تواجه إدارة ترامب إجراءات قانونية بشأن البيع "المتسرع" لأسلحة بقيمة 23 مليار دولار، إلى الإمارات العربية المتحدة، وسط مخاوف من إمكانية استخدام الأسلحة بشكل عشوائي في الحرب الأهلية اليمنية الجارية.
 

بعد أن أفشل مجلس الشيوخ الأمريكي جهود منع نقل الطائرات المقاتلة المتطورة والطائرات بدون طيار والذخيرة إلى الإمارات العربية المتحدة، قرر مركز نيويورك للشؤون السياسية الخارجية (NYCFPA) رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية ووزير الخارجية مايك بومبيو. 
 

وفق ما نقلت صحيفة «Independent» في تقرير - ترجمة "يمن شباب نت" - إن مذكرة سيتم تقديمها إلى محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية في 30 ديسمبر، يزعم المركز أن عملية البيع "فشلت في تلبية المتطلبات الأساسية بموجب القانون" ويجب اعتبارها "غير نافذة".
 

وجاء في الوثيقة: "في غضون بضعة أشهر فقط، سارعت الوزارة في عملية مراجعة تستغرق عادةً سنوات، للسماح ببيع ما يقرب من 23 مليار دولار من الأسلحة الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية في العالم وإتمام الصفقة".
 

ويمنح الدستور الرئيس الحالي سلطات كبرى لإدارة شؤون السياسة الخارجية والأمن القومي. ومع ذلك، يتطلب القانون الأمريكي أيضًا مراجعة الكونجرس لصفقات الأسلحة الرئيسية التي تم تأمينها من قبل البيت الأبيض. حيث يجب حظر هذه المبيعات بأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب للتغلب على الفيتو الرئاسي.

ولا يرقى مجلس الشيوخ إلى مستوى وقف مبيعات الأسلحة التي قدمها ترامب إلى الإمارات بقيمة 23 مليار دولار. 
 

وعادة، يجب أخذ عوامل معينة في الاعتبار عند السماح ببيع من هذا النوع، بما في ذلك تأثيره على السلام العالمي وأمن الولايات المتحدة. ومن المتوقع أيضًا أن تقدم وزارة الخارجية تفسيرًا واضحًا لاتخاذها لقرارها، ومعالجة أي تغيير في السياسة الخارجية يرتبط بهذه الصفقات، وفقًا لقانون الإجراءات الإدارية. 
 

ويزعم مركز نيويورك أن الحكومة فشلت في تخصيص وقت كافٍ لعملية المراجعة ولم تقدم أدلة مناسبة تبرر بيع الأسلحة إلى الإمارات. 
 

وبدلاً من ذلك، يجادل المركز، أن الصفقة تخاطر بتعكير صفو العلاقات في الشرق الأوسط ويمكن أن تعرض أمن أمريكا للخطر إذا سقطت الأسلحة في أيدي أعدائها. 
 

وقالت الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) إن صفقة بيع الأسلحة "خطيرًة" و"ستوفر الدعم السياسي لدكتاتورية الإمارات، في حين أنها ستؤجج التوترات في المنطقة والقصف الوحشي لليمن". 
 

وأبلغت إدارة ترامب الكونغرس لأول مرة في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني أنها وافقت على بيع أسلحة للإمارات العربية المتحدة من صنع شركات جنرال أتوميكس ،ولوكهيد مارتن كورب، ورايثيون تكنولوجيز كورب. 
 

وقد مُنح الكونجرس شهرًا للنظر في الصفقة، وفي 9 ديسمبر، صوّت بفارق ضئيل ضد قرارين سعيا إلى إبطالها. 
 

تشمل عملية البيع 50 طائرة من طراز F-35، وهي واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة تقدمًا في العالم، وأكثر من 14000 قنبلة وذخيرة، وستكون ثاني أكبر عملية بيع لطائرات أمريكية بدون طيار إلى دولة واحدة. 
 

وقال البيت الأبيض إن الصفقة تدعم بشكل مباشر السياسة الخارجية الأمريكية وأهداف الأمن القومي من خلال "تمكين الإمارات العربية المتحدة من ردع السلوك العدواني الإيراني المتزايد والتهديدات" في أعقاب اتفاقها الأخير مع إسرائيل.
 

وفي مذكرة المحكمة، يقول مركز نيويورك أن "هذا التفسير الباهت والمطلق.. لا يمكن اعتباره" تفسيرًا منطقيًا". 

وتضيف الوثيقة: "تشير الأدلة المنتشرة والمتاحة للجمهور إلى أن الأسلحة التي يتم بيعها ستُستخدم في انتهاك مباشر للسلام العالمي وأمن الولايات المتحدة، فضلاً عن مخالفة السياسة الأمريكية السابقة". 
 

