صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم الجمعة، على مشروع القرار البريطاني بشأن اليمن. والذي أصبح الأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2451) لسنة 2018.
 
وأكدت مصادر دبلوماسية أن التصويت جاء بالإجماع في جلسة مجلس الأمن الاستثنائية التي عقدت قبل قليل حول اليمن، وذلك بعد خمسة أيام من النقاشات المكثفة والجدل بين أعضاء دول مؤثرة في المجلس، على رأسها دول دائمة العضوية، تم التوصل في نهايتها إلى مشروع قرار منقح بعد تنازلت من الأطراف المتباينة.
 
وقالت المصادر إن التصويت كان على مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا للمجلس اليوم، بعد إجراء التعديلات الضرورية عليه، بما يتوائم مع ملاحظات أعضاء المجلس، بما في ذلك مشروع القرار البديل الذي تقدمت به الولايات المتحدة أمس الخميس.
 
ويدعم القرار الجديد، رقم 2451، الذي تم التصويت عليه مساء اليوم بتوقيت صنعاء، تنفيذ اتفاقيات ستوكهولم، التي تتضمن وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ونشر فريق مراقبة يتبع الأمم المتحدة.
 
ويخول القرار الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء ونشر فريق متقدم لبدء مراقبة وتسهيل تنفيذ اتفاق استكهولم، ويدعو حكومة اليمن والمتمردين الحوثيين إلى اتخاذ عدة خطوات يمكن أن تخفف من الحالة الإنسانية.
 
وكانت المملكة المتحدة قامت بتعميم مسودة مشروع القرار على أعضاء المجلس في 17 ديسمبر الجاري، وفي اليوم التالي (18 ديسمبر) اجتمع الأعضاء لمناقشة مشروع النص الأولي. بعدها تم كسر إجراءات الصمت يومي الأربعاء (19 ديسمبر) والخميس- أمس (20 ديسمبر). ومنذ ظهر أمس الخميس أصبحت المسودة باللون الأزرق، أي جاهزة للتصويت، على الرغم من أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة استمرتا في مناقشة النص بشكل ثنائي في محاولة لتضييق الخلافات.
 
واليوم، تم التوصل بين الدولتين إلى حل وسط، وتم وضع مسودة منقحة باللون الأزرق قبل فترة وجيزة من التصويت.
 
 
(التحديثات).. خلفية التصويت
 
وفي وقت سابق من النقاشات التي أجريت حول المشروع اليومين السابقين، عارضت الكويت والولايات المتحدة أن يتضمن القرار تركيزا على القضايا الإنسانية بتجاوز الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في السويد.
 
وسعت الولايات المتحدة، في البداية، إلى الإشارة إلى إيران في فقرة تدين بشكل عام انتهاكات حظر الأسلحة. وفي أعقاب اجتماع خبراء المجلس في 18 كانون الأول / ديسمبر حول النص، قامت المملكة المتحدة بتعميم مسودة منقحة، لتحسين اللغة الإنسانية في القرار مع إضافة تسمية واضحة لإيران.
 
 إلا أن الكويت والولايات المتحدة، مع ذلك، لم تقتنعا بالتغييرات، مع أن الإشارة إلى إيران كان يشكل "خطا أحمر" بالنسبة لروسيا، لأنها لا تتفق مع استنتاجات فريق الخبراء اليمني بأن إيران لم تمتثل لقرار حظر التسليح الوارد ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2216.
 
وعليه، اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار بديل، يستبعد أي عناصر إنسانية ليس لها علاقة بالاتفاقات الناجمة عن المحادثات في السويد، والخطوات التالية ذات الصلة.
 
وبعد استمرار المناقشات مع الولايات المتحدة، يبدو أن مشروع القرار الجديد الذي وضع باللون الأزرق هذا الصباح- وتم التصويت عليه لاحقا اليوم- يعكس تنازلات من كلا الجانبين.
 
