أصدر مجلس النواب اليمني، اليوم السبت، تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق بشأن المخالفات التي ارتكبتها الحكومة في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية.
 
ورفع رئيس البرلمان الشيخ سلطان البركاني مذكرة إلى رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، تضمنت بجملة الاختلالات التي رصدتها لجنة تقصي الحقائق، وارفقها بتقرير اللجنة.
 
وقال البركاني، إن الكهرباء أصبحت الثقب الأسود لابتلاع المال العام نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة في هذا المجال والذي ارهق كاهل المواطن.
 
وأوضح أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في حل أزمة العجز في قدرة التوليد في العاصمة المؤقتة عدن حيث انخفضت القدرة إلى أقل من نصف ما كان مستهدف وارتفعت نسبة العجز إلى 75 بالمئة.
 
ولفت إلى أن هذا العجز رغم ما تنفقه الحكومة كقيمة للوقود والطاقة المشترأة بما يقدر 100 إلى 150 مليون دولار شهريا، حيث بلغت موازنة الكهرباء عام 2022م 569مليار ريال، كأعلى موازنة دعم ترصد للكهرباء في العام ذاته بنسبة 85 بالمئة من إجمالي دعم الوحدات الاقتصادية.

وكشف البركاني عن أن عملية الطاقة المشتراة لا تتم وفق الإجراءات القانونية الصحيحة نتيجة لتعطيل قانون المناقصات مع غياب لجنة المناقصات وفحص الوقود المستخدم خارج المواصفات والمعايير، بدليل ما تعرضت له مدينة عدن من كارثة نتيجة الوقود المغشوش، ومرت تلك الكارثة مرور الكرام ولم تحرك الحكومة ساكنا.
 
وفيما يتعلق بقطاع النفط والمعادن كشف التقرير البرلماني، أن هناك عمليات شراء للوقود تتم بالمخالفة للقانون حيث تبين أنه يتم الشراء بالأمر المباشر دون إعلان مناقصات واتضح ذلك من خلال ستة عقود.
 
وقال التقرير إنه اتضح للجنة أن شركة النفط اليمنية قد استوردت مشتقات نفطية غير مطابقة للمواصفات والمعايير للوقود المستخدمة في المحطات الحكومية ما أدى إلى توقيفها وإخراجها عن العمل، كما تبين إدخال شحنات وقود دون أن يتم دفع الضرائب والرسوم وبأوامر مباشرة.
 
وأضاف، أن هناك اختلالات كبيرة في أعمال وزارة النفط وعبث بالقطاعات النفطية في معظم تصرفات الوزارة ما يتطلب إجراء تحقيق عاجل ومعالجات سريعة، فضلا عن تبين أن هناك حجبا متعمدا للمعلومات في مجال القطاعات النفطية والاتفاقيات التي يقوم بها الوزير.
 
وفي الجوانب المالية، أشارت اللجنة البرلماني إلى خطورة الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي لاسيما في تظل توقف صادرات النفط بسبب الهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي وكذا عدم تحصيل الإيرادات المركزية وتوريدها إلى البنك المركزي.
 
وتضمن التقرير اختلالات كبيرة وإهدار للمال العام وعدم تحصيل الموارد المالية للدولة والتصرف ببعضها بشكل عبثي والانفاق من الموارد بشكل مباشر وعدم تطبيق القانون المالي مما أدى إلى تدني في الإيرادات وازدياد في المصروفات.
 
وبشأن قطاع الاتصالات، أعتبر التقرير أن إبرام اتفاقية مع شركة ان إكس الإماراتية مخالفة جسيمة وخرق الدستور والعمل خارج أحكامه لا سيما أحكام المواد (13- و18) ومخالفة أحكام القانون بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن.
 
وقال رئيس البرلمان في مذكرته، إن إقرار الحكومة اتفاقية الاتصالات سابقة خطيرة لم يسبق لأي حكومة من قبل أن اقترفتها على الإطلاق، والمحزن والمخجل أن يصادق مجلس الوزراء على اتفاق لم يوزع عليهم نسخة منه بحجة أن الاتفاقية سرية ويخشى تسريبها.
 
وأضاف، أن منع تسليمها للجنة تقصي الحقائق وعدم نشرها على وسائل الإعلام كما هو متبع يدل دلالة قاطعة على أن مأثير حولها على أنها تشكل فساد ونهب للمال العام وانتهاك للسيادة؛ أمرا صحيحا.
 
وتابع: إن الاتفاق بجميع مضامنيه يوفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية كعدن نت والبنى التحتية والموارد الضريبية والجمركية وحقوق الترخيص (....).

وشدد رئيس البرلمان، على ضرورة التزام الحكومة بما جاء في تقرير اللجنة والعمل به دون تلكؤ أو تعذر، مع التزام الحكومة بسرعة تصحيح الأخطاء وايقاف التدهور والاختلالات (...).

وأكدت هيئة رئاسة مجلس النواب على سرعة تحرير الاتصالات من تحكم مليشيات الحوثي، واتخاذ الاجراءات لاستعادة الكابل البحري وفتح تحقيق وكشف ملابسات تشفيره ومحاسبة المتسببين، بالإضافة إلى الالتزام بالدستور والقوانين النافذة بشأن الاتفاقية مع الشركة الإماراتية وعدم التفريط بالسيادة والموارد.
 
كما أكدت على ضرورة محاسبة الوزراء الذين يذهبون إلى مقرات الشركات وبلدانها بطريقة غير لائقة ولا يتفق مع أداء الحكومات ومع مكانة الجمهورية اليمنية والتي يفترض أن تأتي الشركات إلى مقرات الحكومة..