أعلنت الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات تتعلق بمكافحة الإرهاب على وسطاء ماليين وتجاريين للحوثيين في اليمن، و"حزب الله" اللبناني، وفيلق القدس الإيران.
 
وقالت في بيان: "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على ستّة كيانات، فرد واحد، وناقلتين متمركزتين أو مسجلتين في ليبيريا، والهند، وفيتنام، ولبنان، والكويت، والتي شاركت في تسهيل شحنات السلع الأساسية، والمعاملات المالية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري والحوثيين وحزب الله".
 
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. نيلسون: "لا تزال الخزانة حازمة في التزامنا بنشر أدواتنا ضد أولئك الذين يسعون لتمويل الأنشطة غير المشروعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والمجموعات الوكيلة التابعة له المزعزعة للاستقرار".
 
وأضاف أنّ "الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إساءة استخدام أسواق الطاقة الدولية لتسهيل الأنشطة الإرهابية".
 
وأشار البيان الصادر عن الخزانة الأميركية إلى أنّ "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أدرج سعيد الجمل على لائحة العقوبات، لتقديمه المساعدة المادية، أو الرعاية، أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي، أو السلع، أو الخدمات، إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".
 
وأضاف: "تستخدم شبكة سعيد الجمل شبكة من الشركات والسفن لتسهيل شحنات السلع الإيرانية، من خلال وثائق الشحن المزورة وغيرها من الممارسات الخادعة".
 
ومن الكيانات التي شملتها العقوبات، "شركة حصّالة الدولية، ومقرّها ليبيريا، التي عملت مع سعيد الجمل وشريكه التجاري عبدي ناصر علي محمود على شحن السفن الإيرانية والسلع إلى جمهورية الصين الشعبية".
 
كذلك، شملت شركة صرافة العملات السورية، توفيق محمد سعيد القانون، ومقرّها لبنان، لتزويد "حزب الله" بمحفظات رقمية لتلقي الأموال من مبيعات السلع التابعة للحرس الثوري الإيراني، فيلق القدس، وكذلك لإجراء تحويلات العملات المشفرة نيابة عن شركة القاطرجي السورية الخاضعة للعقوبات.
 
وشملت العقوبات أيضا شركة "أوركيديا ريجينال" للتجارة العامة والمقاولات وشركة "ماس كوم غروب" للتجارة العامة والمقاولات، ومقرّهما الكويت، لتحويلهما أموالاً لشراء سلع تدعم شبكة سعيد الجمل.
 
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء هو الجولة السادسة من العقوبات التي تستهدف شبكة الميسر المالي للحوثيين سعيد الجمال، المدعوم من الحرس الثوري الإيراني منذ ديسمبر 2023.
 
وحسب بيان آخر للوزارة الخزانة، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها،  الثلاثاء أيضا، عقوبات على 11 فردا وكيانا يدعمون نظام بشار الأسد من خلال تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالمخدرات.
 
واعتبرت الوزارة أن نظام الأسد يواصل استخدام مجموعة متنوعة من المخططات للتهرب من العقوبات ومواصلة حملته القمعية الطويلة الأمد ضد مواطنيه، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات غير المشروعة.
 
أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان: "سنواصل استخدام الأدوات المتاحة لدينا لاستهداف أولئك الذين يشحنون البضائع غير المشروعة لصالح الجماعات الإرهابية"، وفق قوله.