يقوم البعض بمقارنة سعر الدولار في مناطق الحوثي بسعره في مناطق الشرعية؛ للاستدلال على فساد الحكومة وعدم محاولتها انقاذ العملة..!
 
هذا الاستقرار المزيف لسعر الدولار لا يخدع الناس. فأسعار السلع في كل المدن في ازدياد جنوني، وحجج الزيادة تعود لذات السبب، وهو ارتفاع سعر الدولار.
 
ندرك جميعا أن ما يمر به الوطن من نكبات وأزمات الحرب، السبب فيها يعود إلى هذه المليشيا التي قلبت البلد رأسا على عقب، سياسيا واقتصاديا وحتى عقائديا..!
 
لكن هذا لا يعني تخوين من ينتقد سير الحكومة وتقاعسها عن القيام بمهامها، أو التفاعل مع مطالبات الشعب. فالذي يهاجم الانتقادات الموجهة للحكومة لا يختلف عن من يقوم بتكفير من يقاوم ويرفض الحوثية..!
 
مطالبة الشعب بالرضى لما يحدث من اختلالات في الشرعية، بحجة عدم إضعاف موقفها، لا يختلف عن استخدام الحوثيون لـ"شماعة العدوان" .
 
هذا الشعب ضحية للمنتفعين من الحرب بأسم الأوضاع التي فرضتها الحرب. وحتى متى يتحمل المواطن هذا الشقاء والمكابدة، بين مطرقة الحوثي وببن سندان الشرعية؟؛ بين مشرفي السلالة وبين لصوص الشرعية؟!
 
حق لهذا الشعب أن يرى جلاديه بعين واحدة، ما دام الجميع يحمل ذات السوط الذي يضرب به كاهل البسطاء والمساكين. لا تغلقوا أفواه الناس عن نقد الحكومة، فهي حكومة باعت قرارها بفتات انتفاع أفرادها، وضيعت الشعب، كما ضاعت البلاد.
 
الترافع عن صلاح الشرعية قضية خاسرة، ورمي الشارع بالجهل حول مؤامرات الحوثي، جهالة أكبر. فالناس أعلم من غيرهم بوضعهم المأساوي.
 
لمصلحة من، ما تقوم به حكومة الشرعية من التضييق على هذا الشعب في معيشته؟
 
ما تقوم به الحكومة هو دفع الناس للقبول بالحوثية على علاتها وجرائمها؛ هروبا من فشل سياستها المفضوحة في كل النواحي، وليس الاقتصادية فقط.
 
أن نصُمّ آذننا عن همهمات القبول بهذه الجماعة، لا يعني أن سياستها الخبيثة لا تجد قبولا بين فئات الشعب؛ وجودها على الأرض هو سبب لثباتها حتى الآن. وبعد أن كانت جماعة خارجة عن القانون الدولي، صارت جماعة يسعى المجتمع الدولي للتفاوض معها، بل وترفض هي التفاوض نكاية بضعف دولة المنافي والفنادق..!
 
الدولار، الذي استقر سعره في مناطق الحوثي، يجعل الناس تفكر: أين سيستقر سعره في مناطق الشرعية، إلا في جيوب جيش الوزراء والوكلاء والمستشارين، مرتبات بالعملة الصعبة؟
 
إهمال الحكومة لنداءات الناس ومشاكلهم، تدمير متعمد لبقايا الشرعية في عقول الشعب. والسياسة التي تحسنها الحكومة، ليست سوى سياسة اقناع الناس بفشل الشرعية، من أجل دفعهم للقبول بحُكّام الأمر الواقع.