طالبت منظمات حقوقية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة عشرات المختطفين الذين صدرت بحقهم أوامر إعدام من قبل محاكم تابعة لمليشيا الحوثي بصنعاء.
 
جاء ذلك في بيانين منفصلين لرابطة أمهات المختطفين، والتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)، أدانا قرارات الإعدام بحق 44 مدنياً التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين بصنعاء، يوم السبت الفائت.
 
وقالت رابطة أمهات المختطفين، في بيان لها، إنها تدين وتستنكر قرارات الإعدام الجماعية التي أصدرتها المحكمة الجزائية الابتدائية "فاقدة الشرعية القانونية" بصنعاء والتي قضت بإعدام 44 مدنياً.
 
وأوضحت أن المدنيين الصادر بحقهم قرارات الإعدام "أغلبهم مختطفين في سجونها (مليشيا الحوثي) منذ أكثر من 4 سنوات، تم أخذهم من منازلهم ومقرات أعمالهم من محافظات مختلفة وبتهم سياسية ملفقة وباطلة لم تثبت عليهم، وتم محاكمتهم بطرق تفتقد لأدنى متطلبات الإجراءات القانونية العادلة".
 
ودعت الرابطة الجهات المحلية والدولية للتدخل العاجل لإيقاف هذه الأحكام الجائرة بحق المختطفين المدنيين وإنقاذهم من موت محقق في حال السكوت عن مثل هذا النوع من القرارات الظالمة.
 
من جانبه أدان (تحالف رصد)، بأشد العبارات إقدام جماعة الحوثي على إصدار قرارات إعدام جماعية من المحكمة الجزائية الابتدائية المزعومة في صنعاء بحق 44 مدنيا من محافظات مختلفة.
 
وأكد في بيان له على "أن هذه الممارسات التعسفية التي يتبعها الحوثيون بحق المدنيين تأتي استمرارا للانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي عملت جماعة الحوثي على ارتكابها طول مدة الحرب باليمن وتزداد حدة بسبب حالة الإفلات من العقاب في اليمن".
 
وطالب التحالف الحقوقي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة ووقف هذه الجريمة وعدم السماح للحوثيين باستخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات وتخويف الخصوم السياسيين والمدنيين المعارضين.