قال تقرير أوروبي "إن الهدنة الحالية في اليمن يمكنها أن تقود إلى مفاوضات بشأن وقف إطلاق نار طويل الأمد" لكنه ربط حدوث ذلك بتقديم الحوثيين تنازلات أكبر، بالإضافة لمشاركة دبلوماسية مستدامة من القوى الإقليمية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران.
 

ومن المقرر أن تنتهي الهدنة التي تستمر لشهرين في الصراع اليمني الطويل، نهاية مايو، لكن هناك عدة أسباب تبعث على الأمل في أن تمدد الأطراف المتحاربة الاتفاق، ليس أقلها انخفاض العنف في البلاد مؤخرًا واستئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء. 
 

ووفق المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية «ECFR.EU»  في تقرير - ترجمة "يمن شباب نت" - "فإن الوضع هش ولا يزال هناك خطر من احتمال انهيار الهدنة، خاصة إذا كان الحوثيون غير مستعدين للرد بالمثل على التنازلات التي قدمها خصومهم". 
 

وازداد الزخم السياسي وراء الهدنة مع إعلان الحكومة السعودية في 10 أبريل 2022 عن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وتشكيل مجلس رئاسي من ثمانية أعضاء، ولطالما اعتبر المجتمع الدولي هادي، الذي يخضع الآن للإقامة الجبرية في الرياض، الممثل الشرعي لليمن، حتى لو كان بعيدًا بشكل متزايد عن التطورات على الأرض، لكن عزله كان أحد شروط الحوثيين المسبقة لمحادثات السلام، بحسب التقرير. 
 

وأشار إلى أن التحالف العربي قدم لغاية الآن سلسلة من التنازلات للحوثيين في إطار الهدنة - وهي خطوات لم يكن مستعدا للقيام بها في السابق للقيام بذلك. حيث نفذ التحالف العربي العديد من إجراءات بناء الثقة الرئيسية التي يمكن أن تضع الأساس لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني. 

وتشمل هذه الإجراءات السماح للعديد من ناقلات النفط بالرسو في ميناء الحديدة، مما سمح بإمدادات الطاقة التي تشتد الحاجة إليها بدخول الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، وفي 6 مايو أطلقت الحكومة السعودية سراح 163 سجينًا حوثيًا، بعد عشرة أيام لبى التحالف مطلبًا آخر للحوثيين طال أمده: إعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية التجارية بعد ست سنوات. 
 

ومع وقف التحالف لجميع الضربات الجوية على مواقع الحوثيين، امتنع الحوثيون عن شن المزيد من الهجمات الصاروخية أو الطائرات بدون طيار عبر الحدود اليمنية. 
 

لكن في حين أشار التحالف العربي والحكومة اليمنية إلى استعدادهما لتغيير مسار عملية السلام، لم يستجب الحوثيون بنفس المستوى من التسوية، ولم ينفذ الحوثيون بعد بعض مكونات الهدنة، مثل التزامهم بإعادة فتح الطرق، خاصة تلك الموجودة في تعز، هذا المركز الصناعي والتجاري محاصر من قبل الحوثيين وهو معزول إلى حد كبير عن خطوط النقل عبر البلاد، مما يقيد بشدة الحركة التجارية والخاصة. 
 

في السنوات القليلة الماضية، كانت هناك العديد من المبادرات الفاشلة لإعادة فتح الطرق في تعز، وبعد استئناف الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، عين الحوثيون مفاوضين لإجراء محادثات بشأن إعادة فتح الطرق، سيكون الانخراط الحقيقي للحوثيين في هذه القضية إشارة مهمة على التزامهم بتمديد الهدنة، ومع ذلك فقد واصلوا محاربة قوات الحكومة المعترف بها دوليًا على خطوط المواجهة الرئيسية، بما في ذلك في مأرب - وهي محافظة غنية بالنفط تقع شرقي صنعاء والتي كان الحوثيون يحاولون منذ فترة طويلة السيطرة عليها. 

وقال التقرير الأوربي "طالما بقي الحوثيين متناقضون بشأن عملية السلام، فسيكون هناك خطر من أن تؤدي تنازلات التحالف العربي ومناوراته السياسية إلى نتائج عكسية، مما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد العسكري"، حيث يرى بأن الحرب ذكّرت الجناح العسكري المهيمن للحوثيين بالمقدار الذي يمكن أن يكسبوه من خلال العنف، وتركت مفاوضات السلام مجرد جزء من استراتيجية لتحقيق المزيد من المكاسب بدلاً من التنازل.

على سبيل المثال، استخدم الحوثيون أحيانًا الهدنة كفرصة لإعادة التسلح مع الاستفادة اقتصاديًا من شحنات النفط عبر الموانئ أو فرض الضرائب على السكان في المناطق التي يسيطرون عليها، لذلك سيراقب التحالف العربي بعناية ليرى ما إذا كان الحوثيون على استعداد لتقديم تنازلات متبادلة. 
 

إذا كان الحوثيون مستعدين، فقد يخلق ذلك فرصة للأطراف المتحاربة لبدء محادثات بناءة حول وقف إطلاق نار أوسع وأكثر استدامة، فضلاً عن تسوية سياسية طويلة الأجل، تُظهر الهدنة أن جهود السلام الأكثر فاعلية ستأتي من القوى الإقليمية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وعليه من الضروري أن تدعم إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين والدول الأخرى التي تحافظ على الحوار معهم جهود التحرك نحو مفاوضات السلام. 
 

ومع ذلك، بعد ما يقرب من ثماني سنوات من الصراع، من الواضح أنه لا الأطراف اليمنية المتحاربة ولا داعميهم الإقليميين لديهم اهتمام كبير في حماية مصالح الشعب اليمني، إذا كان وقف إطلاق النار سيستمر ويتسع، فستحتاج المفاوضات بين المتحاربين إلى إشراك ممثلين عن المجتمع المدني اليمني والمجتمعات التي تم استبعادها من المحادثة لفترة طويلة. 
 

سيحتاج المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غروندبرغ أيضًا إلى التركيز على هذا المجال أثناء قيامه ببناء العملية التي تحركها المنطقة - وهو جهد يستحق الدعم الكامل من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.