استنكرت منظمة سام للحقوق والحريات، الإثنين، الحكم الذي أصدرته مليشيات الحوثي بإعدام 45 مواطنا، مؤكدة أنها إجراءات المحاكمة جاءت بدوافع سياسية وشابتها ثغرات قانونية جسيمة.
 
وقالت المنظمة في بيان لها في موقعها الرسمي، إن سلطات الحوثي، حكمت السبت، الأول من يونيو 2024، بإعدام 45 يمنيا، بتهم مختلفة من ضمنها، التخابر مع تصفها بدول "العدوان السعودي الإماراتي" ورفع إحداثيات، والمشاركة في خلايا اغتيالات لاستهداف شخصيات وقيادات حوثية.
 
وأضاف البيان، أن هذه الواقعة، تكشف عن حجم الخلل الجسيم الذي يعتري المنظومة القضائية، وتبين كيفية استخدام الحوثيين القضاء كوسيلة للقمع وتصفية الحسابات وتكشف مدى القهر والعنت الذي تمارسه سلطات الحوثيين بحق اليمنيين في مناطق سيطرتها.
 
تعذيب شديد
 
ونقلت "سام" عن محامي المتهمين، "عبد المجيد صبرة" قوله إن المعتقلين الـ 44 على ذمة هذه القضية "تعرضوا لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وظلوا مخفيين قسراً في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة، ثلاث أشهر منها في ذمار، والبقية في العاصمة صنعاء، حُرموا خلالها من الزيارة والاتصال، والرعاية الصحية ولم تكفل لهم المحكمة الحق في محاكمة عادلة".
 
وذكر المحامي صبرة أنه اضطر للانسحاب من القضية في بداية جلسات المحاكمة، نظراً لأن المحكمة لم تمكنه صورة كاملة من أوراق القضية ولم تقدم أي دفوع عن المعتقلين نتيجة ذلك، مشيراً إلى أن "جماعة الحوثي تستغل هذه المحكمة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إنسانية" على حد تعبيره.
 
وأكد البيان أن الضحايا الـ 44 الذين صدر بحقهم حكم الإعدام التعسفي، اعتقلوا في شهري ابريل، ومايو من عام 2020، من محافظات متعددة، أبرزها صنعاء وذمار وعمران، وتعرضوا لتعذيب قاسٍ.
 
قضية ملفقة
 
وأبرز البيان أن من بين المتهمين مدير شركة "برودجي سيستمز" المهندس عدنان علي حسين الحرازي" الذي قضى منطوق الحكم الصادر عن سلطات الحوثي بإعدامه ومصادرة شركته وأمواله، بتهم ملفقة تتعلق بالتخابر مع دول أجنبية.
 
وأدانت النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين "الحرازي" بتهمة الاشتراك في اتفاق جنائي مع من يعملون لمصلحة "العدوان السعودي الإماراتي"، والتخابر لدى دولة أجنبية في حالة حرب مع اليمن هي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة (بريطانيا).
 
كما شملت التهم، بأنه تعاقد مع منظمات دولية وهيئات حكومية تتبع تلك الدول بغرض جمع معلومات وبيانات إحصائية دقيقة عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والجغرافي والعسكري للجمهورية اليمنية، بحسب قرار الاتهام.
 
وأوردت سام أن خلفية الواقعة، تعود إلى قيام مليشيا الحوثي بإغلاق شركة برودجي سيستمز Prodigy Systems"، التي تعمل كوسيط بين منظمات الإغاثة الدولية والمجتمع المحلي بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني 2023، ونهب كافة الكمبيوترات والسيرفرات التي تضم معلومات عن النازحين والمتضررين من الحرب في مختلف المحافظات.
 
وبينت المنظمة، أن الشركة كانت تمارس أنشطتها بشكل قانوني وقد حصلت على كافة التراخيص اللازمة، حيث اطلعت المنظمة على عدة تصاريح صادرة في أكثر من محافظة لممارسة الشركة عملها.
 
وأشارت إلى أنها حصلت على معلومات أكدت أن آخر تصريح حصلت عليه الشركة من المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية، كان بتاريخ 09/01/2023 أي قبل عملية الاقتحام بيومين.
 
