تفتح التحذيرات التي حملها بيان نقابة عمال ميناء عدن بشأن وضع الميناء باب التساؤل عن واقع الميناء وما يتهدده من مخاطر تؤدي إلى تعطيله وتوقفه عن النشاط الملاحي، حيث لا تزال آلاف الحاويات موقوفة في موانئ جدة وجبل على منذ بضعة أشهر بسبب توجيهات صادرة عن قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية والسعودية، وتضم الحاويات التي كان يفترض وصولها إلى ميناء عدن سيارات مستخدمة وقطع غيار وبضائع أخرى.
 
البيان الصادر مؤخرًا عن رئيس نقابة عمال الميناء سعيد المعاري وأوجز الموضوع بعبارة "ميناء يحتضر فهل أنتم مدركون؟" قال "إن الإجراءات غير المبررة بتأخير دخول البواخر تهدد استمرار النشاط الملاحي في الميناء" مستدلا بالباخرة ميركور صاحبة الرحلة رقم 43، تحمل 272 حاوية متنوعة وتصريحا للدخول إلى الميناء صادر عن عمليات التحالف العربي في الرياض، ويحمل الرقم 1008، وصلت الميناء قبل أكثر من أسبوعين، ولا تزال تواجه العراقيل والمعوقات التي تحول دون تفريغ شحنتها.
 
وخلال الفترة الماضية تواصلت جهود التجار والمستوردين لدى ميناء عدن، وبدوره ظل الميناء يتواصل لدى قيادة التحالف في العاصمة المؤقتة عدن، والأخيرة لم تقطع تواصلها مع قيادة التحالف في الرياض، وآخر لقاء في هذا الصعيد عقد الاسبوع الماضي، وشمل إدارة ميناء عدن وممثلين عن التجار وغرفة الملاحة وقيادة التحالف في عدن، خصص لمناقشة المشكلة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة والكفيلة بمعالجة الإشكالية.
 
مصادر مطلعة حضرت الاجتماع أكدت لـ "يمن شباب نت" أن مسؤولي التحالف العربي كشفوا أنه لا توجد توجيهات بمنع شحن الحاويات، لكن التحالف يؤخر إصدار تصاريح للحاويات حتى صدور إفادات من مكتب وزارة النقل اليمنية في الرياض، وهو المعني بإصدار بيانات الحاويات والبواخر تمهيدا لحصولها على تصاريح المرور والموافقة على الشحن إلى ميناء عدن.
 
وعندما استمر ضغط التجار والمستوردين على وكلاء شركات الملاحة المختصة باستكمال إجراءات الشحن، لتقوم بمتابعة مسؤولي مكتب النقل الذي لا يتردد في تكرار ردوده التلقائية التي تفيد أن التحالف العربي يمنع شحن البواخر إلى عدن.
 
وظلت الإجراءات تدور في حلقة مفرغة، حاويات تتكدس في موانئ السعودية والإمارات وتجار يتابعون وكلاء شركات الملاحة والوكلاء يتلقون ردود مكتب وزارة النقل فيما الحصيلة هي ذاتها: لا بوادر انفراج في أزمة تتفاقم بعيدا عن الأضواء.
 
التصريحات المنشورة وغير المنشورة من قبل التحالف العربي في  عدن والرياض تفيد أنه لا توجد توجيهات شاملة للمنع ولكنها إجراءات خاصة  وبالإمكان السماح بشحن الحاويات إذا ما استكملت هذه الإجراءات، وهو ما أكدته شركات خطوط الملاحة لأصحاب الحاويات خاصة بعدما تبين أن عدد من البواخر حصلت على تصاريح المرور والشحن ووصلت عدن، وبعد التحري والمتابعة من وكلاء هذه الشركات بات واضحا لديها أن المكتب التابع لوزارة النقل – وليس التحالف العربي، هو المتسبب في حصول التأخير وهو صاحب القرار الأول في حصول البواخر على التصريح.
 
المصادر المطلعة في حديثها لـ"يمن شباب نت" أوضحت أن المكتب المذكور تم تشكيه من قبل وزير النقل المقال مراد الحالمي، الذي أوكل للمقربين منه مهمة إدارة المكتب وتسيير شؤونه وفي مقدمتها تسهيل إجراءات الشحن وتنشيط حركة الملاحة، غير أن سلسلة طويلة من المعاملات والإعاقة لحركة التجارة كشفت للمتابعين أن للمكتب مهام أخرى أكثرها وضوحا عرقلة وصول البواخر والحاويات إلى ميناء عدن، ما يعني مزيدا من الايقاف للميناء وإطالة عمر ركوده المثير للجدل، مع حصول بعض التجار على تصاريح الشحن بطرق غامضة أثارت تساؤلات أولئك الموقوفة حاوياتهم.
 
نقابة تجار السيارات المستخدمة بعدن كررت نداءاتها للتحالف العربي ورئيس الجمهورية والحكومة من أجل البحث عن حل لمشكلتهم، لكنها وصلت أخيرا إلى موضع الجرح وجاءت رسالتها الأخيرة لتضع نقاط المطالبة على حروف المشكلة حين طالبت مجلس الوزراء بــ"إلزام المكتب بتسهيل وتسريع الإجراءات وعدم عرقلة حركة التجارة وإيقاف نشاط الملاحة لأن ذلك يسيء إلى ميناء عدن ويعرض التجار للخسارة الفادحة من غرامات وأعباء قد تؤدي بالبعض إلى الإفلاس، وهو ما لا ترضاه الحكومة ولا توافق عليه"، وفقا للبيان الذي صدر الأربعاء الماضي.