قالت مجلة أمريكية "أن الطريقة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق سياسي أفضل مع الحوثيين هي إضعافهم، وأي اتفاق يمنحهم أغلبية من شأنه أن يوسع دائرة الصراع بدلاً من إنهاءه". 
 

ووفق تحليل نشرته مجلة «Foreign Policy» الامريكية "إن الطريقة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق سياسي أفضل مع الحوثيين هي إضعافهم، وحذر من أن أي اتفاق يمنح الحوثي أغلبية في اي حكومة وطنية مستقبلية من شأنه أن يوسع دائرة الصراع بدلاً من إنهاءه. 

وأضاف: "بأن الهدنة الهشة للأمم المتحدة قدمت الإغاثة للمدنيين في اليمن، ولكنها قد ترسخ فقط اختلال توازن القوة بالحرب الأهلية في البلاد". 
 

في 2 يونيو/حزيران، وافقت الأطراف المتحاربة في اليمن على تمديد الهدنة التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة لمدة شهرين، بدأت الهدنة مبدئيًا في 2 أبريل/ نيسان، وهي أول وقف للأعمال العدائية منذ عام 2016 وقدمت إرجاءً قصير المدى للعديد من اليمنيين بعد ما يقرب من ثماني سنوات من الحرب الأهلية: انخفض عدد الضحايا المدنيين في البلاد، وارتفعت الواردات التجارية، وتحسن وصول المنظمات الإنسانية. 

علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي إجراءات بناء الثقة الصغيرة التي تم تنفيذها خلال الهدنة أخيرًا إلى حل تفاوضي لصراع كان يبدو في يوم من الأيام مستعصيًا على الحل، الرئيس الأمريكي جو بايدن بشر بأخبار تجديد الهدنة ودعا الأطراف إلى "التحرك بسرعة نحو عملية سلام شاملة وشاملة". 
 

وأشعل انقلاب سبتمبر 2014 من قبل جماعة الحوثي المتشددة فتيل الحرب الأهلية في اليمن، التي أصبحت منذ ذلك الحين متورطة في صراعات إقليمية، لقد كانت حصيلة الصراع على المدنيين كارثية، مما أدى إلى تعميق أكبر وأسوأ أزمة إنسانية في العالم، ولا يزال القصف العشوائي من قبل الحوثيين - بما في ذلك مخيمات النازحين - والغارات الجوية للتحالف بقيادة السعودية السببين الرئيسيين لسقوط ضحايا مدنيين منذ عام 2018. ولا يزال التأثير غير المباشر للنزاع أكثر فتكًا على المدنيين: حيث وجد تقرير لبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة أن من بين التقديرات 377000 حالة وفاة ناجمة عن النزاع حتى نهاية عام 2021، كان ما يقرب من 60 بالمائة ناجمة عن نقص الوصول إلى الغذاء أو الماء أو الرعاية الصحية. 
 

اليوم، يعتمد 2 من كل 3 أشخاص في بلد يبلغ عدد سكانه 31 مليون نسمة على المساعدة الإنسانية لتلبية احتياجاتهم اليومية.  كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يدفع اليمنيين إلى الاقتراب من المجاعة - 42 في المائة من القمح اليمني يأتي من أوكرانيا، حيث يمنع الحصار الروسي منتجات القمح من التصدير إلى الأسواق العالمية - بينما الأمراض التي يمكن الوقاية منها، مثل الكوليرا وحمى الضنك والملاريا والدفتيريا، تنتشر بسرعة. 
 

كما أعاقت الحرب تدفق السلع التجارية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن، وهو الأمر الذي تسعى هدنة الأمم المتحدة إلى إصلاحه.  يحد التحالف الذي تقوده السعودية من الوصول إلى الموانئ الجوية والبحرية التي يسيطر عليها الحوثيون لمنع إيران من تهريب الأسلحة إلى الحوثيين.  ومع ذلك، فإن هذا الحصار يؤدي أيضًا إلى إبطاء شحنات المواد الغذائية والوقود التي تشتد الحاجة إليها إلى البلاد - مع قيام سلطات الحوثيين في بعض الأحيان بمفاقمة النقص لتحقيق المنفعة السياسية.  وتواجه المنظمات الإنسانية عقبات بيروقراطية كبيرة في توصيل المساعدات في جميع أنحاء البلاد. 
 

سيكون حل الحرب في اليمن موضع ترحيب كبير للمدنيين اليمنيين والمجتمع الدولي، الذي كافح للاستجابة للأزمة الإنسانية. لكن السلام يأتي بتكلفة لا يناقشها سوى قلة من الناس علنًا: حيث سيتفاوض الحوثيون من موقع قوة، وبالتالي سيحتفظون بالتأكيد بنفوذ كبير في البلاد. هذا صحيح على الرغم من التطورات الأخيرة التي دفعت بالحرب إلى طريق مسدود أضرت بالطرفين.  إن منح الحوثيين - وهم أقلية في اليمن - حصة أغلبية في أي حكومة الوطنية من شأنه أن يوسع دائرة الصراع في اليمن بدلاً من إنهاءه. 
 