 وبحسب مصادر "يمن شباب نت"، فقد أزالت المسودة الأخيرة المنقحة، المزيد من العناصر حول الوضع الإنساني، لكنها لا تزال تتضمن بنودا حول الحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية، وإعادة فتح مطار صنعاء للرحلات الجوية التجارية، وإلى قيام الأطراف بالعمل معاً لتعزيز الاقتصاد ودفع معاشات موظفي الخدمة المدنية...
 
وللخروج من الخلافات، أفادت المصادر أيضا، أنه تمت ازالة فقرة تشدد على الحاجة إلى إجراء تحقيقات في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي ومن يتوجب عليهم تحمل مسئولية ذلك. وإزاء ذلك الغيت أيضا الفقرة التي تدين الهجمات بالصواريخ الحوثية على الدول المجاورة والسفن التجارية، ومخالفات حظر الأسلحة.
 
وعقب التصويت قال المندوب الأمريكي إن "واشنطن تأسف لعدم إدانة القرار للدور الذي تقوم به إيران في دعم جماعة الحوثيين وتزويدهم بالسلاح".
 
وأضاف ردودني هانتز- وهو نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي التي لم تحضر- مخاطبًا أعضاء المجلس "صوّتنا لصالح هذا القرار وأمامنا عمل كبير يجب القيام به في الأيام والشهور المقبلة، وسوف نتابع تنفيذه عن كثب".
 
وأضاف: "نتطلع إلى المقترحات التي سيقدمها الأمين العام بشأن الدور المستقبلي الذي ستقوم به الأمم المتحدة في اليمن".
 
ويمنح القرار الجديد، الأمين العام للأمم المتحدة تخويلا بإنشاء ونشر فريق متقدم، في فترة أولية مدتها 30 يومًا، لبدء الرصد ودعم وتسهيل التنفيذ الفوري لاتفاق استكهولم. كما يطلب من الأمين العام تقديم مقترحات في أقرب وقت ممكن قبل 31 ديسمبر حول كيفية دعم الأمم المتحدة لاتفاقية استكهولم بشكل كامل. بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر، رصد عمليات وقف اطلاق النار و اعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة، ا لصليف ور آس عيسى...
 
وبعد أن يتلقى الأعضاء هذه المقترحات، يعتزمون النظر في تفويض أكثر جوهرية لدور الأمم المتحدة، مع إمكانية توفير ذلك من خلال قرار أو تبادل رسائل مع الأمين العام.
 
وقال مندوب الكويت الدائم لدى المنظمة الدولية، منصور العتيبي، عقب اعتماد القرار، إن بلاده "صوتت لصالح القرار بالرغم من عدم تلبيته لكل الشواغل التي أعربنا عنها من قبل".
 
وأضاف في إحاطته أمام أعضاء المجلس "قمنا بالتصويت لصالح القرار لإيماننا أن اليمن يمر بمرحلة مفصلية في هذه الأزمة التي تهدد وحدته وأدت إلى تدميره".
 
وتابع أيضا "صوتنا لصالح القرار لأننا نريد أن ندعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش ولكي نعبر عن شكرنا لجهود السويد في استضافة اجتماعات ستوكهولم منتصف الشهر الجاري".
 
واستطرد "نرحب كذلك بعزم الأمين العام على عقد مؤتمر دولي لإعلان التبرعات لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لصالح اليمن لعام 2019، في 26 فبراير (شباط) المقبل في جنيف".
 
وبعد التصويت على اعتماد مشروع بلادها، أعربت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، عن تقديرها لاعتماد القرار بالإجماع، وقالت إن بلادها تأمل في التزام جميع الأطراف المعنية بأحكام القرار.
 
وبالإضافة إلى دعمه الاتفاقات المعقودة في السويد، يدعو القرار الطرفين إلى مواصلة المشاركة البناءة مع المبعوث الخاص، بحسن نية ودون شروط مسبقة.
 
ويعتبر هذا القرار أول قرار يصدر عن مجلس الأمن بشأن اليمن، منذ القرار 2216 بتاريخ 14 أبريل 2015. باستثناء القرارات التي تصدر بشكل سنوي عن المجلس بخصوص تجديد نظام عقوبات اليمن.