طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية بوقف مبيعات الأسلحة إلى دولة الأمارات نظرا لارتكابها انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب في اليمن وليبيا.
 
وقالت هيومن رايتس في بيان لها، إن على الولايات المتحدة وقف مبيعات الأسلحة المقترحة إلى الإمارات، وتعليق جميع المبيعات المستقبلية حتى تقلص الإمارات غاراتها الجوية غير القانونية في اليمن وليبيا، وتوقف الدعم ونقل الأسلحة إلى القوات المحلية التي ترتكب انتهاكات، وتحقق بمصداقية في الانتهاكات المزعومة السابقة في كلا البلدين.
 
وأوضحت، أنه في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية "الكونغرس" الأمريكي رسميا عزم الإدارة بيع أسلحة بقيمة 23.37 مليار دولار أمريكي للإمارات، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" (F-35)، وطائرات بدون طيار، وذخيرة جو-جو وجو-أرض.
 
وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية بررت ذلك بحاجة الإمارات إلى الدفاع عن نفسها ضد إيران وكذلك الاتفاق الدبلوماسي الإماراتي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
 
وقالت سارة هولوينسكي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن: "باستمرارها ببيع الأسلحة للإمارات، تتجاهل السلطات الأمريكية الأدلة الوفيرة على الغارات الجوية وغيرها من الهجمات التي شنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن، والتي قتلت المدنيين بشكل غير قانوني.
 
وأضافت:" إذا أراد المسؤولون الأمريكيون أن يكافئوا الإمارات على اعترافها بإسرائيل، فيجب ألا يشمل ذلك التواطؤ في القتل غير القانوني في ليبيا واليمن".
 
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه نظرا إلى التوثيق المكثف للهجمات الإماراتية المتكررة والمستمرة غير القانونية في اليمن وليبيا، ودعم الإمارات المباشر للقوات المحلية المنتهِكة في كلا البلدين.
 
وتابعت:" يخاطر مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية بالتواطؤ إذا وافقوا على توريد أسلحة قد تُستخدم بعد ذلك في ارتكاب جرائم حرب".
 
في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، قدم ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي قرارات رفض بهدف حظر عمليات البيع المقترحة.
 
ومنذ 26 مارس/آذار 2015، لعبت الإمارات دورا بارزا في تحالف دول نفذت عمليات عسكرية في اليمن، بما في ذلك تقديم أكثر من 30 طائرة مقاتلة لشن غارات جوية وسفن بحرية لفرض الحصار البحري من قبل التحالف.
 
منذ بدء النزاع، وثّقت هيومن رايتس ووتش قرابة 90 غارة جوية للتحالف تبدو غير قانونية أصابت منازل، وأسواق، ومستشفيات، ومدارس، ومساجد، ومراكز احتجاز؛ قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب.
 
وذكرت أن "مشروع بيانات اليمن"، الذي يجمع معلومات عن الغارات الجوية والهجمات الأخرى بناء على معلومات مفتوحة المصدر، يقدر تنفيذ التحالف بقيادة السعودية والإمارات أكثر من 22,180 غارة جوية على اليمن منذ بدء الحرب، بمتوسط عشر غارات يوميا.
 
وأشارت إلى تقرير صدر في سبتمبر/أيلول 2020 عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، قدم فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين التابع للأمم المتحدة "خريطة الجهات الفاعلة الرئيسية"، شملت مسؤولين عسكريين إماراتيين كبار، إلى جانب مسؤولين عسكريين من السعودية، والحكومة اليمنية، والحوثيين، والجماعات المسلحة في الجنوب وعلى امتداد الساحل الغربي المدعومة مباشرة من الإمارات.
 
في 2018، قصفت قوات التحالف حفل زفاف، فقتلت 22 شخصا، بينهم ثمانية أطفال. في هجوم آخر قصف التحالف حافلة مليئة بالأطفال، فقتل 26 طفلا على الأقل. تعرّفت هيومن رايتس ووتش على مخلفات ذخائر أمريكية المنشأ في مواقع أكثر من 20 هجوما، بما فيها هجمات 2018 على حفل الزفاف والحافلة.
 
في 2017 و2018، قادت الإمارات عمليات التحالف لاسترجاع مناطق على الساحل الغربي، بما فيها الحديدة. رغم سحب قواتها البرية من جنوب اليمن أواخر 2019، تواصل الإمارات دعمها للقوات المحلية المنتهِكة التي احتجزت تعسفا، وأخفت قسرا، وعذبت، وارتكبت انتهاكات بحق العشرات خلال العمليات الأمنية، بما فيها عبر نقل الأسلحة إلى هذه القوات.
 
وفقا لفريق الخبراء، رغم سحب قواتها البرية"، "واصلت [الإمارات] عملياتها الجوية، وما يزال حوالي 90 ألف مقاتل يمني مدعوم من الإمارات على الأرض في اليمن"
 
في 2019، أفادت "سي إن إن" أن أسلحة أمريكية الصنع بيعت إلى الإمارات نُقلت لاحقا إلى القوات المحلية المنتهِكة، بما في ذلك ست مركبات "إم راب"(MRAP)  لجميع التضاريس المصنّعة في تكساس والتي قُدمت إلى "ألوية العمالقة"، وهي ميليشيا محلية ارتكبت انتهاكات ومتحالفة مع قوات تدعمها الإمارات تقاتل على الساحل الغربي لليمن.
 
وقالت هيومن رايتس، إن الإمارات أيضا طرف في النزاع المستمر في ليبيا. نفذت غارات جوية وغارات بطائرات مسيّرة، وأنشأت قاعدة عمليات متقدمة هناك، وقدمت الدعم المباشر للجماعة المسلحة المعروفة بـ "القوات المسلحة العربية الليبية" ("الجيش الوطني الليبي" سابقا)، بقيادة خليفة حفتر، بما في ذلك نقل الأسلحة، والذخيرة، والمركبات المدرعة، وغيرها من المعدات العسكرية.
 
رغم وجود أدلة على وقوع هجمات غير قانونية ودعمها للقوات المحلية المنتهِكة، لم تعلن الإمارات عن أي تحقيقات في هجمات محددة ولم تحاسب المسؤولين العسكريين. في أغسطس/آب 2016، أعلن التحالف بقيادة السعودية والإمارات عن النتائج الأولى لآلية التحقيق التي كانت قد أنشأت حديثا، وهي "الفريق المشترك لتقييم الحوادث"، المكلف بالتحقيق في الوقائع، وجمع الأدلة، وإعداد تقارير وتوصيات بشأن "الادعاءات والحوادث" خلال عمليات التحالف في اليمن.

لكن في 2018، أظهرت هيومن رايتس ووتش أن الفريق المشترك لم يقم حتى الآن، حتى في نطاق عمله المحدود، بتقييم "الادعاءات والحوادث" أثناء العمليات العسكرية للتحالف، حيث قدم تحليلات تشوبها عيوب كبيرة لقوانين الحرب وتوصّل إلى استنتاجات مشكوك فيها. يقيّم الفريق المشترك الضربات الجوية فقط ولم يحقق في الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المحلية المدعومة من التحالف.
 
وأصدر "البرلمان الأوروبي" قرارات تطالب دول الاتحاد بتبني حظر أسلحة على السعودية. في 2018، وسع الاتحاد الأوروبي هذه الدعوة لتشمل أطراف النزاع الأخرى في اليمن، بما فيها الإمارات.
 
وقالت هولوينسكي: "كم غارة إماراتية بأسلحة أمريكية يجب أن تقع بعد وتعيث خرابا بين المدنيين قبل أن تقول الولايات المتحدة "كفى"؟".