في أعقاب معركة إثبات مضنية أبرزت دور المدير الجديد لوكالة المخابرات المركزية الامريكية سي آي ايه جينا هسبل في برنامج التعذيب الأمريكي خلال السنوات التي أعقبت 11 سبتمبر، صوت مجلس النواب يوم الخميس على فرض المحاسبة العلنية على الدور الأمريكي الحالي في سجون التعذيب في جنوب اليمن، بحسب ما نقل موقع " " ذا انترسبت الأمريكي وترجمة "يمن شباب نت".
 
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع كانت لجنة قوانين مجلس النواب قد اقترحت تعديلاً قدمه النائبان الديمقراطيان عن ولاية كاليفورنيا روخ خانا، وباربرا لي، سيلزم وزارة الدفاع بالتحقيق فيما إذا كان حلفاء الولايات المتحدة في اليمن متورطين في تعذيب المعتقلين وفيما إذا كان لأفراد القوات الأمريكية أي دور في الاستجوابات التي تجري خلال ذلك. وقد تم اتخاذ الإجراء بالإجماع من خلال تصويت مباشر جرى يوم الخميس الماضي.
 
وكان تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس في العام الماضي، قد كشف عن شبكة تتألف من 18 سجناً سرياً في جنوب اليمن تديرها إما الإمارات العربية المتحدة - الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في محاربة القاعدة في اليمن - أو قواتٍ يمنية خاضعة لها.
 
كما وجد التحقيق أن ما يقرب من الفي يمني قد اختفوا في السجون حيث كان استخدام أساليب التعذيب القاسية هو القاعدة المعمول بها بما في ذلك "الشواية" التي يتم فيها ربط الضحية بسيخ حديدي بطريقة تشبه الشواء ومن ثم الدوران بالجسد حول دائرة من النار".
 
وفي يناير الماضي أكدت لجنة من خبراء الأمم المتحدة النتائج التي توصلت إليها اسوشيتد برس ووجدت أن القوات الإماراتية في اليمن كانت مسؤولة عن أعمال التعذيب التي شملت الضرب والصعق بالكهرباء والحرمان من العلاج الطبي إضافةً لممارسة العنف الجنسي.
 
ولايزال الدور الحقيقي الذي يلعبه أفراد الولايات المتحدة التابعون لوزارة الدفاع أو وكالة المخابرات المركزية في هذه الاستجوابات، غير واضح، غير أن مسؤولين مجهولين في وزارة الدفاع الأمريكية قالوا لـوكالة اسوشيتد برس "إن القوات الأمريكية تشارك في استجواب المعتقلين في مواقع في اليمن وتزود اخرين بالأسئلة (ليتم استخدامها في استجواباتهم) إضافةً الى انها تتلقى نُسخاً من التحقيقات والاستجوابات، من الحلفاء الإماراتيين.
 
كما قالوا إن قادة عسكريين امريكيين بارزين كانوا على علم بمزاعم التعذيب في السجون اليمنية ونظروا فيها لكنهم كانوا مقتنعين بأنه لم يكن هنالك أي سوء معاملة عند وجود القوات الأمريكية.
 
وأخبر النائب خانا موقع ذا انترسبت بأنه من غير المقبول أن يشارك أفراد من الولايات المتحدة في التعذيب أو يعتمدون على بلد حليف في استخدام التعذيب نيابة عن الولايات المتحدة وقال "هذه ليست الطريقة الأمريكية في التعامل مع تلك الأمور". مضيفاً "هذا شيء يجب علينا انهاءه".
 
وسيتطلب التعديل الذي قدمه النائب خانا، من وزارة الدفاع الامريكية، التحقيق في مزاعم التعذيب ودور الولايات المتحدة فيها وتقديم تقرير غير سري إلى الكونغرس خلال 120 يومًا. كما ويسمح التعديل بتقديم ملحق سري مرفق بالتقرير، لكن خانا شدد على أن التقرير نفسه يجب أن يكون متاحًا للرأي العام.
 
