طالب مجلس النواب الأميركي بإجراء تحقيق علني وشفاف في طبيعة الدور الأميركي في عمليات استجواب المعتقلين داخل السجون السرية التي تديرها الإمارات وحلفاؤها جنوبي اليمن.

ونص التعديل - الذي قدمه أحد أعضاء المجلس على مشروع قانون وزارة الدفاع الأميركية - على ضرورة التحقيق فيما إذا انخرط موظفون عسكريون أو استخباراتيون أميركيون في عمليات التعذيب بهذه السجون السرية.

ووفقا لـ"الجزيرة نت"، فقد شدد أحد مقدمي التعديل -وهو النائب رو خانا- على ضرورة إجراء تحقيق في ما يجري خلال عمليات الاستجواب داخل السجون السرية باليمن، وإعلان نتائجه.

وأضاف خانا أنه من غير المقبول أن يشارك موظفون أميركيون في التعذيب، أو أن يعتمدوا على دولة حليفة مثل الإمارات في استخدام هذه الأساليب.

وبينما شدد النائب الأميركي على ضرورة وضع حد لعمليات التعذيب هذه، أعرب عن اعتقاده بعدم وجود شفافية كافية بشأن الدور الأميركي في اليمن، على حد تعبيره.

وقال مراسل الجزيرة في واشنطن مراد هاشم إن هذا هو التحرك الثاني والأقوى من قبل الكونغرس الأميركي بشأن إجراء تحقيق عما يجري من انتهاكات في هذه السجون التي تديرها الإمارات ومليشيات يمنية تابعة لها جنوبي اليمن.

وأوضح المراسل أن طلب مجلس النواب يلزم بتقديم تقرير علني بنتائج التحقيقات خلال 120 يوما.

وكان تحقيق لوكالة أسوشيتد برس قد كشف وجود 18 سجنا سريا تديرها الإمارات وحلفاؤها جنوبي اليمن، حيث يتعرض المعتقلون لأقسى صنوف التعذيب، بما فيها ما يعرف بأسلوب الشواية حيث يُثبّت المعتقلون على قضيب حديدي وتدويرهم على النار.

وأورد تحقيق الوكالة أن مسؤولين أميركيين بارزين أقروا بانخراط القوات الأميركية في عمليات استجواب المعتقلين باليمن، غير أنهم نفوا معرفتهم بحدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو المشاركة فيها.

وأكد فريق خبراء الأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي النتائج التي توصلت إليها أسوشيتد برس، ووجد أن القوات الإماراتية في اليمن كانت مسؤولة عن أعمال التعذيب التي شملت الضرب والصعق بالكهرباء والحرمان من العلاج الطبي والعنف الجنسي.