غير أنه شكّك في إمكان إحراز تقدم في المستقبل القريب.
 
وصرّح "المشاورات تُعتبر دائمًا أمرًا إيجابيًا ونحن منفتحون على كل الجهود وعلى كل الحوارات مع كل الأطراف، وبالذات السعودية باعتبارها القيادة الأولى في التحالف".
 
لكنه تدارك أن "مردود المفاوضات لا يزال محدودًا للغاية".

صمت حكومي
 
في مقابل ذلك لم يصدر أي موقف من قبل الحكومة اليمنية بشأن قيام الأمم المتحدة بتسليم السفينة البديلة لمليشيات الحوثي حتى الآن.
 
وكان وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، غرد أمس الأحد على "تويتر" بالقول: "وصلت اليوم السفينة البديلة NAUTICA والتي تحمل اسم اليمن Yemen الى الحديدة استعدادا لتفريغ اكثر من مليون برميل من النفط الخام من الخزان المتهالك صافر".
 
وأشار ابن مبارك إلى أن ذلك جاء "بعد سنوات من تعنت المليشيات الحوثية ورفضها للحلول الأقل كلفة لخزان صافر، وبفضل جهود الحكومة اليمنية وتبرعات الشركاء الدوليين".
 
وتابع: "حملت الحكومة اليمنية من وقت مبكر هذا الملف على رأس أولوياتها حرصا منها على تفادي أكبر كارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر كان سيدفع ثمنها الأكبر اليمنيون لسنوات قادمة".
 
وفي 15 يونيو الماضي، كشف مصدر مطلع في شركة صافر لإنتاج النفط في مأرب في تصريح لـ"يمن شباب نت"، عن أن قادة مليشيا الحوثي الإرهابية يسعون لتملك السفينة البديلة للناقلة صافر.
 
وقال المصدر –مفضلا عدم الكشف عن هويته حينها-  إن" قادة الحوثي اتفقوا مع الأمم المتحدة وتحديدا مع منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي على أن تسجل السفينة البديلة لصافر وتدعى NAUTICA باسم قادة المليشيا.
 
وأوضح أن المليشيا الحوثية تسعى أيضا لاستنساخ شركة بديلة لشركة صافر الحكومية في مأرب التي تملك السفينة، مشيرا إلى أن قادة المليشيا يجهزون حاليا لإنشاء إدارة مستقلة وسيقدمون مشاريع للمانحين باسم الإدارة الجديدة للشركة الموازية في صنعاء والحديدة.
 
المصدر: فرانس برس+ يمن شباب نت