أثارت اتفاقية الحكومة اليمنية مع شركة إن إكس ( (NXالإماراتية بشأن إنشاء شركة اتصالات مشتركة، جدلا وخلافا، برز على مستوى مجلس الوزراء والبرلمان، باعتبار الاتفاقية مخالفة وغير مشروعة.
 
والاثنين الماضي 21 أغسطس الجاري، أعلنت الحكومة اليمنية الموافقة على هذه الصفقة، رغم الاعتراضات من قبل اعضاء مجلس النواب في رسالتين سابقتين، كانت الأولى لعدد 37 عضوا، فيما الرسالة الثانية لعدد 22 برلمانيا، كانت قبل يوم من جلسة اعلان الموافقة.
 
وسبق ذلك مطالبات من أعضاء مجلس النواب رسالة تحذيرية، بعدم إبرام أي اتفاق مع شركة ان اكس، حتى يصدر تقرير من اللجنة البرلمانية المكلفة في التدقيق بالاتفاقية، إلا انه جرى تجاهلها من قبل الحكومة، التي تتوقع مصادر سياسية، أنها تتعرض لضغوط من الانتقالي المدعوم من الامارات.
 
وبعد إعلان الموافقة على الاتفاقية، لم يُعرف من هي هذه الشركة التي جرى توقيع الاتفاقية معها، والتي تحمل اسم مختصر إن إكس (NX)، وهذا يضع تساؤل عن الشركة، وماهو نشاطها وما علاقتها بالاتصالات والانترنت؟ ولماذا لم تتم الاتفاقية بين مؤسسة الاتصالات اليمنية ونظيرتها الإماراتية؟
 
 
شركة إن إكس (NX) ونشاطها

شركة إن إكس الإماراتية، شركة تقنية طارئة مقرها أبو ظبي في الإمارات، وتشير المعلومات أنها متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وحسب المعلومات التي تتبعها موقع "يمن شباب نت"، ليس لدى الشركة أي نشاط في مجال الاتصالات والانترنت، بل ليس لديها أي نجاح يذكر داخل البلاد أو خارجها، حتى الآن.
 
ومن خلال موقعها الرسمي، تعرف الشركة نفسها أنها تقدم خدمات استشارات تكنولوجيا وتطوير برمجيات. تقول المعلومات التعريفية بالشركة، إنها تقدم خدمات وحلول الأمن السيبراني، بما في ذلك تقييم المخاطر، واكتشاف التهديدات والاستجابة لها، وإدارة الامتثال، وإدارة نقاط الضعف.
 
ووفق المعلومات المتوفرة عنها، فهي شركة حديثة تأسست 2020 مقرها الإمارات، تعمل في تطوير وتنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي، وحماية الشبكات والأجهزة المحمولة من الهجمات الإلكترونية، وإدارة الأمن السيبراني للمؤسسات. ولم نحصل على أي مشروع قامت به الشركة.
 

لماذا لم تتم الاتفاقية مع مؤسسة الاتصالات الإماراتية؟
 
أعلنت الحكومة موافقتها على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة اماراتية، لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، متجاهلة رسائل التحذير من أعضاء البرلمان.
 
وتعد الصفقة هي الأولى من نوعها، بأن تتم بين مؤسسة الاتصالات اليمنية، مع شركة طارئة ليس لديها أي رصد في مجال الاتصالات.
 
ومن المعروف، أن لدى الإمارات استثمارات في قطاع الاتصالات بأكثر من دولة عربية وأفريقية، وعبر شركات الاتصالات الإماراتية.. هذا الأمر يفتح الباب للكثير من التساؤلات، لماذا لم تكن الاتفاقية عبر مؤسستها الرسمية؟
 
ورأى المهندس اليمني محمد المحيميد، قيام الإمارات بهذه الاتفاقية عبر شركة مستحدثة بعيدا عن شركات الاتصالات الاماراتية، بأنه هروب من أي سمعة قد تضرب مؤسستها الرسمية.
 
وقال المحيميد في حديث لـ"يمن شباب نت" إن "الجانب الإماراتي في هذه الحالة ولأنه يعلم بأن هذه الاتفاقية يشوبها الفساد القانوني والمالي ولكي لا يضر بشركات الاتصالات الإماراتية وسمعتها دفع بشركة NX".
 
