هل تستعيد الحكومة تصدير النفط والغاز من جميع المنشآت؟ ربما هذا السؤول الذي لم يلقى إجابة حقيقة من قبل الحكومة والرئاسة اليمنية، خلال السنوات الماضية، ومطلع كل عام يعود الحديث الحكومي عن أهمية استئناف التصدير من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني المنهار. 
 

ومع تشكيل الحكومة الجديدة، وبالتزامن مع انهيار قياسي للريال اليمني خلال الأسابيع الماضية، تؤكد الحاجة الملحة لرفد الاقتصاد، إلى ضرورة تفعيل جميع القطاعات النفطية لإعادة التصدير ورفع الانتاج، لكي تستطيع الحكومة الجديدة على الأقل تقوية سعر الريال، وخفض أسعار السلع الأساسية. 
 

يعرف اليمنيّون أن الامارات هي المسؤول الأول عن عرقلة تصدير النفط، وعدم تفعيل الموانئ اليمنية التي تسيطر على غالبيتها في اليمن، بما في ذاك "منشأة بلحاف للغاز" بشبوة، حيث تتمركز قواتها العسكرية هناك. لكن السؤول هنا: هل تستطيع الحكومة الجديدة مواجهة كل هذه التحديات وكسر عقدة السطو على ثروة اليمنيين المجمدة؟ 
 

طموح زيادة الإنتاج

وفي أول مقابلة له عقب تشكيل الحكومة مساء أمس الاربعاء، بثتها قناة اليمن الرسمية، قال رئيس الوزراء معين عبد الملك، "إن الحكومة تخطط لزيادة صادرات النفط إلى 150 ألف برميل يوميا". 

وأضاف "هناك نقاش مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بشأن تقديم حزمة من الدعم الأساسي والسريع، كما نخطط لزيادة الصادرات النفطية من 70 ألف برميل إلى 150 ألف برميل يومياً". 
 

ولفت "هذه المرحلة بالغة التعقيد، ونحن لا نملك حلولاً سحرية، لكن على الأقل فإن توحيد الصفوف ومعالجة الانقسامات هو في مصلحة كل يمني"، مشيرا إلى إن الدعم الدولي "مرهون بحكومة مستقرة قوية من العاصمة المؤقتة عدن". 
 

ويظل المطلب الشعبي مطروحًا للبدء بخطوات حقيقة من أجل تجاوز المعوقات التي تحول دون الاستفادة من النفط والغاز وقطاعات الإنتاج المتوقفة في المحافظات اليمنية المختلفة، جراء اتخاذها ثكنات عسكرية، أو غياب الدور الحكومي لاستعادة العمل عليها. 

توفير 90% من النقد الأجنبي

من جانبه تعهد عبد السلام باعبود وزير النفط في الحكومة الجديدة، "بالعمل على تطوير وتحسين وتحفيز القطاعات النفطية والغازية المنتجة حالياً، إلى جانب تفعيل وتعزيز الرقابة الفنية والمالية على أنشطة الشركات العاملة في قطاع البترول والتعدين". 
 

وقال في اول تصريح صحفي "من أولوياتنا العمل على استكمال البناء المؤسسي للوزارة ووحدتها للإسهام فعلاً في إنقاذ الاقتصاد الوطني واستقرار سعر الصرف، من خلال توفير النقد الأجنبي"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط". 
 

وأضاف: "أن قطاع البترول يشكل الرافد الأساسي للاقتصاد الوطني، وكان يسهم هذا القطاع قبل الانقلاب الحوثي برفد الموازنة العامة بنحو 75 في المائة، ويعد المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي بما يعادل نحو 90 في المائة من النقد الأجنبي". 
 

وأشار الوزير إلى الاستفادة من تجارب السعودية بقطاع النفط وقال: "سنعمل على تطوير وتحسين وتحفيز القطاعات النفطية والغازية المنتجة حالياً في كل من شبوة وحضرموت ومأرب، التي تدير معظمها الشركات الوطنية (بترومسيلة، وصافر)". 
 

تحركات حكومية سابقة

خلال أكتوبر الماضي كان هناك تحرك حكومي لافت يقوده وزير النفط السابق، اوس العود والذي زار محافظتي مأرب وشبوة، وتحدث عن تجهيزات جديد لاستئناف تصدير النفط في عدد من القطاعات المختلفة، بعد سنوات من توقفها. 
 

