أعلن ناشطون عن إطلاق حملة إلكترونية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي مساء اليوم السبت، للتنديد ورفض صفقة بيع الشركة الوطنية للاتصالات والإنترنت "عدن نت" لشركة NX الإماراتية.
 
وتنطلق الحملة الساعة الثامنة مساء تحت وسم #الغلط_فساد_معينNX وقالت منظمو الحملة "أن هدفهم إيقاف صفقة بيع شركة عدن نت من قبل الحكومة لشركة إماراتية، والتحذير من خطورة بيع الطيف الترددي لشركة أجنبية على أمن المعلومات وبيانات المشتركين وسرية تواصلهم".
 
ووفق البلاغ الصحفي، طالب منظمو الحملة مجلس القيادة الرئاسي بالقيام بواجبه الوطني في الحفاظ على مقدرات الشعب ومؤسساته السيادية بما فيها الاتصالات. ودعوا مجلس النواب للقيام بدورة الرقابي والقانوني لإيقاف صفقات الفساد وبيع مؤسسات الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه رئيس الوزراء معين عبد الملك.
 
وطالبت الحملة، مجلس النواب واللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في صفقات الفساد، وعزل ومحاسبة كافة المسؤولين المتورطين في صفقة بيع الشركة الوطنية للاتصالات والإنترنت "عدن نت" لشركة إماراتية في مخالفة للقانون والدستور.
 
وطالب القوى السياسية وأعضاء الحكومة والبرلمان "إعلان موقف واضح وصريح من هذه الصفقة".

والخميس الماضي دعا عضو مجلس النواب على عشال، إلى عقد جلسة مشتركة بين الحكومة والبرلمان، لمناقشة تقرير المجلس وملاحظاته بشأن بيع الاتصالات لشركة إماراتية. في ظل استمرار الجدل حول فساد الحكومة والصفقات المشبوهة.
 
وقال "عشال" في تغريدة على منصة "إكس"، "إن كان هناك احترام لمؤسسات الدولة وإيمان بمبدأ الشفافية وقيمة المساءلة لابد من عقد جلسة مشتركة للبرلمان والحكومة لمناقشة تقرير المجلس".

وأضاف: "لتأتي الحكومة صفاً وأحداً وتلقي الينا بوثائقها لنرى هل يكونوا هم الغالبين، يقيني أن حُجتنا ستلقف ما يأفكون". وأكد النائب علي عشال أن "أي لقاء محدود معهم (أي مع البرلمان) ليس إلا التفاف عليهم".
 
يأتي هذا بعد تصريحات رئيس الوزراء معين عبد الملك لمجلس النواب بأن اتفاقية انشاء شركة اتصالات مع الإمارات محسومة، ومهاجمته البرلمان واتهمه بالاستقطاب السياسي، عن أداء حكومته وبرر إخفاقاتها، وشن هجوما حادا على مجلس النواب.
 
وأعتبر رئيس الحكومة – في مؤتمر صحفي عقده بعدن الاثنين الماضي – أن ماورد في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن الاختلالات في مجالات النفط والكهرباء والاتصالات والجوانب المالية، "اتهامات وشائعات واستقطاب سياسي".
 
وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، طالب رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي بإحالة رئيس الوزراء معين عبد الملك إلى التحقيق وإلغاء كل الاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل الحكومة والتي تمس الثروات السيادية.
 
وفي 21 أغسطس الماضي، وافقت الحكومة على اتفاقية لبيع شركة عدن نت للاتصالات لشركة إماراتية، رغم اعتراض هيئة رئاسة مجلس النواب التي وصفت الاتفاقية بأنها "سابقة خطيرة" توفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وتجردها من حقوقها السيادية.
 
وفَتَح بيع الحكومة الشرعية شركة "عدن نت" للاتصالات، باب المواجهة مع البرلمان، الذي أبدى تحركًا واسعًا وغير مسبوق لإيقاف هذه الصفقة التي وصفها بـ"الخطيرة"، مؤكدًا تحركه الجاد والمستمر لوقف هذه الصفقة وعدم السكوت عليها.