نفى البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس بعدن، تحويل مبلغ 185 مليار ريال من إيرادات العاصمة المؤقتة عدن إلى محافظة مأرب، مؤكدا أن إيرادات نفط مأرب تدخل في حسابات البنك في الخارج، وليس لفرع البنك بمأرب أي صلة فيها.

جاء ذلك في بيان صادر عن البنك نشره على موقعه الالكتروني، مساء الخميس، مشيرا إلى أن جميع مبيعات نفط مأرب الخارجية تدخل مباشرة إلى حسابات البنك المركزي بالخارج وليس لفرع مأرب أي صله فيها.

وأكد البنك، عدم صحة المزاعم المنسوبة له بتحويل 185 مليار من إيرادات عدن لمحافظة مأرب، موضحًا أن هذا المبلغ المزعوم قد تم قيده دفترياً من فرع مأرب إلى المركز في عدن كمبيعات نفط خارجيه بموجب طلب من المالية.

وأضاف بأن "إدارة البنك المركزي في عدن رفضت إدخال تلك الأرصدة في حساب الحكومة العام، وطالبت بإيجاد آلية شاملة تعالج وضع مأرب إيراداً وإنفاقاً وفقاً لمقتضيات القانون والأنظمة المالية المتبعة وليست وفقاً لرغبات طارئه لبعض الجهات التي صمتت دهراً ونطقت كفراً" حد وصف البيان.

وأشار إلى أن بعض الوسائل الإعلامية حاولت تضليل الرأي العام وتوظيف مطالبة بنك عدن بمعالجة آلية بنك مأرب لأغراض تتنافى مع آداب المهنة وحقيقة الاجراء المستند إلى معايير وقواعد ماليه راسخه يتم اتباعها والعمل بمقتضياتها.

واتهم البنك ضمنيا الإنتقالي المدعوم إماراتيا، بالوقوف وراء الحملات الموجهة للبنك كمؤسسة سيادية، مؤكدا أنها "تغذى من المال العام" خصوصا وأن الإنتقالي شريك رئيسي للحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن.

وأهاب البنك بوسائل الإعلام عدم الانجرار "وراء الأخبار والفبركات غير الصحيحة الهادفة إلى الإساءة بالكذب إلى مؤسسه سياديه ليست كبقية المؤسسات" مؤكدا عدم استجابة البنك لأي ابتزاز من أي جهة كانت.

وحذر بيان البنك، من العواقب الوخيمة على من يقف وراء الحملات التي تستهدف البنك، وعلى تأثيراتها السلبية على الاستقرار وحياة المواطنين وعلى مدينة عدن كعاصمة وحاضنه لأهم مؤسسات الدولة.

وعبرت إدارة البنك المركزي عن أسفها لتلك التصرفات غير المسئولة مؤكدا أنه ليس بوارد الدخول في مهاترات عبر وسائل الإعلام مع أي جهة ما اضطره الى هذا التوضيح، اعمالاً لمبادئ الشفافية وايضاحاً للحقيقة، في مواجهة موجة الكذب والضجيج الفارغ.

وأعربت عن أملها من "الجهات التي تقف وراء هذه الحملة بذل نفس الجهد في معالجة أوضاعها والاهتمام بشئونها وستكون الفائدة مبهره والانجاز أكثر ابهاراً. بدلا ً من ملاحقة السراب".

وبيّن البنك في بيانه التفصيلي، أن وزارة المالية تقدمت بـ "طلبات عديدة لتحويل أرصدة من حسابات جارية لدى فرع البنك المركزي اليمني مأرب تخص سنوات سابقه منها مبلغ 187 مليار ريال تحت مسمى إيرادات نفط، وطلب تسجيلها كإيرادات لهذا العام 2023 وإقفالها في حساب الحكومة العام في المركز الرئيسي للبنك المركزي بعدن على الرغم من عدم وجود أي أرصده نقدية في تلك الحسابات".

