يشتكى موظفو جهاز الدولة من ارتفاع الأسعار في المولات التجارية المخصصة لشراء السلع التموينية بحسب قسائم الشراء التي تم توزيعها مؤخرا من قبل ما يعرف بحكومة الإنقاذ المشكلة من تحالف الانقلابين، في المقابل فرضت القسائم على الكي المولات بالقوة في ظل تراكم الديون لدى سلطات الانقلابيين والذين امتنعوا عن تسليم المبالغ المالية.
 
ولجأت مليشيا الحوثي والمخلوع صالح بعد انقطاع المرتبات لقرابة عام إلي صرف نصف راتب لبعض موظفي القطاع العام عن طريق قسائم الشراء التي يتم صرفها لبعض موظفي الدولة وذلك بالتعاقد مع بعض المولات التجارية في صنعاء التي تتولي تزويد الموظفين بسلع غذائية باهظة الثمن وذلك مقابل عمولات مالية يتقاضاها مسئولون في مليشيا الحوثي وصالح.
 
ضعف الأسعار

"أمين" موظف في إحدى الجامعات الحكومية تحدث لـ"يمن شباب نت"عن الارتفاع الكبير في أسعار السلع الاستهلاكية في المولات مشيرا إلى "أن هناك تفاوت في  نسبة الزيادة من سلعة إلى أخرى في حين بلغت الزيادة في بعض السلع 30%".

وذكر أمين "انه تم حساب الكيس السكر عبوة 25 كيلو بـ 7600 ريال في حين ان سعره في السوق المحلي5650  ريال اي بزيادة 2000 ريال، في حين تم شراء نصف كيس دقيق احمر عبوة 25 كيلو بـ 3900 ريال بزيادة 700 ريال على السعر الرسمي.

وقال "اضطررت إلي السفر إلي العاصمة صنعاء من اجل الحصول على نصف راتب 25 ألف ريال" مشيرا "ان قرار صرف المرتبات بهذه الطريقة تعرض الموظف للابتزاز وتحرمه من الاستفادة الحقيقة من راتبه الشهري ومن حرية التصرف به".
وأشار"نحن مجبرون على اخذ سلع بأسعار مرتفعة جدا قد تصل في بعض السلع الي 100% عكس ما هو الحال في السوق المحلي".

 
خيار وحيد

من جانبه قال "إبراهيم" وهو احد الموظفين الذين صرفت لهم بطاقة تموينية ويعمل في إحدى الوزارات الحكومية "أنهم مضطرون للقبول بهذه العملية لأنه ليس لديهم خيار آخر لأنها توفر بعض الاحتياجات الضرورية ولا تحل المشكلة مطالبا ما يعرف بحكومة الإنقاذ بصرف مرتبات الموظفين كاملة وإنهاء هذه المهزلة".

وأوضح "أن البنك المركزي الخاضع لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح يستقطع 20% من مستحقات الموظفين التي أقرتها ما يعرف بحكومة الانقاذ بحيث أن المبلغ الفعلي الذي يصل الموظف اقل من نصف المرتب علاوة على الزيادة في أسعار السلع والمواد الغذائية في المولات التجارية والتي تقدر بـ 20% على السوق المحلي".
 
ابتزاز التجار

وكشفت مصدر تجاري لـ"يمن شباب نت" أن أصحاب المولات التجارية يتعرضون للابتزاز من قبل مسئولين في البنك المركزي حيث لا يستطيعون تحويل المبالغ المستحقة لهم بموجب الشيك المقدم من البنك المركزي إلي أي بنك تجاري الا بعد دفع مبالغ غير قانونية قد تصل الي مليون واثنين مليون ريال".
 
وذكر المصدر "أن أصحاب المولات والمراكز التجارية يضطرون إلي رفع أسعار السلع والمواد الغذائية لتعويض الفارق في سعر صرف الدولار حيث أن سعر الدولار في البنك المركزي اقل مما هو عليه في السوق المحلي".
 
وقال المصدر "أن ميلشيات الحوثي فرضت القسائم على المولات التجارية الكبيرة بالقوة بدون أي ضمانات بتسليم المبالغ المستحقة، ووصلت الديون إلى مئات الملايين لبعض التجار المهددين بالإفلاس".
 
وأفاد المصدر "أن غالبية مالكي المولات التجارية رفضوا مؤخرا التعامل مع سلطات الحوثيين بالقسائم بعد تجربتهم السابقة وعدم دفع المبالغ لهم او مماطلتها من قبل البنك المركزي في صنعاء".
 
عبئ للموظفين

ويرى المحلل الاقتصادي نجيب العدوفي "أن البطاقة التموينية لا تعد حلاً لمشكلة انقطاع المرتبات الشهرية لموظفي القطاع العام".

وأضاف في حديث لـ "يمن شباب نت" أن الموظف ليس بحاجة فقط إلى الغذاء وإنما هناك متطلبات أخرى منها ما يتعلق بالصحة والتعليم والسكن وجميعها ترتكز على الدخل الشهري للموظف الأمر الذي يجعله عاجزا عن توفير هذه المتطلبات المهمة".

وأشار العدوفي "أن البطاقة التموينية لا جدوى لها في حل المشكلة الاقتصادية التي يعانيها الموظف فهي أشبه بمخدر موضعي حسب قولة وليست علاجاً ناجعاً فبمجرد أن ينتهي المخدر يعود الألم".
 
وأوضح "أن البطاقة تخدم مصالح تقتات على حساب الموظف فهناك زيادة في الأسعار تقدر ب20%، وجهات أخرى تقوم بخصم 20% من نصف الراتب الذي يمنح عن طريق البطاقة التموينية ما يجعل الموظف من أفقر فئات المجتمع".
 
شكوى من المولات

وكانت وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلابين قد رفعت في الـ9 من الشهر الحالي مذكرة إلي وزير التجارة والصناعة منها تتضمن شكوى موظفي ديوان عام الوزارة بخصوص رفع أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة 30% في عدد من المولات التجارية.
 
وبحسب الشكوى المقدمة إلي وزير التجارة فان نقاط البيع تقوم بإلزام الموظفين بالتسوق بنسبة 50% مواد غذائية و 50% كماليات ليسوا بحاجتها في ظل هذه الظروف الصعبة وحاجة الموظف للمواد الأساسية أكثر من الكماليات.
 
ولجات حكومة ما يعرف بالإنقاذ الوطني المشكلة من تحالف الانقلابين مليشيا الحوثي وصالح الي البطاقات التموينية بعد ان عجزت عن صرف مرتبات الموظفين لقرابة العام بسبب نهب ايرادات الدولة وتسخيرها لصالح المجهود الحربي وزعامات في مليشيا الحوثي وصالح.