أكد الباحث الاقتصادي، منير القواس، إن عائدات النفط والغاز بإمكانها تغطية رواتب موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري... مشيرًا إلى أن سيطرة الإمارات على موانئ البلاد أدى إلى عجز الحكومة عن تحصيل هذه العائدات.

وأشار القواس في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أنه "لن يقتصر الأثر الإيجابي لاستئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز على دفع الرواتبت، بل سيمتد إلى كل المؤشرات والموازين الاقتصادية الكلية بما في ذلك تمويل واردات السلع الأساسية بسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي اليمني". 

وأضاف الباحث الاقتصادي منير القواس، أن عائدات النفط بإمكانها "تهدئة تقلبات سعر الصرف والحد من موجات التضخم واستئناف الدورة النقدية في الاقتصاد الوطني وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية".

وأكد القواس أن المقترحات الأممية بشأن صرف رواتب الموظفين، والتي تم وضعها خلال العامين الماضيين، "اصطدمت بعجز الحكومة، وتقويضها ومنعها من استعادة منشآت إنتاج وموانئ تصدير النفط والغاز التي تخضع اغلبها لسيطرة دولتي التحالف بالأخص الإمارات".

وخلال العامين الماضين وضعت مقترحات عديدة للنقاش فيما يخص إيجاد مخرج لصرف رواتب الموظفين في إطار برنامج عام لمعالجة تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وكان من ضمن هذه المقترحات أن يقدم البنك الدولي "قرضا سياديا مضمونا" لليمن يوضع في البنك المركزي لدفع مرتبات موظفي الدولة، مقابل ضمان ذهاب عائدات صادرات النفط الخام "المورد السيادي" لسداد القرض، ويلتزم طرفي الصراع بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لإنتاج النفط والغاز وضخه إلى موانئ التصدير في المناطق التي يسيطر عليها كل طرف.

جدير بالذكر أنه وحسب كشوفات آخر عام قبل الحرب فقد بلغت فاتورة الأجور والرواتب في اليمن حوالى 75 مليار ريال شهرياً (الدولار = 250 ريال) منها 50 مليار ريال لموظفي الخدمة المدنية بينما تبلغ معاشات المتقاعدين 5.4 مليارات ريال شهرياً يستفيد منها 124 ألف متقاعد.