وتعليقاً علي حكم المحكمة في قضية الحرازي، قال احد الخبراء القانونيين في تصريح أدلى به لمنظمة "سام" ، وفضل عدم ذكر اسمه، إن المحكمة حكمت ببراءة "عدنان" من التهمة الأولى، أما الثانية، فهي تهمة ملفقة كالأولى.
 
 وأوضح أن "الحرازي وقع ضحية لوقوفه في مواجهة بعض قوى الفساد ورفضه لما تم مساومته به، وتقديمه ملف لهيئة مكافحة الفساد، والذي على إثره تم تلفيق التهم له وإغلاق شركته والاستيلاء عليها بالقوة".
 
وأشار الخبير القانوني إلى أن شركة "برودجي سيستمز" التي يديرها "الحرازي" تولت القيام بأعمال الرقابة كطرف ثالث على مشاريع إنسانية، وتعد الحكومة ممثلة فيها مع البنك الدولي وغيرها من الجهات المانحة.
 
وأضاف، أنه تم تنفيذها من جهات حكومية، متسائلًا: كيف يعتبر ذلك "تخابر واتصالا غير مشروع بدول أجنبية" إن لم تكن التهم المنسوبة لعدنان ملفقة من الأساس؟.
 
وأكد الخبير أن تلك الادعاءات التي قد تم تفنيد جميعها من قبل فريق الدفاع عن الحرازي، وأضاف تمت فبركتها بقصد إزاحة شركة الرجل والاستيلاء عليها لتمكين شركات أخرى تتبع قوى الفساد النافذة من القيام بأعمال شركة "برودجي"، وهي الآن تقوم بأعمال الشركة بالفعل" بحسب تصريحه.
 
ووصف أحد أقرباء المعتقل "عدنان" الحكم بالجائر، وقال في حديث لمنظمة "سام" إنه صدر عن قضاة فاسدين ومتنفذين، مؤكدًا أنه (الحكم) لم يستند إلى أي دلائل أو حيثيات، يمكن أن تشكل ولو أدنى إدانة للمتهم.
 
واستعرضت سام منشورات تحدثت فيها زوجة المتهم عن ظروف وإجراءات محاكمته، موردةً إفادة أدلى بها الدكتـور يحيى يحيى محمد المتوكل، أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، في الجلسة الثامنة عشـرة.
 
وأشار المتوكل إلى طلب شركة برودجي للحصول على رأيه العام في مشروع تقييم بيئة الأعمال، والذي يشكل جزءًا من الاتهامات الموجهة لشركة برودجي، وقد نفذت هذا المشروع جهات عديدة، بما في ذلك الصندوق الاجتماعي للتنمية في عام 2020، وهي الحقيقة الذي أكدها الدكتور لاحقاً خلال شهادته.
 
وأكد المتوكل، أن الأضرار التي تترتب على نشر تقييم بيئة الأعمال، تتحملها الجهات المعنية، التي ينبغي أن تقوم بالاطلاع مسبقًاعلى الاستمارات والاستبيانات، من خلال مندوبيها في الجهات الحكومية.
 
وبخصوص ما إذا كان التعامل مع البنك الدولي والمنظمات الدولية يُعتبر تخابرا وإفشاء للسرية، أشار إلى أن جميع منظمات الأمم المتحدة حالها كحال السفارات.
 
وأوضح أن هناك قواعد تنظم العمل لكل منها، والتعامل مع المنظمات لا يعد تخابر إذا تم في إطار الأعمال المكلفة بها، وفقاً للعقد المبرم مع الشركة عبر المجلس الأعلى للشئون الإنسانية الذي يوافق على تلك العقود ويسمح بتنفيذها.
 
وعندما سُئل الدكتور يحيى يحيى المتوكل عن خطورة تلك المعلومات على الاقتصاد اليمني، أكد بأنها معلومات غير خطيرة بل تعتبر جزءًا مما تحتاجه أي دولة لوضع خطط اقتصادية مستقبلية تساعد في إجراء دراسات البيئة الاقتصادية لتنفيذ المشاريع كبيرة أو صغيرة، بالتالي، فهي معلومات لها أهمية استراتيجية للنمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في اليمن.
 
