تواصلت أزمة الغاز المنزلي بالعاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون لليوم الخامس على التوالي مع ندرة توفرها في محلات البيع وارتفاع سعرها ما انعكس سلبا على أسعار السلع والمواد الغذائية وأجور المواصلات الداخلية.
 
وتأتي الأزمة بعد أيام من رفع مليشيات الحوثي الانقلابية رسوم الجمارك في المناطق التي استحدثتها حيث تجبر موردي الغاز على دفع رسوم بنسبة 100 بالمئة.
 
وتكسب المليشيات أموالا طائلة من استيراد النفط والغاز وفرض الرسوم على الطاقة في المحافظات التي تسيطر عليها بالقوة لتمويل جبهات الحرب.
 
واختفى الغاز من معارض البيع الرسمية وظهر في السوق السوداء بارتفاع 400% عن السعر الرسمي.
 
وتباع الأسطوانة سعة 26 كيلوغراماً بسعر 7 آلاف ريال (18 دولاراً)، في حين يبلغ السعر الرسمي 1250 ريالاً (3 دولارات).


 
خلق الأزمة للتربح
 
ويلقي مواطنون ومختصون بالاقتصاد باللائمة على الحوثيين في خلق الأزمة ليست فقط بحكم سيطرتهم على صنعاء ومسؤوليتهم في تأمين احتياجات سكانها ومنها سلعة الغاز كسلطة أمر واقع وإن كانت انقلابية، وإنما أيضا في استغلال حصة العاصمة من الغاز القادمة من مأرب لبيعها على محلات البيع الخاصة وتلك التي يشترك أتباعها في ملكيتها وحرمان محلات البيع الرسمية منها.
 
وتحولت طوابير المواطنين الباحثين عن الغاز إلى ما يمكن تسميته باحتجاجات ضد الحوثيين الذين تخلوا عن مسؤولياتهم كسلطة أمر واقع للعاصمة التي يسكنها أكثر من مليوني شخص.


 
بدورهم حاول سائقو حافلات النقل الصغيرة رفع أصواتهم عاليا لتوفير مادة الغاز الذي تعتمد عليه محركات مركباتهم بدلا من البنزين، وقاموا خلال الأيام الماضية بما يقترب من الإضراب ما أدى إلى شل حركة المواصلات بشكل جزئي بينما فضل آخرون رفع أجور النقل.
 
وتقدر احصائيات عدد السيارات العاملة بالغاز في العاصمة بقرابة 70 ألف سيارة.
 
وأدت هذه الأزمة إلى رفع أسعار الحطب وازدهار تجارتها التي راجت وتوسعت مع الحرب، وهي الوسيلة المتاحة أمام غالبية السكان الذين يضطرون لاستخدامها كبديل مؤقت في حين لجأ من لديهم قدرة مالية إلى شراء الطعام من المطاعم التي تشتري الغاز من السوق السوداء بأكثر من 7 آلاف ريال للأسطوانة الواحدة.
 
من جانبهم يبرر بعض تجار الغاز رفع الأسعار بقيام الحوثيين بفرض مبالغ مالية عليهم تحت مسميات مختلفة فوق ابتزازهم المستمر سواء بنقاط التفتيش الكثيرة والمنتشرة على امتداد الطريق الرابط بين مأرب وصنعاء أو بإرسال مكلفين يطلبون أموالا تارة بمناسبات خاصة بهم وتارة أخرى باسم الضرائب وغيرها.


 
إنتاج محلي ورخيص
 
وتنتج حقول صافر بمحافظة مأرب الغاز المنزلي وتغطي بشكل كامل احتياجات السوق المحلية بما في ذلك المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون.
 
وتزوّد شركة صافر الحكومية المحافظات الخاضعة للحوثيين بمادة الغاز المنزلي بكميات كافية وبسعر 1050 ريالاً، على أن تُباع الأسطوانة للمستهلك بسعر 1250 ريالاً بعد احتساب أجور النقل، وتتهم الحوثيين بالمتاجرة بمعاناة الناس ورفع أسعاره لتمويل حروبهم.
 
وعطّل الحوثيون شركة الغاز الحكومية، وفتحوا الباب أمام القطاع التجاري الخاص لتوريد مادة الغاز من حقول صافر في محافظة مأرب الخاضعة للحكومة إلى مناطقهم، وفرضوا رسوماً على ناقلات التجار في منافذ جمركية تم استحداثها، فضلاً عن فرض إتاوات في حواجز التفتيش الأمنية على الطرقات.


 
ووفق تقديرات، يبلغ معدل استهلاك السوق اليمنية من الغاز المنزلي حوالي 24 ألف برميل في اليوم الواحد، تستهلك صنعاء 80 ألف اسطوانة يوميا.
 
وتشير إحصائية أجرتها الشركة اليمنية للغاز إلى وجود 647 محطة تعبئة للغاز غير مرخصة، في مديريات أمانة العاصمة وتحتل مديرية السبعين المرتبة الأولى في عدد المحطات بنحو 145 محطة. وتؤدي نسبة الربح الكبيرة التي يجنيها أصحاب المحطات إلى زيادة انتشارها.

*جميع الصورة من وكالة(أ ف ب)