دعت منظمة سام للحقوق والحريات، الاثنين، مجلس الأمن الدولي إلى إرسال لجنة تقصي حقائق للتحقيق في عشرات السجون السرية التي أنشأتها دولة الإمارات في اليمن، والعمل على إغلاقها.
 
وأعربت المنظمة التي تتخذ من "جنيف" مقرا لها في بيان، عن قلقها البالغ تجاه تصاعد الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين اليمنيين داخل السجون السرية بشكل عام والسجون السرية في الساحل الغربي للبلاد بشكل خاص.
 
وقال البيان، إن "استمرار الصمت الدولي غير المبرر إزاء ما يحدث من انتهاكات سيشجع العديد من أطراف الصراع في تماديها بانتهاك حقوق الأبرياء"، مشددا على وجوب التحرك الحقيقي والسريع لإنهاء ملف السجون السرية المتضمن عشرات الانتهاكات الموجهة ضد المدنيين.
 
وأشارت إلى إنشاء عشرات السجون السرية التي تدار وتُمول من قبل القوات الإماراتية، التي تعمد على إخفاء آلاف اليمنيين من معارضين سياسيين وأصحاب رأي بل وحتى مدنيين دون توجيه أي تهمة أو عرض على السلطات القضائية.
 
وأوضحت سام، أنه لا توجد أرقام دقيقة حول أعداد تلك السجون نظرًا لانتشارها الواسع وصعوبة تحديد أماكنها، لكنها قالت إنها "رصدت العديد من تلك السجون في عدة مناطق مثل: المهرة، وسيئون والمكلا بحضرموت، وعزان في شبوة، وسجون أبين، ولحج، وفي الساحل الغربي، (المخا والخوخة)".
 
واستعرضت المنظمة شهادات لأشخاص تعرضوا للتعذيب والتوقيف في إحدى السجون السرية المتواجدة في "الخوخة" جنوب الحديدة والتي تقع تحت سيطرة اللواء التاسع عمالقة بقيادة "يحيى الوحش" -المُمول من دولة الإمارات- والذي تُنسب له العديد من الانتهاكات الخطيرة خارج إطار القانون.
 
وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام، إن "ما يقوم به القادة العسكريين المدعومين من الإمارات في السجون السرية يؤشر على انتهاكات فظيعة للمبادئ الأساسية للقانون الدولي التي جرمت الاعتداء على الكرامة الإنسانية، والإخفاء القسري والتوقيف دون إذن قضائي".
 
ولفت إلى أن الصمت الدولي شكل غطاءً غير مباشر لتلك الجهات لتصعيد انتهاكاتها"، مؤكدا أن تلك القوات ومن يدعمها تتحمل المسئولية الجنائية الكاملة عن ممارساتها التي تدخل ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
 
ودعا الحميدي الجهات الأممية لممارسة دورها الجدي في حماية حقوق المدنيين اليمنيين من تلك الانتهاكات".

وأكدت منظمة سام على ضرورة تحمل المجتمع الدولي بكافة مكوناته لا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن لواجباتهم في حماية حقوق المدنيين اليمنيين.

ودعت إلى ضرورة إرسال لجان تحقيق وتقصي حقائق للرقابة على السجون السرية والعمل على إغلاقها وضمان تقديم مرتكبي الانتهاكات بحق اليمنيين للعدالة.
 
كما دعت المجتمع الدولي للعمل الجاد من أجل وقف الحرب المستمرة في اليمن ووضع خارطة طريق تضمن تحقيق الديموقراطية والعدالة للمواطنين اليمنيين دون أي اشتراطات أو قيود.