عبر مصدر مسؤول في مكتب رئيس مجلس النواب، عن آسفه لما أعلنه أعضاء الحزب الاشتراكي وأعضاء التنظيم الناصري عن عدم المشاركة باللقاء التشاوري الذي سيعقد عصر اليوم الأحد، "لمناقشة قضية بيع شركة عدن نت للاتصالات من قبل الحكومة لشركة إماراتية".
 
وأوضح المصدر -في بيان عبر صفحة البرلمان على فيسبوك- أن أعضاء الاشتراكي والناصر أعلنوا عدم المشاركة "بحجة أن ذلك لا يتفق مع الدستور والقانون وهم يعلمون أنه لقاءً تشاورياً فقط، وليست جلسة مجلس نواب وأن جدول أعماله محدد وواضح وضوح الشمس في رابعة النهار بأنها ليست جلسه لمجلس النواب ولم يتخذ فيها قرارات".
 
وأضاف، أن الجلسة هي تشاورية لعرض مقترحات رئيس الجمهورية بتجميد الموضوع حتى عودته من نيويورك، ورسالة رئيس الوزراء بتأجيل الرد على المجلس حتى 18 سبتمبر، إضافة إلى إعطاء صورة على المستجدات بالساحة الوطنية والتعنت الحوثي ورفضه لكل خيارات السلام.
 
وأكد المصدر أن المجلس قد سبق وعقد لقاءين تشاوريين في الرياض بتاريخ 31 مارس و3 ابريل 2022 بالتزامن مع مشاورات الرياض شارك فيها جميع أعضاء المجلس بما فيهم الأعضاء المعترضين الآن من الاخوة في الحزب الاشتراكي والناصري ولم يرفع اي من هؤلاء المعترضين ولا غيرهم بعدم الدستورية.
 
وأختتم المصدر تصريحه بالقول، إن "ما يدعو للأسف أن يرفع شعار الدستور والقانون ككلمة حق يراد بها باطل فهل كانت لقاءات الرياض حلال واللقاء الذي سيتم اليوم حرام ويراد تعطيله والله المستعان على ما تصفون".
 
وفي 21 أغسطس الماضي، وافقت الحكومة على اتفاقية لبيع شركة عدن نت للاتصالات لشركة إماراتية، رغم اعتراض هيئة رئاسة مجلس النواب التي وصفت الاتفاقية بأنها "سابقة خطيرة" توفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وتجردها من حقوقها السيادية.

والخميس الماضي دعا عضو مجلس النواب على عشال، إلى عقد جلسة مشتركة بين الحكومة والبرلمان، لمناقشة تقرير المجلس وملاحظاته بشأن بيع الاتصالات لشركة إماراتية، في ظل استمرار الجدل حول فساد الحكومة والصفقات المشبوهة.
 
وقال "عشال" في تغريدة على منصة "إكس"، "إن كان هناك احترام لمؤسسات الدولة وإيمان بمبدأ الشفافية وقيمة المساءلة لابد من عقد جلسة مشتركة للبرلمان والحكومة لمناقشة تقرير المجلس".
 
والأسبوع الماضي شن رئيس الحكومة معين عبدالملك هجوما حادا على مجلس النواب، واعتبر أن ما ورد في تقريراللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بأنه جاء في إطار "المكايدة والاستقطاب السياسي"، مؤكدا أن اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مع الإمارات محسومة.
 
وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، طالب رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي بإحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق وإلغاء كل الاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل الحكومة والتي تمس الثروات السيادية.