قال موقع أمريكي "وجهت جائحة فيروس كورونا ضربة هائلة للشركات والدول في جميع أنحاء الكوكب، الا أنها يمكن تؤدي في الواقع إلى بعض النتائج الإيجابية - متمثلة بإنهاء الحروب القديمة والمكلفة". في اشارة الى حرب في اليمن.
 
وأضاف موقع "Oil Price" المتخصص في قطاع النفط والطاقة في تقرير له - ترجمة "يمن شباب نت" - بأن اليمن، - على عكس سوريا التي ما يزال قطاعها النفطي يعاني من ضعف شديد بسبب العقوبات الدولية - يمكنها أن تتحرك نحو استئناف إنتاج النفط قريبًا بشكل نسبي، والشيء الوحيد الذي تحتاجه هو وقف الأعمال العدائية.
 
وبحسب التقرير، في أوائل أبريل 2020، أعلنت السعودية وقف إطلاق نار من جانب واحد، وكان المنطق الرسمي لهذه الخطوة الجريئة يدور حول بداية شهر رمضان، ولكن السبب الذي يجعل الرياض تريد إنهاء النزاع يبدو أكثر صعوبة.
 
ويرجع في بعض الأحيان الى فقدان الإيرادات الحكومية (ميزانية 2020 متكافئة عند سعر نفط يبلغ 85 دولارًا للبرميل)، حيث تحتاج السعودية إلى الانتقال إلى وضع التوفير إذا أرادت النجاة من الوباء دون اضطرابات محلية.

اليمن أفضل من سوريا

واشار بالقول "بأن الحرب الأهلية اليمنية، وهي واحدة من أكثر الصراعات التي أعادت إشعال عدم الثقة الداخلي وفاقمت التوترات الإقليمية إلى ذروة جديدة، ربما تكون الحالة الأكثر واقعية لتحقيق ذلك في الوقت الذي استعدت فيه دول الخليج لمؤتمر المانحين الافتراضي، والذي انعقد مؤخرا، وتم تنظيمه بهدف معلن هو مساعدة اليمن على التغلب على كورونا (كوفيد-19).
 
ووفقا للتقرير، ونظرًا لأن البلاد لا تزال منقسمة بين الشمال الخاضع لسيطرة الحوثي والجنوب المدعوم من السعودية، فليس هناك انتصار عسكري سهل تحقيقه امام السعودية وحلفائها، وبالتالي، فقد تتم إعادة توجيه الأموال التي يتم إنفاقها على اليمن للأغراض المحلية، مثل تخفيف سخط السكان.
 
وتملك حالة اليمن المنتجة للنفط الكثير من أوجه التشابه مع سوريا - التي كانت قبيل انهيار اسعار النفط في عام 2009 تنتج حوالي 300-350 ألف برميل في اليوم -، ولكن بسبب ظروف السوق الخارجية ثم بسبب الآثار المباشرة للصراع المسلح فقد شهد إنتاج النفط الخام اليمني تراجعا بشكل مذهل.
 
تم الوصول إلى أدنى نقطة في ذروة القتال عام 2016، بعدها استقر الإنتاج اليمني بحوالي 40 ألف برميل في اليوم.  واعتبارًا من أواخر عام 2019، تمكن اليمن من إنتاج حوالي 60 ألف برميل في اليوم من النفط الخام، وسط غياب التكرير المحلي للنفط تقريبًا، حتى أن البلاد تمكنت من تصدير بعضه إلى عملاء صينيين في الغالب. 
 
وشهدت السنوات الماضية شحنات يمنية تباع إلى الهند أو اليابان أو إيطاليا أو ماليزيا، ولكن جميع شحنات 2020 ذهبت إلى الصين.
 
وذكر التقرير "بأن الضغوط الداخلية، أدت لتخلي الإمارات العربية المتحدة والسودان عن القتال في اليمن ووضع الرياض أكثر في مقدمة تسوية دبلوماسية محتملة مع الحوثيين".
 
ويرى التقرير، بأن الانسحاب السعودي من جانب واحد سيمثل ضربة مزدوجة لليمن - في ظل ظروف الحكومة المزدوجة التي تحتاجها لمواجهة كورونا (حيث لديها واحدة من أسوأ معدلات الوفيات الناجمة عن الفيروس على الصعيد العالمي، 77 حالة وفاة لكل 310 حالات حتى 1 يونيو).

