وجه وزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن والقيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، احمد لملس، الإثنين، بوقف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني.
 
وبحسب وسائل إعلام المجلس الانتقالي الجنوبي، فإن قرار المحافظ لملس جاء خلال اجتماعه بمسؤولي عدد من المرافق الإيرادية بما فيها الضرائب والجمارك.
 
وأشارت إلى أن قرار وقف توريد الإيرادات إلى الحسابات المركزية في البنك المركزي جاء ردا على رفض الحكومة تحمل مسؤولية شراء وقود الكهرباء الخاص بمحطات الكهرباء.
 
ومنذ أيام يصعد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات ضد رئيس الوزراء معين عبدالملك من خلال حملة إعلامية مستمرة عبر مختلف وسائله الإعلامية، بحجة عدم معالجة ملف أزمة الكهرباء، بالإضافة إلى اتهامه بالفساد.
 
لكن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، طالبت مؤخرا محافظ عدن، بالكشف عن مصير سبعة ملايين دولار أمريكي تم التصرف بها لصالح شركة أجنبية مقابل توريدها مولدات كهربائية، وهو الأمر الذي لم يتم رغم مرور عام على توقيع الاتفاقية.
 
وأوضحت الهيئة في مذكرة، أن المبلغ (7 مليون دولار)، صُرف لشركة بريزم انتريواس وهو من أصل مبلغ التعاقد مع الشركة التي من جانبها تعهدت بتوفير مولدات كهربائية على متن باخرة عائمة في صيف العام 2022.
 
وأشارت إلى أن الباخرة المذكورة لم تصل ولم توفر الطاقة المستأجرة المدفوع جزء من ثمنها والذي لم يتم إرجاعه.
 
وتشهد العاصمة المؤقتة انهيارا في منظومة الكهرباء وتزايدا في ساعات انقطاع الخدمة وصلت إلى  18 ساعة في اليوم جراء نفاد الوقود وتوقف منحة المشتقات النفطية السعودية وعجز الحكومة عن توفير الوقود بشكل دوري ومستقر.
 
يأتي ذلك في وقت تعاني فيه الحكومة اليمنية من ضائقة مالية إثر توقف تصدير النفط الخام جراء الهجمات الإرهابية التي شنتها مليشيات الحوثي على موانئ التصدير في حضرموت وشبوة.