وفي 17 أكتوبر اجتمع وزير النفط العود بقيادة شركة صافر بمأرب، وقال "أن الشركة تستعد لاستئناف تصدير النفط عبر أنبوب جديد قبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات"، والأنبوب الجديد يصل إلى ميناء النشيمة بمحافظة شبوة (جنوب اليمن). 
 

في مطلع شهر أكتوبر 2020، أعلن الوزير من محافظة شبوة "إن المحافظة على موعد قريب لإعادة تشغيل عدد من القطاعات النفطية الهامة التي توقفت بسبب الحرب"، ووجه مكتب الوزارة بممارسة دوره في الترويج للقطاعات النفطية المفتوحة والمساهمة في إنجاح الخطط الاستثمارية لهذه القطاعات. 
 

وقبل ذلك كشف المدير التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، عبد الله عمير، عن قرب تشغيل القطاع النفطي s5 بمديرية جردان بشبوة، وذلك عقب إقناع الشركاء بعودة العمل في استئناف الإنتاج بالقطاع. 
 

الغاز وتجاهل "منشأة بلحاف"

ورغم حاجة اليمن الى تصدير الغاز، غير ان "منشأة بلحاف" في شبوة ما زالت خارج حسابات الحكومة والرئاسة، ولم تتخد موقف حازم إزاء مواصلة القوات الإماراتية السيطرة عليها، ومنع التصدير رغم الدعوات الموجهة من السلطة المحلية في محافظة شبوة. 
 

وأوقفت الإمارات تصدير الغاز منذ 5 سنوات وسرحت مئات العمال وترفض مغادرة منشأة بلحاف وحولتها إلى ثكنة عسكرية، رغم طلبات الحكومة اليمنية المتكررة لها بإخراج قواتها من هناك، وفق تصريح تلفزيوني سابق لمحافظ شبوة بن عديو.
 

إقرأ أيضاً..
"حان وقت المحاسبة".. 50 برلمانيا فرنسيا يستجوبون وزير الخارجية حول انتهاكات الإمارات في منشأة "بلحاف"

وخسر الاقتصاد الوطني ما يزيد على 6 مليارات دولار كان يمكن أن تضخ في خزينة الدولة خلال السنوات الماضية من الحرب، حسب بيانات رسمية، وهذا بحساب الأسعار السابقة في تعاقدات بيع الغاز المسال، ومع تعديل الأسعار فإن المبلغ سيتضاعف عدة مرات. 
 

وفي منتصف ديسمبر الجاري، تقدم 51 نائبا فرنسيا برسالة موقعة إلى وزارة أوروبا للشؤون الخارجية، للضغط على أبو ظبي لوقف استخدام الإمارات شركة "توتال" الفرنسية في اليمن، كقاعدة عسكرية وسجن سري يمارس فيه أشكال التعذيب.  
 

وذكرت الرسالة "أن فرنسا دعمت بناء منشأة الغاز بضمان ائتماني قيمته 216 مليون يورو، وهذا المكان يضم قاعدة عسكرية وسجنا سريا مخصصا للإمارات تمارس فيه أشكال التعذيب (منشأة بلحاف بشبوة)"، والذي تعتبر فيه شركة "توتال" الفرنسية المساهم الرئيسي بنسبة 40%. 

خسائر قطاع الطاقة

في عام 2015، تم إغلاق جميع الإنتاج تقريبًا في حقول النفط والغاز الطبيعي في اليمن، انخفض إجمالي إنتاج النفط والسوائل الأخرى من متوسط 125,000 برميل يوميًا في عام 2014 إلى مستوى منخفض قدره 18,000 برميل في اليوم في عام 2016، وخلال السنوات القليلة الماضية، كان الإنتاج يتزايد ببطء.
 

للمزيد إقرأ..
انخفض إنتاج الغاز إلى 3 مليار قدم مكعب من أصل 328.. كيف أثرت الحرب على قطاع الطاقة في اليمن؟
 

وعاد إنتاج البترول والسوائل الأخرى إلى حوالي 61,000 برميل في اليوم في عام 2019. ومع ذلك انخفض إنتاج الغاز الطبيعي من 328 مليار قدم مكعب في عام 2014 إلى 3 مليار قدم مكعب في عام 2018، وفق تحليل نشره مركز ادارة معلومات الطاقة الامريكي EIA، حول قطاع الطاقة في اليمن. 
 

يأتي إنتاج النفط الخام الحالي بالكامل تقريبًا من المربعين 10 و14 في حوض المسيلة، الذي تديره حاليا شركة "بترو مسيلة" المملوكة للدولة. ويمتلك حوض المسيلة أكثر من 80٪ من احتياطيات النفط في البلاد.