عقدت اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس اليوم الإثنين، بقصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، أول اجتماع لها وذلك بعد عام من تشكيلها.
 
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أعلن منتصف أغسطس 2022م عن تشكيل اللجنة العليا للموارد المالية وتنمية الإيرادات، برئاسة الزبيدي، و"منحها الصلاحيات الكاملة برفع تقاريرها وبناء عليها سيتم اتخاذ قرارات الإقالة بحق أي مسؤول يخل بعمله ويتلاعب بالمال العام".
 
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن اللجنة استمعت في اجتماعها إلى إفادة مُقدمة من رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك حول مستوى تنفيذ الإجراءات والإصلاحات والالتزامات الخاصة بالاتفاقية الموقعة مع السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة، والإجراءات المتبقية، والصعوبات التي قد تواجه سير عملية التنفيذ.
 
وشددت اللجنة في هذا الشأن على سرعة إنجاز الاشتراطات المحددة في الاتفاقية، مُكلفة في السياق رئيس الحكومة، ووزير المالية بمخاطبة الجهات المعنية بسرعة تنفيذ ما عليها من التزامات بحسب الفترة الزمنية المحددة، والرفع بتقرير تفصيلي بالمتخلفين عن التنفيذ إلى مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
 
كما استمع الاجتماع بعدها إلى شرح موجز من وزير المالية سالم بن بريك، حول الوضع المالي العام للدولة، والإيرادات المتوفرة، وحجم النفقات التشغيلية، ومصفوفة الإجراءات التي وجهتها الوزارة إلى الجهات المرتبطة بمؤسسات الدولة بشأن معالجة الاختلالات في الأوعية الإرادية وتحصيلها إلى الحساب العام.
 
ووقف الاجتماع أيضا أمام الصعوبات الاقتصادية المترتبة على توقف تصدير النفط، والآليات الممكنة لتحسين الإيرادات لسد العجز المترتب على توقف إيرادات مبيعات النفط.
 
وشددت اللجنة على التفعيل الكامل لمؤسسات وقطاعات الدولة الإيرادية، واتباع سياسة إنفاق رشيدة، ووضع ضوابط حازمة تضمن توريد موارد الدولة المركزية والمشتركة إلى الحسابات الخاصة بها، وعدم السماح بأي تجاوزات في هذا الجانب.
 
وجاء اجتماع لجنة الإيرادات الذي يعد الأول منذ تشكيلها قبل عام، بعد أن كشف تقرير صادر عن لجنة برلمانية ونشر قبل يومين؛ عن اختلالات وفساد هائل وعبث وتلاعب بالمال العام والموارد في مجالات الاتصالات والكهرباء والنفط والجوانب المالية.
 
وفي هذا السياق، أشادت اللجنة العليا للإيرادات في سياق اجتماعها بالاتفاقية التي صادقت عليها الحكومة لإنشاء شركة اتصالات مشتركة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة "NX" الإماراتية لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والإنترنت.
 
كما أكدت أن الاتفاقية "تمثل خطوة مهمة لتحرير قطاع الاتصالات من هيمنة المليشيات الحوثية، وتضيف موردا اقتصاديا استراتيجيا لصالح الخزينة العامة للدولة، وتوفر بيئة اتصالات حديثة آمنة يمكن الاعتماد عليها في مختلف القطاعات"، وفق المصدر.
 
والاتفاقية التي وافقت عليها الحكومة، تقضي ببيع شركة "عدن نت" للاتصالات، إلى شركة إماراتية وهمية، في صفقة مشبوهة وصفتها هيئة رئاسة مجلس النواب بأنها "سابقة خطيرة" كونها توفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها وتجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية.
 
ووفق الوكالة الرسمية، تطرقت لجنة الإيرادات في ختام اجتماعها إلى عدد من القضايا المرتبطة بعمل المؤسسات والقطاعات الإيرادية، والصعوبات التي تواجهها في تحصيل الموارد والديون المترتبة على بعض مؤسسات الدولة، والآليات الكفيلة بتجاوز تلك الصعوبات، واتخذت ما يلزم بشأنها من قرارات.