على مدار عامي 2020 و2021، خرق الحوثيون وقف إطلاق النار لعام 2016 بهجوم عنيف للسيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط والأجزاء الشمالية من محافظة شبوة المجاورة.  كانت سيطرة الحوثيين على مأرب ستكون نقطة تحول في حرب اليمن، لكن القوات المدعومة من الإمارات تصدت لتقدم الحوثيين في أواخر عام 2021 وأعلنت استعادة الأراضي التي تم تحريرها في أوائل عام 2022، مما أدى إلى تجريد الحوثيين من أي أفكار لمزيد من التوسع على الارض. 
 

على الرغم من أنها أحبطت تقدم الحوثيين، إلا أن القوات اليمنية المدعومة من التحالف بدت وكأنها تقبل الحدود غير الرسمية التي يتتبعها خط الجبهة للنزاع عبر البلاد: حيث كان الحوثيون هم السلطة الفعلية في شمال ووسط اليمن على مدى السنوات السبع الماضية، وصدوا الجهود المتفرقة من القوات اليمنية الأخرى لاستعادة الأراضي. 
 

من غير المرجح أن يرجح اللاعبون الإقليميون ميزان الحرب في هذه المرحلة.  حيث توسعت هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية من الصراع إلى عمق الأراضي السعودية والإماراتية، وزعزعت استقرار المنطقة لصالح إيران بدلاً من تمكين الحوثيين من تحقيق مكاسب كبيرة وتحقيق مكاسب على الأرض. لقد أوضحت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أنهما ستقومان بتدريب القوات اليمنية وتجهيزها وتقديم المشورة لها لكنهما لن يقاتلان بدلاً منها. الحملة الجوية السعودية، التي لم تكن فعالة في هزيمة الحوثيين وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، تحولت الآن إلى ضربات محدودة وعقابية على أهداف للحوثيين، في عام 2019 تراجعت الإمارات عن التزاماتها في اليمن، وبدأت السعودية في السعي للخروج من الحرب. 
 

الهدنة الجارية توفر مخرجا للطرفين، فبالنسبة للحكومة اليمنية وداعميها في الخليج العربي، تضع الهدنة شروطًا للسعي إلى حل سياسي لإنهاء الحرب، وهو ما دعت إليه إدارة بايدن وآخرون مرارًا وتكرارًا، لقد أثبتت سبع سنوات أن القوات اليمنية المناهضة للحوثيين غير قادرة على إضعاف الحوثيين عسكريًا، حيث كان الاقتتال بين الفصائل المقترن بغياب التنسيق بين القوى المختلفة عقبة في طريق النجاح، وقد سعى تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل/ نيسان، وهو هيئة مكونة من ثمانية أعضاء مخولة بسلطة رئاسية، إلى توحيد هذه الفصائل. 
 

كما تلبي الهدنة شروط الحوثيين لأي حوار، وفي مقدمتها مطالبهم بإنهاء حصار التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن. تضمنت الاتفاقية شروطاً ساعدت في إعادة فتح الدولة التي مزقتها الحرب: استئناف بعض الرحلات الجوية التجارية من العاصمة اليمنية صنعاء إلى الأردن ومصر. دخول 18 شحنة وقود تجارية إلى الحديدة، المدينة الساحلية الواقعة على البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفتح الطرق البرية لجميع الأطراف في جميع أنحاء تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن، والتي يحاصرها الحوثيون. 
 

دخلت أول شحنة وقود الحديدة في أول يوم كامل من الهدنة، أقلعت أول رحلة تجارية منذ ست سنوات من صنعاء إلى عمان، الأردن، في 16 مايو، وغادرت أول رحلة إلى القاهرة في 1 يونيو، ومع ذلك لم تتم إعادة فتح الطرق حول تعز بالكامل. المحادثات التي بدأت في 25 مايو توقفت واستؤنفت في 5 يونيو. 
 

يوفر تمديد الهدنة مساحة لإجراءات بناء الثقة هذه لتصبح سارية المفعول وبدء مفاوضات أكثر شمولاً. ومع ذلك، فإنه يوفر أيضًا مزيدًا من الوقت للقوات الموجودة على الأرض لإعادة ضبط الحملات مجددًا بمجرد انتهاء الهدنة. تظهر الانتهاكات المستمرة من قبل الجانبين أنه على الرغم من أن الهدنة الوطنية صامدة، إلا أن المناوشات لا تزال تحدث على طول الخطوط الأمامية. 
 

