رحبت الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن الصادر اليوم الجمعة، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وصوت مجلس الأمن الدولي قبل قليل، بالإجماع على مشروع القرار البريطاني بشأن اليمن، في جلسة مجلس الأمن الإستثنائية، والذي أصبح الآن قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2451) لسنة 2018.

وقالت الحكومة اليمنية في بيان لها،نشر في وكالة "سبأ"، إنه منذ الوهلة الأولى، ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، قدمت الكثير من المقترحات في مشاورات ستوكهولم للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، إلا أن تعنت وفد الانقلابيين حال دون ذلك.

وانتقدت الحكومة اليمنية، عدم إدانة المليشيا وقالت: "كان الأحرى قيام المجتمع الدولي بإدانة هذا التعنت من قبل الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران".

وأكدت الحكومة التزامها بكل ما ورد في اتفاق ستوكهولم وتدعو المجتمع الدولي إلى مراقبة الخروقات التي يرتكبها الطرف الانقلابي في محاولة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه.

وأعربت الحكومة عن استعدادها الكامل للانخراط بكل إيجابية مع جهود المبعوث الأممي ودعوة لمواصلة المشاورات السياسية فور تنفيذ كافة بنود ما تم التوصل إليه في ستوكهولم.

وقالت الحكومة، أنها لا ترى أي جدوى من عقد جولات جديدة من المشاورات إلا بعد تنفيذ انسحاب المليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها وضمان عودة السلطات الحكومية الشرعية والحفاظ على التسلسل الهرمي للسلطة وفقًا للقانون اليمني، كما ورد في اتفاق ستوكهولم حول الحديدة.

ويدعم القرار 2451 الذي تم التصويت عليه الليلة، عملية تنفيذ اتفاق ستوكهولم، الذي يتضمن وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ونشر فريق مراقبة التنفيذ يتبع الأمم المتحدة.

ويخول القرار الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء ونشر فريق متقدم لبدء مراقبة وتسهيل تنفيذ اتفاق استكهولم، ويدعو حكومة اليمن والمتمردين الحوثيين إلى اتخاذ عدة خطوات يمكن أن تخفف من الحالة الإنسانية.