كما ذكرت أن بيع طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار من طراز F-35 إلى الإمارات العربية المتحدة هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويمثل "تغييرًا في السياسة" للولايات المتحدة، "التي رفضت سابقًا السماح بمثل هذه المبيعات بسبب مخاوف حول التكنولوجيا أو مصير الأسلحة نفسها والتي ينتهي بها الأمر في الأيدي الخطأ". 


وفقًا للدعوى القضائية، قال مسؤول رفيع المستوى في الدولة إن الوزارة "لم تتلق التأكيدات اللازمة من الإمارات العربية المتحدة لمعالجة المخاوف المتعلقة بأمن تكنولوجيا الأسلحة الأمريكية". 
 

وسلطت الضوء على أن كبار أعضاء لجان مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ، بمن فيهم روبرت مينينديز وجاك ريد، "شجبوا عملية الترخيص للبيع باعتبارها غير مكتملة". 
 

وانتقد كلا السيناتوران وزارة الخارجية بسبب "جدولها الزمني المتسارع المتهور"، بحجة أن إدارة ترامب تجاهلت "العمليات الأمريكية الداخلية التداولية طويلة الأمد" من أجل "الوفاء بالموعد النهائي السياسي". 
 

وتقول الدعوى إن حكومة الولايات المتحدة "انتهكت" القانون من خلال "اتخاذ قرار تعسفي ومتقلب بالسماح ببيع أسلحة إلى الإمارات"، وتدعو إلى إلغاء الصفقة. 
 

وحذر نقاد من أن الأسلحة ستؤدي إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط وستستخدم في الصراعات الحالية في اليمن وليبيا، مما يقوض أي استنتاج بأن البيع يعزز السلام العالمي. 
 

وأشار تقرير صدر الشهر الماضي عن المفتش العام للبنتاجون لعمليات مكافحة الإرهاب في إفريقيا إلى أن وزارة الخارجية قد فشلت في النظر بشكل كافٍ في تأثير الصفقة على الضحايا المدنيين في اليمن. 
 

وتعرضت الإمارات لانتقادات بسبب مشاركتها في تحالف تقوده السعودية شن حملات جوية في اليمن كجزء من الحرب الأهلية المستمرة في البلاد، مما أدى إلى مقتل مدنيين. حيث وصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه "أكبر أزمة إنسانية في العالم". 
 

كما وجد تقرير المفتش العام أن الإمارات تساعد في تمويل مجموعة المرتزقة الروسية" فاجنر" في ليبيا، مما أثار المزيد من المخاوف بشأن صفقة الأسلحة الإماراتية. 
 

وقال سيث بيندر، مسؤول المناصرة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، إن بيع الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة يرقى إلى مستوى "التأييد" لإجراءات وسياسات الدولة داخل المنطقة. 
 

وأضافت الدعوى أنه "لم يكن هناك ما يشير إلى أن وزارة الخارجية تدرس بشكل كاف الأمن القومي للولايات المتحدة، بالنظر إلى المخاوف السائدة من أن" الأسلحة ستنتقل إلى خارج الإمارات العربية المتحدة، وإلى أعداء للأمريكيين. 
 

وسلط السناتور الديمقراطي كريس مورفي الضوء على أن الإمارات انتهكت اتفاقيات بيع الأسلحة السابقة، حيث انتهى الأمر بالأسلحة الأمريكية في أحضان مجموعات الميليشيات الخطرة. 
 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال إن عملية البيع تم فرضها بعد انتخاب جو بايدن رئيسًا في نوفمبر. 
 

وقال "فيما يتعلق ببيع الأسلحة للإمارات، تتيح العملية الطبيعية للجنة العلاقات الخارجية الوقت لمراجعة وطرح الأسئلة حول مبيعات الأسلحة الرئيسية". 
 

وقال مركز نيويورك، الذي سيتم الاعلان علن عن قضيته المرفوعة يوم الأربعاء، إنها "ربما تكون سابقة لأن عدد قليل جدًا، إن وجد، من المنظمات الأخرى مثل منظمتنا قد طعن في وزارة الخارجية والحكومة الأمريكية بشأن مبيعات عسكرية أجنبية مثل هذه. 
 

وأضاف بالقول "نحن متحمسون لتولي مثل هذه القضية وربما وضع الأساس لإلغاء بيع طائرات F-35 إلى الإمارات العربية المتحدة".
 

وندد بايدن مرارًا بمبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية ودعم البيت الأبيض للحرب في اليمن.  ومن المتوقع أن يراجع الصفقة بعد أداء اليمين الدستورية الشهر المقبل.