وأشار إلى أن موقف البنك المركزي اليمني تمثل بـ "التعامل مع طلبات التوريد غير الحقيقة والتي تخص سنوات سابقة بتعليق طلبات المالية إلى حين إيجاد معالجة شاملة وقانونية متفق عليها لوضع إيرادات ونفقات محافظة مأرب. فجميع تلك الإيرادات هي أرقام وهمية مثبتة دفترياً ولا وجود لمبالغها النقدية في خزائن فرع مأرب، ولا في خزائن المركز الرئيسي بعدن".

وأوضح أن "المبالغ المطلوب قيدها تخص سنوات سابقة منذ انفصال مؤسسات الدولة في مأرب عن صنعاء في 2015 مما يتطلب – قبل إقفال تلك الإيرادات - الوقوف أولًا على طبيعة تلك الإيرادات، والنفقات المقابلة التي استخدمت في تغطيتها بموجب تفويضات رئاسيه وحكومية والانكشاف أو الوفر إن وجد".

وأضاف، "منذ نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن لا يتم إقفال إيرادات محافظة مأرب في حساب الحكومة العام في البنك المركزي المركز الرئيسي عدن. ففرع البنك المركزي مأرب هو الفرع الوحيد بالجمهورية الذي يوجد فيه حساب حكومة عام تم فتحه في 2015 وقبل نقل المركز الرئيسي للبنك إلى العاصمة المؤقتة عدن (باعتبار أن فرع مأرب أنفصل عن البنك المركزي صنعاء في حينه، واستمر الوضع على ما هو عليه حتى اليوم).  وحتى نكون أكثر دقة، هناك إقفالات لبعض النفقات والإيرادات وبمبالغ محدودة جداً لا تعكس حقيقة ما تم تحصيله أو إنفاقه في مأرب فعلياً".

ولفت إلى أنه وبعد "تعيين قيادة البنك الجديدة في ديسمبر 2021 كان ربط فرع البنك في مأرب، وكذا توفيق أوضاعه من ضمن أولويات قيادة البنك. وتم طرح الموضوع لقيادة الدولة وقيادة محافظة مأرب وبحضور المالية والبنك وجهات اخرى وتم الاتفاق على آلية للتعامل مع إيرادات ونفقات محافظة مأرب ومحافظة الجوف التي تغطى من موارد محافظة مأرب للظروف الاستثنائية، وحتى تكون آلية التعامل واضحة ومتسقة مع القوانين النافذة. والكل رحب بذلك والتزم بالتنفيذ الا وزارة المالية التي استأذنت للتشاور والعودة خلال يومين ولكنها الى التاريخ لم تعد".

وأوضح أن "المبلغ المزعوم المراد تحويله من إيرادات مأرب هو إيراد يخص سنوات سابقة منذ 2015 تم انفاقها كما أسلفنا بتفويضات رئاسيه وحكومية إلى جانب موارد أخرى لمواجهة متطلبات المعركة وتسجيله كإيراد في عام 2023 يضخم الإيرادات على نحو وهمي، ويضلل متخذي القرار، وكذا الشركاء والداعمين الخارجيين، ويضعف جهود القيادة السياسية وأطروحاتها ومطالبتها للأشقاء والأصدقاء في الحصول على دعم يعالج العجز المزمن للموازنة، وبما يساعد الحكومة بالاستمرار في دفع المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية وأهمها الكهرباء".

وتابع:" علماً أن حساب الحكومة لدى البنك المركزي مكشوف في السنوات السابقة بما يتجاوز مبلغ 4.5 ترليون ريال، ولو افترضنا أن المبلغ صحيح فإنه سوف يحمل على السنوات السابقة، وبالتالي فإن تأثيره على تخفيض المكشوف وتحسين الموقف الحالي سيكون صفراً لمن يفهم".

يأتي هذا في ظل الهجوم الواسع الذي يشنه نشطاء وقيادات المجلس الإنتقالي ضد البنك، مهددة بتعين قيادة جديدة تابعة لها لإدارة البنك، بالتزامن مع الحملة التي يشنها ضد الحكومة والتي يطالب بتغييرها رغم مشاركته فيها بخمس حقائب وزارية.