ولفتت زوجة الحرازي إلى أنه وبعد الانتهاء من شهادة الدكتور يحيى المتوكل قامت النيابة بتبرير عدم إحضارها لبقية الشهود، وهو الأمر الذي أوقعها في مأزق الاعتراف بوجود الشهود الذي سبق أن انكرت وجودهم.
 
ونوهت بأن ممثل الادعاء وعضو النيابة خالد عمر ادعى في مرافعته أن المتهم والمحامين اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم، وعاد ليطالب المحكمة بحجز القضية للحكم بتحقيق أقسى عقوبة على المتهم، وهي عقوبة الإعدام.
 
وتساءلت: إذا كنا فعلاً قد اعترفنا، فلماذا نستمر في التقاضي حتى الجلسة الثامنة عشرة؟ ولمــاذا لم يصدر القاضي حكمه من قبل بناءً على الاعتــراف؟.
 
وأضافت: لم يعد لديهم ضد عدنان أي تهمة وقد تم تفنيدها جميعاً من قبل هيئة الدفاع، وثبت عليهم التلاعب بالأدلة والشهود، ناهيك عن العراقيل التي يضعونها أمامنا.
 
وذكرت أنه في نهاية الجلسة قام المحامي بالدفع أن المحكمة ألزمت النيابة في الجلسة السابقة إحضار الشهود أو إفادة خطية من جهة عملهم، وهو ما لم يتم، وذلك يعد تسليمًا بما أكده المتهم عدنان الحرازي عن براءته، ولو كان الأمر خلاف ذلك لما تأخرت النيابة التي تبحث عن أي تهمة ضده حتى ولو كيدية.
 
وتابعت أن الدفاع أكد على أن مشاريع شركة برودجي تتم ضمن تراخيص وتصاريح السكيمشا، وإن كان ولا بد من محاكمة المهندس عدنان بأي تهمة، فلا بد أن يضم القفص الحكومة وجميع المنظمات وجميع الشركات التي تقوم بنفس أعمال برودجي، بما فيها الشركات التي أوكل لها أعمال شركة برودجي بعد حادثة المداهمة وإغلاق الشركة.
 
وأوردت أن عدنان أكد في نهاية الجلسة، أن الخبير الاقتصادي الدكتور يحيى المتوكل قد أوضح للمحكمة أن مشروع بيئة الأعمال لا يعد تخابر مع الخارج، ولا يشكل خطر اقتصادي على الوطن، بل جاء في إطار الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري للبلاد وليس العكس، وأن ما قامت به النيابه من شيطنة للعمل واعتباره تهديد للأمن القومي مجرد اتهامات كيدية وتلفيق.
 
وأفادت قاسم أن ممثل الادعاء "هلال العبيدي"، أنكر في الجلسة السابعة عشر التي عقدت في 27 أبريل 2024، حقيقة وجود الشهود، واستخدم لغة ساخرة وهو يصرّح باستهزاء "أن ليس لديه الوقت للبحث عن الشهود في الشوارع".
 
وبحسب ما ذكرت فقد قال إن "أحد أسماء الشهود غير حقيقي ولا وجود له في الواقع، مضيفةً: "في هذه اللحظة، قام المحامي بفتح دفتره وتلى عليه أسماء الشهود الأربعة وعناوين سكن كل واحد منهم، وطلب المحامي من النيابة تقديم إنكار لوجود الشهود عن طريق مذكرة رسمية، وهذا ما لم تجرؤ النيابة على فعله منذ أول يوم أنكروا فيه وجود الشهود الذين تقدمنا بطلبهم".
 
وتابعت: بخصوص عدم حضور الشاهد إبراهيم الحملي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإنسانية "سكمشا"، تحدث الادعاء بأنه ليس من الضروري تواجده، حيث تم إرفاق إفادة مرسلة منه باعتبارها بديل عن حضوره لقاعة المحكمة، معتبرةً أنه كان من الواضح حسب صياغة الإفادة أنها ليست الأولى، حيث كُتب في الإفادة إشارة إلى وجود مذكرة سابقة لها.
 