بالنسبة للحوثيين، مهدت الهدنة الطريق للجماعة لترجمة نجاحها في ساحة المعركة إلى مكاسب سياسية. على مدى السنوات الخمس الماضية، اعتمد الحوثيون على بقايا الدولة، وتبادلوا السفراء مع إيران وسعوا للحصول على اعتراف دولي بحكومة اليمن، حيث لدى الجماعة سفير في سوريا ولديها ممثلون دبلوماسيون في العراق ولبنان وعمان. 
 

كما اتخذ الحوثيون خطوات لفرض تفسيرهم الأصولي للفرع الزيدي من الإسلام الشيعي على المجتمع اليمني، وفرضوا قيودًا شديدة على بعض الحريات باسم الدين، تاريخيًا كانت الممارسات الزيدية غير قابلة للتمييز تقريبًا عن تلك الخاصة بالسنة الشافعية في اليمن، الذين يشكلون أكثر من 60 بالمائة من سكان اليمن، ويمارس الزيديون والشافعيون العبادة معًا في نفس المساجد. ومع ذلك، فقد غيّر الحوثيون المناهج التعليمية، وقلصوا المساحة المخصصة للممارسات الإسلامية غير الزيدية، واضطهدوا الأقليات الدينية، كما قاموا بقمع حريات المرأة - حيث قاموا بتقييد الوصول إلى التعليم واستبعاد النساء بشكل متزايد من الأماكن العامة.  أما الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا فليست قريبة من التشدد. 
 

في مقابل فقدان الحريات، لا يستفيد المدنيون اليمنيون من حكومة أفضل تحت قيادة الحوثيين أيضًا. فحكومتهم غير كفؤة وفاسدة بنفس القدر كما كانت في السابق: احتفظ الحوثيون بالعديد من الهياكل الحكومية اليمنية في أراضيهم، باستثناء مستشاري الحوثيين الذين يشرفون الآن على المناصب الرسمية لضمان أن جميع الإجراءات والقرارات تعود بالفائدة على مصالح الحوثيين وخزائنهم. 
 

لا يزال الحوثيون يسيطرون على الصراع في اليمن، وفي مفاوضات السلام المحتملة، من غير المرجح أن يقدموا تنازلات تقلل من قدرتهم على حكم أو الحد من وصولهم إلى موانئ البحر الأحمر وتدفقات الإيرادات. من دون شك، سيرفض الحوثيون قطع العلاقات مع رعاتهم الإيرانيين، الذين تربطهم علاقات طويلة الأمد معهم. أي تنازلات يقدمها الحوثيون قد تكون عابرة بالنظر إلى سجل الجماعة المخادع. كما يهدد نهجهم المتشدد تجاه القيادة والنسب بتقويض المبادئ الجمهورية لأي اتفاق لتقاسم السلطة. 
 

هذا يمثل إشكالية للولايات المتحدة وشركائها الخليجيين، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ستتفاوض من موقف ضعف. قد يرى اليمنيون الراحة من معاناتهم المباشرة ولكن فقط في ظل احتمال وجود حكومة غير ليبرالية. على الرغم من أن البديل الحالي للحكومة التي يسيطر عليها الحوثيون له مشاكله الخاصة - نظام مستوطن من الفساد والمحسوبية، على سبيل المثال - فقد اتجهت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إلى أن تكون أكثر تمثيلا لجمهور أوسع. 
 

إذا خرقت الهدنة المتجددة، فإن استمرار الحرب لن يؤدي إلى تحسين حياة المدنيين اليمنيين. لكنه يمنح الوقت للمجتمع الدولي لتعزيز مجلس القيادة الرئاسي، الذي لديه فرصة لإعادة توحيد المعارضة ضد الحوثيين. حيث سعى المجلس إلى دمج القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطني، وقد يكون هذا التكامل كافياً لقلب الموازين قليلاً في صالح الحكومة المعترف بها دولياً، وتحسين وضعها على طاولة المفاوضات وآفاق حل سياسي أفضل.
 

باختصار، الطريقة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق سياسي أفضل مع الحوثيين هي إضعافهم، وسيتطلب ذلك عملًا عسكريًا. ومع ذلك، فإن تكلفة الحرب باهظة، ومن المحتمل أن السعي لتحقيق السلام اليوم لا يزال النتيجة الأقل سوءًا في اليمن. ولكن على الرغم من أنه من المغري التركيز على جميع مزايا الهدنة الجارية - والتي قدمت الإغاثة التي تمس الحاجة إليها لسكان يعانون - يجب أن نتذكر أن أي سلام يتم التفاوض عليه في هذه اللحظة يأتي على حساب جميع اليمنيين الذين رفضوا الرؤية الحوثية لوطنهم.