وقال خانا: "ذلك الامر يتطلب تقريراً علنياً - وليس تقريراً سرياً أو محضور- بخصوص نتائج الدور الذي لعبته الإمارات في سجون التعذيب هذه، وفيما إذا كان أي من الأفراد الأمريكيين متورطاً بأي شكل من الأشكال".
 
وقد تم تبني هذا الإجراء كجزء من مشروع قانون ميزانية ضخمة لوزارة الدفاع، فيما يبقى أن نرى ما إذا كان مجلس الشيوخ سيمرر مشروع قانون مماثل. ويعتمد ما إذا كان الاجراء مشمولاً ضمن مشروع القانون النهائي، على لجنة المؤتمر التي تقوم بالتوفيق بين النسختين ومصادقة قيادة الكونغرس.
 
وعلى مدى ثلاث سنوات فقد ظلت الولايات المتحدة تدعم تدخلاً دولياً في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بهدف إعادة الرئيس اليمني المنفي عبد ربه منصور هادي إلى السلطة حيث تم ابعاد هادي بعد أن استولت جماعة متمردة مرتبطة بإيران تسمى الحوثيين على العاصمة صنعاء في عام 2014.
 
وفي جنوب وشرق البلاد عملت القوات الإماراتية مع البنتاجون لمحاربة القاعدة التي نمت بشكل كبير منذ بدء التدخل الدولي في عام 2015. وقد وصف وزير الدفاع جيمس ماتيس البلاد (الامارات) بـ "إسبرطة الصغرى" وذلك لرغبتها في محاربة جماعة الإرهاب.
 
لكن الحماس الأمريكي إزاء دور الإمارات في مكافحة الإرهاب دفع المسؤولين الأمريكيين إلى التغاضي عن معظم نشاطاتها في جنوب اليمن، وذلك فقاًً لما يقوله بعض النقاد.
 
 وقد اتُهمت الإمارات العربية المتحدة بأنها " قوة استعمارية " في البلاد كما دعمت ميليشيات متطرفة مسؤولة عن العنف ضد النشطاء اليمنيين والإصلاح وهو حزب سياسي مرتبط بالإخوان المسلمين في اليمن.
 
وكانت إدارة ترامب مترددة في السابق في مناقشة دور الولايات المتحدة في السجون. وكردٍ على تقرير وكالة اسوشييتد برس فقد أرسل كلٌ من السناتور جون ما كين، واريز أريز، وجاك ريد من لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، رسالة لماتيس طلبوا فيها "مراجعة فورية للحقائق والظروف المتعلقة بهذه المزاعم "حيث تم أن رد فعل ماتيس مع أعضاء مجلس الشيوخ واستجابته لذلك بقيت سرية ولم يتم نشرها.
 
ويحظر القانون الأمريكي الحالي على الأفراد الأمريكيين استخدام أساليب استجواب غير مرخصة من قبل الدليل الميداني للجيش الأمريكي بشأن جمع المعلومات البشرية الاستخباراتية، بما في ذلك العديد من أساليب التعذيب التي استخدمتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر.
 
لكن حمايتها تصبح أضعف عندما يكون حلفاء الولايات المتحدة هم الذين يقومون بالتعذيب. ويتطلب قانون صدر في عام 2015 من الولايات المتحدة إخطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أي معتقل تحت "السيطرة الفعلية" للولايات المتحدة، ولكن من غير الواضح ما هو مستوى السيطرة الذي يتمتع به الأفراد الأمريكيون في سجون الإمارات العربية المتحدة في اليمن.
 
حيث يقول النائب الديمقراطي خانا: "لا أعتقد أن هنالك شفافية كافية حول دور الولايات المتحدة في اليمن".


*لقراءة المادة من موقعها الاصلي إضغط هنا