وبينت: عندما سأل المحامي النيابة: لماذا لم يتم إرفاق المذكرة الأولى المرسلة من الأمين العام للمجلس الأعلى إبراهيم الحملي؟ الذي كان مضمونها يصب لصالح المهندس عدنان الحرازي، لم ينكر الادعاء إخفاءها.
 
وأوضحت ممثل أقر الادعاء بأنهم أخفوا الإفادة الأولى بعد محادثة هاتفية جرت بينه وبين وكيل النيابة، أطلع وكيل النيابة خلالها ممثل الادعاء على محتوى المذكرة الأولى، وقال هلال العبيدي إنه رد عليه بالحرف الواحد: "لا، هذه المذكرة لا يمكن ارفاقها"، واتفقا على إخفائها، مبرراً فعلته تلك بقوله: من أجل العدالة".
 
سجن انفرادي

وعن معاناة المعتقل عدنان الحرازي، قالت ندى قاسم إن زوجها المغلوب على أمره لم يعد يطيق صبراً بعد كل ما مر به، وبعد سماعه لغة الاستعلاء والاستهانة والاستهزاء من ممثلي الادعاء، ثم الإقرار بفداحة إخفاء الإفادة بكل عنجهية وتبرير جرمهم  ذلك بأنه "من أجل العدالة".
 
 وأضافت: سمعنا عدنان يقول للقاضي" أنا مسجون منذ سنة وأربعة أشهر انفرادي ولا أستطيع  تحمل المزيد من هذا.. أريد حكم، حتى الآن 17 جلسة ولم يتم إحضار الشهود بغرض المماطلة واستنزاف الشركة.. وهنا بدؤوا بمحاولة إسكاته".
 
وتابعت ندى: "لا أخفيكم، ما زال صوت عدنان يصدح في أذنيّ وصورته وهو يضرب بيديه على شباك القفص ماثلة في عيني ويعتصر قلبي ألماً وحزناً، وبالرغم من صوته المقهور، إلا أنه استطاع أن يوضح  وبكل جلاء أن سبب وجوده خلف تلك القضبان هي ملفات الفساد التي تكشفت له ويخاف المتنفذين من كشفها ضدهم فاستبقوا بحبسه وتوجيه الاتهامات الكيدية والمفبركة ضده.
 
وفي 11 مايو الفائت، قالت شقيقته شريفة إن عدنان مكث في الزنزانة الانفرادية أكثر من عـــام وبضعة شهور، مبينة أنه في البداية استمر سجنه انفرادي منذ اعتقاله في 11 يناير 2023، حتى بدأت أولى جلسات محاكمته في 19 اغسطس من نفس العام.
 
وأضافت: كنا نعتقد أنه سيتوقف السجن الانفرادي بعد وصول القضية إلى المحكمة، ولكن ذلك لم يحــدث، حيث استمروا في وضعه بالزنزانة الانفرادية بهدف كسـر إرادته وإضعافه، وربما راهنوا على أن يؤثر ذلك على سلامة عقله وأن يظهر في جلسات المحاكمة وكأنه مختل، ولكن الله حماه ورأيناه يجيب بعقلانية، يوضح ويفند كل ما يُوجه ضــده.
 
وذكرت شريفة الحرازي أن عملية إخراج شقيقها عدنان من الزنزانة الانفرادية كانت فقط لحضور جلسات المحاكمة، ثم يتم إعادته إليها دون رحمة أو شفقة، حتى وصل عدد الأيام التي قضاها إلى حوالي 425 يوماً وهو حبيس بمفـرده.
 
واطلعت سام على منشور ذكر فيه المستشار القانوني لقمان إن النيابة كانت قد أصدرت قرار ووجه النائب العام منذ أكثر من عام بفتح الشركة وتشغيلها ولم ينفذ، ثم أعقبه قرار المحكمة بفتحها وتشغيلها منذ خمسة أشهر ولم ينفذ.
 
