إلى وقت قريب كنا نعد المرأة اليمنية من أكثر النساء حظا حين لم يزج بها إلى سوق العمل مرغمة، وظلت الملكة المتوجة في بيتها يتكفل بكافة شؤونها المالية واحتياجاتها؛ الرجل من أب وإخوة وزوج وابناء.
 
رغم أن هذا يؤذي كثيرا دعاة المساواة وحق المرأة في الاستقلالية المالية وحق الكسب الشخصي، إلا أنها حقيقة قد ينكرها الكثير بأن عمل المرأة كان نوعا من التحدي وإثبات الذات في مواجهة القبيلة أو حاجة المجتمع لعملها في مجال محدد كالمعلمة أو الطبيبة.
 
فقد أتت موجة الانخراط في العمل نتيجة للتعليم والتخصصات أو رغبة محضة في الاستقلالية غالبا أو عدم وجود من يعيل المرأة فتضطر للعمل؛ إلا أن هذه الموجة لم تكن بهذا الشكل الذي ظهر لنا مؤخرا بحدوث الحرب وانهيار الاقتصاد.
 
ورغم تضرر المرأة العاملة بسبب الحرب مثلها مثل الرجل فلا أجور ولا اقتصاد ولا استثمار آمن إلا أن الحرب دفعت النساء للعمل بنسبة كبيرة بعد أن كانت أقل نسبة للمرأة العاملة في اليمن.
 
اضطرت المرأة حتى غير المتعلمة للبحث عن فرصة عمل بعد أن كانت الوظائف تخصصية فقط، وأصبح وجود المرأة عاملة في المطاعم والمقاهي والأسواق التجارية مرغوبا ومقبولا بعد أن كان خاص بالرجال فقط.
 
المفارقة أن المجتمع كان يتقبل المرأة متسولة على الأرصفة ويغدق عليها بالعطف والمساعدة لكنه لم يكن يتقبلها نادلة أو بائعة.
 
تفتتح النساء مشاريعهن الخاصة التي قد تكون بداية في المنازل كإعداد الأكلات والمشغولات  الشعبية أو التجارة والترويج لها عبر الانترنت ثم تكبر المشاريع تدريجيا في حال ازدياد الطلب عليها.
 
تثابر المرأة كثيرا لتنهض بوضع أسرتها وتتكفل باحتياجاتها مساندة للرجل في أوضاع صعبة لم تعد تفرق بين الجنسين.
 
أصبح حصول الفتيات على العمل دونا الذكور ملحوظا في الآونة الاخيرة رغم حرص المليشيا الحوثية تقييد المرأة ومشاركتها لكنها في المقابل تدفع بالنساء لترويج السلعة أحيانا كسلعة الموت التي تروج لها الزينبيات.
 
على رأس الوظائف التي فاقت بها المرأة الرجل هو توظيف الفتيات في أعمال المنظمات والمساعدات الإنسانية التي تدر دخلا جيدا تتفوق به المرأة غالبا.
 
لا أحد ينكر أن العمل أصبح ضرورة لاستمرار الحياة بكرامة للمرأة اليمنية مما جعلها تزاحم الرجل في تحصيل الوظيفة و تبرع فيها غالبا.
 
لكن نسبة البطالة في اليمن وانعدام الفرص تركزت لدى الشباب أكثر مما دفعهم للانخراط في العمل العسكري والتوجه للجبهات.