أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، فرض عقوبات على شخصين و6 كيانات لضلوعها في تسهيل شراء جماعة الحوثي للأسلحة.
 
وأوضحت الوزارة، عبر بيان، إن "علي عبد الوهاب محمد (الوزير)، ومعاذ أحمد محمد (الحيفي) يلعبان دورا أساسيا في شراء المواد التي تمكن قوات الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن".
 
ذكر البيان "معاذ أحمد" بوصفه مدير "الشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية المحدودة". كما فرضت الوزارة "عقوبات على 6 كيانات بينها شركة غوانتشو تسنيم التجارية المحدودة ومقرها هونج كونج".
 
ونقلت عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون قوله إن "هجمات الحوثيين المستمرة والعشوائية والمتهورة ضد السفن التجارية غير المسلحة أصبحت ممكنة بفضل وصولهم إلى المكونات الرئيسية اللازمة لإنتاج صواريخهم وطائراتهم بدون طيار".
 
ووفق الوزارة، تقتضي العقوبات "حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات المذكورين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها".
 
وشدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ملير على التزام واشنطن باستخدام "الأدوات المتاحة لنا لعرقلة تدفق المواد العسكرية إلى اليمن، التي تمكن الحوثيين من شن هذه الهجمات الإرهابية".
 
وأشار إلى أن "هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية غير المسلحة تستمر في عرقلة الملاحة في ممر مائي حيوي".
 
ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، بمزاعم التضامن مع غزة.
 
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

المصدر: يمن شباب نت+ الأناضول