ولفت إلى أن الشركة تمارس أنشطتها في مجال الرقابة والتقييم لمشاريع المساعدات الانسانية تحت إشراف ورقابة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية كغيرها من الشركات العاملة في هذا المجال.
 
وأضاف، أنه ولأسباب ودوافع مجهولة يتم استهدافها ورئيسها بصورة انتقائية، وبشكل تعسفي تم مداهمتها ووضعت اليد الأمنية عليها واعتقل رئيسها وسُرّح موظفوها، وقاموا بالبحث عن تهم تلفيقية في وثائق مشاريعها وتقاريرها وأحالوها للقضاء الذي كان قد أصدر حكمًا لصالح الحرازي، لكنه ولضغوطات لم ينتصر لهيبته ولا لقراراته.

إعدام تعسفي
 
وفي تقرير سابق للمنظمة بعنوان "دون عدالة"، خلصت "سام" إلى وجود الكثير من الحقائق التي تكشف أن حركة «الحوثيين» قد استخدمت القضاء بشكل مسرف،  للانتقام من المعارضين السياسيين و / أو من يُعتقد أنهم خصوم.
 
وأوضح التقرير أن ذلك صار منهجاً جديداً في ظل استراتيجية اعتمدتها أطراف الصراع -وخصوصا الحوثيين- لإخضاع اليمنيين بالقوة وقمع أي أنشطة في إطار الهامش السياسي والمدني وفي سبيل ذلك قدم المئات من المحتجزين والمئات من الشخصيات السياسية والحكومية للمحاكمة في مناطق سيطرة الحوثيين.
 
وتعتقد المنظمة أن أحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم خاضعة لحركة الحوثيين قد صدرت بإجراءات موجزة ويمكن إطلاق وصف الإعدام التعسفي عليها، بإهدارها الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة المطبقة في النزاعات المسلحة و/ أو الظروف العادية، فحرم المحتجزون من الحق في المساواة مع الآخرين.
 
وأوضحت أن عضو النيابة مثلاً يعامل باعتباره يمثل الحركة الحوثية، وصودر حقهم في الدفاع و/ أو الاطلاع على الأدلة والاستعانة بمحام أو التواصل معه حال توفره ورفض مطالبهم بالتحقيق في التعذيب وأخذ الاعترافات بالإكراه، إلى جانب معاملتهم كمدانين بدلاً من افتراض البراءة.
 
علاوة على ذلك، فقد تم إهدار حقهم في المثول أمام محكمة مستقلة ومحايدة ومشكّلة وفق القانون، حيث صدرت الأحكام من محاكم توصف إجراءاتها بالطابع الاستثنائي ويغلب على قضاتها الولاء السياسي.
 
وأشارت إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحركة أصدرت أحكاما من هذا النوع، وهي منعدمة الولاية بعد نقلها إلى مأرب في إبريل 2018 من مجلس القضاء التابع للحكومة المعترف بها، ولا قيمة لأحكامها أمام القانون وأحكامها بالإعدام التي نُفذت تُعد قتلاً خارج القانون.
 
وأعربت "سام" عن إدانتها واستنكارها الشديد للحكم الصادر بحق المتهمين، بما فيهم المهندس "عدنان الحرازي"، مشيرةً إلى أن إجراءات محاكمة المتهمين، جاءت بدوافع سياسية وشابتها ثغرات قانونية جسيمة، إذ استندت الاتهامات في المقام الأول إلى تهم كيدية ملفقة، ولم يتم تمكين المتهمين من حقوقهم القانونية، بما فيها توكيل محامٍ للدفاع عنهم، وهو ما يعطي دلالات واضحة بوجود نية وإصرار مسبق على إدانة المتهمين بجرائم لم يرتكبوها.
 
ودعت "سام" في ختام بيانها جماعة الحوثي، إلى التوقف عن ممارساتها التي تقوض المنظومة القضائية وتحولها إلى مصيدة لتصفية الحسابات والإيقاع بخصومهم السياسيين، مطالبة سلطات الأمر الواقع بالإفراج الفوري عن المعتقل "عدنان الحرازي" دون قيد أو شرط، وإلغاء أحكام الإعدامات بحق كافة المتهمين، فورًا.