وأكد "أن الشركة ناشئة ولم تستثمر من قبل في الاتصالات سواءً في الإمارات أو خارجها". ورغم أنها لم تقدم أي نشاط في مجال الاتصالات، وقال أن "الشركة ستسعى للبحث عن تحقيق نجاح، من أجل أهداف سياسية وأمنية، خصوصا أنها لن تجد من يمرر لها مثل هذه الصفقة المخالفة للدستور والقانون كما هو اليوم".
 
 
مشروعية الاتفاقية
 
بعد إعلان الحكومة اليمنية في نهاية ديسمبر الماضي، على إبرام، مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح باستثمار أبو ظبي في مشروعات قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحكومة.
 
اعترض عدد من الأعضاء في رسالتين وجهت إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، إلا انه تم تجاهل الرسالتين، فقد قال أحد المصادر المطلعة أن اللجنة البرلمانية المشكلة، حين لقاءها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، لمناقشة هذا الصفقة، قال لهم: "دعوا الحكومة تشتغل".
 
وسبق أن أثارت وزارة الاتصالات في الحكومة اليمنية المعترف بها، بشأن بيع 70 بالمئة من أصول شركة "عدن نت" الحكومية لشركة تقنية إماراتية موجة رفض واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.. حينها قالت الحكومة أن الصفة "شراكه وليس بيع"،
 
وأكد المحيميد، أن "الصفقة مخالفة للدستور والقانون من عدة أوجه ومنها أن مجلس النواب شكل لجنة لدراسة الاتفاقية مع الشركة ولم تنتهي اللجنة من عملها بعد و٢٢ عضوا من مجلس النواب وجه خطاب للحكومة يحذرها فيه من مناقشة الاتفاقية أو اقرارها قبل أن تبدي اللجنة البرلمانية رأيها فيها".
 
وقال: إن "الاتفاقية تعتبر مخالفة دستورية وقانونية وعلى مجلس النواب أن يتخذ الاجراءات اللازمة ضد الحكومة في هكذا حالة ومن ذلك استجوابها وسحب الثقة عنها".
 
سبق أن كشف، عما حدث في اجتماع مجلس الوزراء، واعتراض بعض الوزراء على مناقشة موضوع الاتفاقية قبل صدور تقرير لجنة مجلس النواب المشكلة لمعاينة هذه الصفقة. وقال "أن كتلة المجلس الانتقالي في مجلس الوزراء أصروا بكل حماس على إقرار الاتفاقية بحجة سيطرة الحوثي على الاتصالات والانترنت.. وحصل تلاسن وارتفعت الأصوات وتبادل الاتهامات بين المؤيدين والمعارضين للاتفاقية".
 
 
وقال المحيميد لـ"يمن شباب نت"، "من المثير للسخرية ان الاتفاقية لم تطبع وتوزع على الوزراء كما هو المعمول به وحين طالب الوزراء بنسخ منها قال لهم رئيس الوزراء لا توجد اي نسخ لكن سنقرأ ومن لديه ملاحظة يبديها".
 
وأضاف "تستطيع الحكومة ان تفتح باب الاستثمار المحلي والدولي بما فيه الإماراتي ولكن بشكل قانوني ودستوري ومن خلال إطلاع مجلس النواب والرأي العام على هكذا اتفاقيات".
 
وفيما يتعلق في شركة عدن نت، قال المحيميد، إن "عدن نت كان مشروعا واعدا وتم افشاله عمدا بسبب سوء الإدارة المالية والفنية والتقنية للمشروع".
 
ويرى مراقبون، أن الصفقة لديها عيوب كثيرة غير قانونية، أبرزها أنها لم تقدم مناقصة تستدعي من خلالها شركات محلية وخارجية لتقديم عطاءات متعددة لتختار الأنسب منها، ولم يطلع مجلس النواب على الاتفاقية، بالإضافة إلى أن الشركة NX ليست مشغل للأنترنت والاتصالات.
 
وقال عضو مجلس النواب علي عشال، إن هذه الاتفاقية هي إعطاء امتياز في التراب اليمني، ومعناه أن الدولة قد أضرت بمبدأ السيادة، وهذه له دلالة خطيرة. وعلى البرلمان تحمل مسؤوليته اليوم في ضوء أن هناك لجنة تقصى حقائق في هذه الاتفاقية".
 
وحذر، الوزراء المشاركين في إقرار هذه الاتفاقية من أنها لن تسقط في التقادم وسيتم محاسبة كل المسؤولين المتورطين في تجاوز الدستور. وقال، إن "رقابة البرلمان مفترض أن تكون شاملة على الاتفاقية، وسبق أن حذرنا من إقدامهم على الاتفاق دون موافقة البرلمان".