وضع الإنتاج النفطي

وما يزال الوضع الحالي غامضًا إلى حد كبير بالنسبة لشركات النفط الدولية، حيث أن عدم وضوح خطط السعودية بالنسبة لليمن، والتقسيم المستمر إلى جزأين وانخفاض أسعار النفط يجعل أي تقييم لشركة النفط العالمية غير واقعي. وبالتالي، فإن الشركة الوحيدة التي ستستمر في التنقيب عن مساحات جديدة في اليمن في المستقبل القريب ستكون شركة بترومسيلة وصافر المملوكة للدولة.
 
وتستضيف اليمن شركتين أجنبيتين، على الرغم من أنه يبدو أن إحداهما كانت عازمة على مغادرة البلاد. وتسيطر شركة النفط المستقلة الإندونيسية بي تي ميدكو على امتياز قطاع 82 (وادي عبيدة - مأرب)، لكنها قدمت العام الماضي طلبًا للتخلي عنها، والذي ما يزال غير ساري المفعول في ظل عدم موافقة الحكومة.
 
وهذا يترك شركة OMV النمساوية في وضع متميز لكونها شركة النفط الوحيدة التي تنتج حاليًا في اليمن (في قطاع S2)، استأنفت إنتاج النفط في أبريل 2018، وتقوم بضخ حوالي اربعين ألف برميل نفط يوميا من حقل نفط حبان. 
 
وبشكل عام، يقع القليل جدًا من ثروات الهيدروكربون في اليمن في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. ومع ذلك، تواجه السلطات اليمنية صعوبات شديدة في جلب النفط الخام ومعظمه في حقل مأرب في الجزء الأوسط من البلاد، إلى الموانئ الساحلية حيث يمكن شحنه إلى مكان آخر.

ما الذي يحتاجه قطاع النفط باليمن لاستئناف نشاطه؟
 
أولاً، قبل الحرب الأهلية، تم إرسال النفط الخام اليمني إلى ميناء رأس عيسى على ساحل البحر الأحمر، وتم تفجير خط الأنابيب الذي يربط بين حقلي المسيلة ومأرب برأس عيسى في عام 2015 وما يزال غير قابل للخدمة حتى يومنا هذا.
 
ثانيًا، من أجل استخدام ميناء "بيرعلي" على ساحل المحيط الهندي، يتعين على الشركات نقل إنتاجها إلى نقطة التجميع في حقل مأرب، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير بالنظر إلى آن الأمر قبل عام 2020 تطلب نقل النفط الخام لمسافة 100-150 كلم، حيث أن مد خط الأنابيب لمأرب كان لا يزال غير جاهز.
 
ويتم شحن مسيلة وهو اهم صادرات النفط الرئيسية في اليمن من محطة الشحر على الشاطئ الشرقي لخليج عدن، كونه الأبعد عن الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، يعد هذا التيار الخام هو الأكثر أمانًا في نفس الوقت من بين تلك المذكورة أعلاه.
 
وقال التقرير "بأن واحدة من القصص الساطعة القليلة جدًا التي قد يبحث عنها المرء في السنوات الخمس الماضية من الصراع المستمر في اليمن هي السلامة النسبية لصناعة الغاز الطبيعي المسال في اليمن".
 
وتابع: "وعلى الرغم من عدم تشغيلها، بقيت المحطة اليمنية للغاز الطبيعي المسال الموجودة في بلحاف دون أضرار كبيرة (حتى الآن تم تدمير خط أنابيب واحد فقط في المعارك) ويمكن إعادة تشغيله بسهولة نسبية نظرًا لظروف السلامة المناسبة".
 
وتظل شركة توتال مشغل شركة الغاز الطبيعي المسال اليمني، إلى جانب شركة كوجاز (كورية)، التي تعد المسوق الرئيسي للغاز المسال اليمني (تشمل خزينة تسويق شركة توتال للغاز الطبيعي المسال أيضًا 2.5 مليون طن سنويًا من الغاز من إنجي، والتي تم نقلها إلى شركة النفط الكبرى بالعودة لصفقة عالمية سيتم بموجبها نقب جميع الغاز الطبيعي المسال لشركة إنجي وتحويله إلى شركة توتال).
 
سيتوجب أن تغذي محطة الغاز الطبيعي المسال حوالي 12.5 متر مكعبا سنويًا من الغاز الطبيعي من الكتلة 18 في حقل مأرب، وقد عملت لأكثر من 5 سنوات قبل دخولها في ظروف قاهرة وإخلاء جميع الموظفين المعنيين بها في عام 2015.