يترقب المواطنين يومياً أسعار مادة الغاز المنزلي في المناطق الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين بنوع من الهلع الشديد، بسبب تقلبات الأسعار والأزمات المفتعلة من قبل "السوق السوداء" التي تجني منها الميليشيات مليارات الريالات الناتجة عن الفرق بين القيمة الرسمية لأسطوانة الغاز وما يجري تداوله في هذه الأسواق التي تغذيها.
 
ووصل سعر الاسطوانة الواحدة(20 لترا) في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسلطات الحوثيين إلى نحو 6000 ريال مع ندرة في المعروض، في حين يصل سعرها في مناطق سيطرة الشرعية إلى 1500 ريال، وهو ما يعني رفعها إلى أربعة أضعاف سعرها الرسمي.
 
وكشف محافظ محافظة المحويت صالح سميع، في مؤتمر صحفي عقد في الرياض وضم محافظي اقليم تهامة الشهر الماضي، من أن مليشيا الحوثي والمخلوع تنهب ما حوالي "ملياري" ريال من فارق الغاز في أقل من شهر.
 
الانقلابيون يرفعون الأسعار للتربح
 
وفي هذا الشأن، أكد مصدر في شركة الغاز "صافر" أنهم يوزعون الغاز المنزلي بسعر لا يتعدى 1060 ريال للأسطوانة (عبوّة 20 لتراً)، لكن الحوثيين يفرضون رسوم جمركية على ناقلات الغاز التي تأتي من مأرب، كما يتلاعبون بأسعار أسطوانات الغاز المنزلي في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.
 
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"يمن شباب" أن السعر الرسمي للشركة يفترض بعد إضافة إيجار القاطرات وتكاليف لجان الضبط والمرافقة إلى المحطّة المرسلة إليها القاطرة، وأجور "الشركة" والسلطة المحلية ومالكي المحطّات والنقل من تلك المركزية إلى مراكز التوزيع في الشوارع والحارات يفترض أن يصل إلى المواطن بنحو 1500 ريال وهو الحاصل في مناطق سيطرة الشرعية.
 
 وبلغة الأرقام، كشف المصدر أن الشركة تنتج من مادة الغاز المنزلي نحو 75 قاطرة غاز يومياً، تذهب أكثر من 60 % منها يومياً إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، وتشكل ما نسبته 70 في المئة من الإنتاج الكلي للشركة، موضحاً أن نحو 30 ألف اسطوانة تُباع يومياً في أمانة العاصمة صنعاء لوحدها فقط.
 
وأكدت الشركة اليمنية للغاز في 11 من فبراير من الشهر الجاري، أنه لا يوجد أي تغيير في أسعار الغاز المنزلي، مشيرة أن الانتاج من صافر يغطي احتياجات جميع محافظات الجمهورية، داعية السلطات المحلية في المحافظات لمتابعة المخالفين وضبطهم.
 
وتنتج شركة صافر نحو 40 ألف برميل نفط يومياً من القطاع 18 في محافظة مأرب، كما تنتج الغاز المنزلي بطاقة إنتاجية قدرها 800 طن متري يومياً، يتم تخصيصها للاستهلاك المحلي، وتعد المنتج الوحيد للغاز الطبيعي المسال والمصدّر إلى محطة التسييل في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة، وتصدر الشركة ما يقارب مليار قدم مكعبة يومياً.
 
اقتراحات عملية
 
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مفرح البشيري، إنه يمكن للحكومة للشرعية أن تمارس نوعاً من الضغط على الحوثيين من أجل تخفيض سعر اسطوانة الغاز المنزلي خاصة وأن جميع مصادر الغاز خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية سواءً عن طريق اتفاقيات ترعاها الأمم المتحدة أو تقليص حصة التجار التابعين لجماعة الحوثي وتمكين تجار آخرين ودعمهم ومساندتهم.
 
وأضاف "البشيري" في تصريح لـ"يمن شباب" أن ارتفاع اسعار الغاز المنزلي في مناطق سيطرة الحوثيين تؤثر على معيشة المواطنين بشكل مباشر وتزداد سواء مع انقطاع المرتبات مما يفاقم الوضع المعيشي لغالبية الأسر اليمنية مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية.

وعن خطورة الإيرادات التي يتحصلون عليها، أوضح "البشيري" أنها تساعد الحوثيون على إطالة أمد الصراع في اليمن، فهي تعتبر من أهم الموارد التي يعتمدون عليها في تمويل المجهود الحربي بعيداً عن خزينة الدولة، بالإضافة الى أنها تعتبر أحد وسائل الثراء السريع لتجار الحروب ومشرفي الجماعة.
 
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن يمكن الميليشيات الاستفادة من هذه الأموال في تنفيذ أعمال قتالية ضد الحكومة الشرعية، ودعم جبهاتها بما تحتاجه من عتاد ومال يساعدها في استقطاب المجندين، كما أن إطالة الحرب يساعدهم على التكسب والثراء على حساب الغالبية العظمى من أبناء الشعب الذين يعيشون تحت خط الفقر والمعرضون لخطر المجاعة.
 
تداعيات على المواطنين
 
وفي هذا السياق، قال صالح السريحي الذي يعمل سائق باص نقل، إن سعر أسطوانة الغاز المنزلي أصبحت توازي سعر الدبة البنزين، لافتاً إلى إنه حوّل مركبته من البنزين إلى الغاز بحثا عن رخص الأسعار، ولكنه اليوم تفاجأ في العكس بغلاء هذه المادة التي دفعته للتوقف عن العمل.
 
ولا يقتصر غلاء الأسعار في مناطق سيطرة المليشيا على الغاز المنزلي فقط، بل على جميع المشتقات النفطية والغذائية، التي لا تزال هي الأخرى تباع بأسعار خارج إطار السعر الرسمي، الأمر الذي فاقم من الازمة المعيشية للسكان في ظل انقطاع تام للمرتبات منذ أكثر من عام ونصف.