تواصلت الإدانات الحقوقية لأوامر الإعدام الحوثية بحق 44 مدنياً، واصفة تلك الأوامر بـ "القتل خارج القانون"، لمدنيين حوكموا بُتهم كيدية وباطلة عبر استخدام القضاء لتصفية الخصوم والمعارضين.
 
والسبت، أصدرت المحكمة الجزائية الإبتدائية المختصة بقضايا الإرهاب الخاضعة لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، قراراً بإعدام 44 شخصاً بينهم 16 شخصاً غيابياً، وذلك بتهم التخابر مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.
 
أحكام باطلة
 
واعتبرت منظمة "مساواة للحقوق والحريات" القرارات الحوثية "أحكام باطلة شرعا وقانونا كونها صادرة عن محكمة غير شرعية تفتقد للولاية القضائية للنظر في هذه القضية وغيرها من القضايا إثر قرار نقل مقر المحكمة الجزائية المتخصصة إلى مدينة مأرب في شهر إبريل من العام "2018.
 
ولفتت المنظمة في بيانها إلى أن المحكوم عليهم حوكموا في قضايا سياسية ملفقة وبتهم كيدية وباطلة لم تثبت عليهم وجرت محاكمتهم في محاكمة غير عادلة لم تتوفر فيها أدنى متطلبات تحقيق العدالة.
 
وأشارت إلى أن المعتقلين في هذه القضية تعرضوا لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وأخفوا قسرا في زنازين انفرادية وحرموا من أبسط حقوقهم في الزيارة والاتصال والمحاكمة العادلة طوال فترة الاعتقال والمحاكمة.
 
وطالبت منظمة مساواة في بيانها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ هؤلاء المظلومين وممارسة الضغط على الحوثيين لإيقاف تنفيذ أحكامها الجائرة الصادرة بحقهم، وإيقاف المحاكمات الهزلية بحق معارضيها وإلزامها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في سجنوها.
 
قتل خارج القانون

من جانبها، قالت رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات هدى الصراري، في تعليقها على الأومر الحوثية، إن "أحكام الاعدام بحق مدنيين تم اعتقالهم واخفاءهم قسرا الصادرة تعتبر من قضاء جماعة الحوثي (قتل خارج إطار القانون)، فالمعتقلين لم يكفل لهم حق الدفاع القانوني وتم تعذيبهم والتنكيل بهم لاكثر من تسعة أشهر".
 
وطالبت الحقوقية الصراري في تدوينة على إكس، بإيقاف تنفيذ هذه الأحكام الغير قانونية التي قالت إن غرضها "الايقاع بخصوم جماعة الحوثي".
 
تصفية الخصوم
 
من جهتها أدانت منظمة رصد للحقوق والحريات، القرارات الحوثية، وأكدت أن "هذه الأحكام منعدمه الصفة القانونية وباطلة في جميع إجراءاتها ويجب محاسبة من تولوا الضبط والتحقيق وإصدار الأحكام فيها كونهم ارتكبوا جرائم بحق مدنيين ترتقي إلى جرائم الإعدام خارج القانون".
 
وأدانت المنظمة واستنكرت استخدام الحوثيين القضاء لتصفية خصومها، مبدية استغرابها من صمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء والمعنية بحماية حقوق الإنسان، إزاء ذلك.
 
وطالبت المنظمة المبعوث الأممي بالتدخل لإيقاف المحاكمات الجماعية للمدنيين والضغط على جماعة الحوثي للتوقف عن استخدام القضاء لأغراض سياسية بما في ذلك تصفية المناهضين لها.
 
كما دعت كل المنظمات المحلية والدولية للقيام بواجبها وادانة هذه الأحكام، مشددة على أن هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم ولن يمر مرتكبيها دون حساب عملا بالقوانين الإنسانية والمواثيق الدولية.