بالتوازي مع تصاعد المعارك بين الجيش مسنودا بالمقاومة وتحالف دعم الشرعية من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى؛ تزايدت الدعوات الأميركية والأوروبية والأممية المطالبة بوقف إطلاق النار، والشروع في تسوية سياسية لإحلال السلام في اليمن.
 
الحديث عن السلام والتسوية السياسية، أضحى حديثا مكررا وأجوفا ومملا في نفس الوقت، فضلا عن كونه يأتي متماشيا مع رغبة غربية لتسجيل حضورها في المشهد اليمني. هناك مئات التصريحات -إن لم يكن الآلاف- تتحدث عن المسار السياسي، وضرورة توقف الحرب، دون أن يملك مطلقيها رؤية واضحة تتناسب ورؤية اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، ما يجعل هذه التصريحات بلا قيمة، من كثر ترددها بين وقت وآخر.
 
إننا أمام عصابة لا ترى في الدولة إلا أحقيتها في حكمها، ولا ترى في الشعب إلا وقودا للوصول إلى غايات خاصة، ولا ترى في السياسة إلا وسيلة سلسة لتوسيع النفوذ وقضم مزيد من الأراضي.. فكيف يستقيم المسار السياسي، مع طرف لا يؤمن به إلا كوسيلة خداع، وخطاب دعائي تسويقي؟
 
لقد نالت الأقلية الحوثية من أغلبية اليمنيين، ولا يوجد مواطن إلا وقد تضرر ممارساتها الإجرامية، وليس معقولا، أن تمنح هذه العصابة بعد كل الدمار الذي تسببت به؛ فرصة أخرى لترتيب وضعها من جديد لسنوات قادمة، من خلال المسار السياسي الذي أصبح بوابة يعاد عبره تدوير القتلة والمجرمين ومنحهم الفرصة للعودة إلى الإفساد في الأرض مجددا بأساليب وطرق أشد فتكا وتأثيرا من سابقاتها.
 
أثبتت المعارك الأخيرة، أن السلام الدائم في اليمن، لن يكون بتسوية سياسية يجد فيها الحوثي غطاء سياسيا لتثبيت انقلابه وسيطرته الميدانية، والإفلات من المحاسبة، إنما يكون بالخلاص من الحوثية، كفكرة طائفية وعقيدة دخيلة وميليشيا مسلحة خارجة عن القانون، وهذا لن يحدث إلا عبر المسار العسكري، الذي يعد رغم عوائقه، الأكثر مناسبة في التعامل مع ميليشيا الحوثي.
 
ما يقوم به الجيش مسنودا بالمقاومة في هذه اللحظة المفصلية، هو التعبير الأمثل عن رغبة اليمنيين في سلام دائم تصنعه فوهات البنادق، بعد الفشل الذريع لطاولات السياسة، وطالما أن الحكومة هي المعنية بالأساس بالجانب السياسي، فإن من أوجب واجباتها اليوم، الوقوف خلف الجيش، وعدم الانصياع إلى كل ما من شأنه إضعاف موقف الجيش، وتلاحمه مع أبناء الشعب.