قالت الحكومة اليمنية، الإثنين، إن إنقاذ البلاد مناط بتوحد الصف والجهود وتجاوز الأهداف الخاصة في سبيل المصلحة الوطنية الجامعة، محذرة من أن كل خيار أخر لن يحل الأوضاع بقدر ما يزيد من تعقيدها.
 
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس معين عبدالملك عقده عبر الاتصال المرئي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وفي الاجتماع اعتمد المجلس عدد من الإجراءات الإضافية للتعامل مع التحديات والصعوبات القائمة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، خاصة تراجع الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء، ووقف تراجع العملة الوطنية، وارتفاع أسعار السلع، وفقا للمقترحات المقدمة من الوزارات المختصة.
 
وأكد مجلس الوزراء على "الدور المعول على تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات في هذه المرحلة الحرجة والاستثنائية لدعم جهود وإجراءات الحكومة وتقديم حزمة دعم عاجلة، للمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين".
 
وقال إن "المسالة ليست مجرد رمي المسؤولية فقط على الحكومة للتنصل عن الواجبات المفترض على الجميع القيام بها، خاصة مع المعرفة الكاملة للوضع الذي تعيشه المالية العامة للدولة، نظرا لتراجع الإيرادات جراء توقف تصدير النفط الخام والحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية وتستهدف الشعب اليمني بأكمله دون استثناء".
 
ولفت مجلس الوزراء، إلى المسؤولية المشتركة بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في ظل هذه الأوضاع الصعبة، والتفهم الكامل لما يعانيه المواطنين جراء هذه الأوضاع والعمل بكل الوسائل والامكانيات لحلها.
 
وأكد أن "أية صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا".
 
يأتي هذا في ظل تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا ضد الحكومة إعلاميا وسياسيا، والتي كان أخرها تصريحات تداولتها وسائل إعلام الانتقالي، منسوبة لعضو المجلس الرئاسي عبدالرحمن المحرمي هاجم فيها رئيس الوزراء واتهمه بالفساد.
 
وفي إطار هذا التصعيد؛ وجه محافظ عدن والأمين العام للمجلس الانفصالي، أحمد لملس اليوم بوقف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني، بذريعة تنصل الحكومة عن معالجة أزمة الكهرباء في عدن، وفق إعلام الانتقالي.
 
في السياق، قال رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إن "الحكومة لن تتنصل عن مسؤولياتها تجاه المواطنين، وعلى الرغم من الحرب الاقتصادية واستهداف المصدر الأهم من موارد الدولة تصدير النفط الخام".

وأوضح عبدالملك، أن الحكومة "عملت بفعالية للحفاظ على تماسك الوضع الاقتصادي والايفاء بالتزاماتها في توفير الرواتب والخدمات والانفاق العام واستقرار العملة لمنع الانهيار الاقتصادي والإنساني".
 
وتطرق إلى التحديات والمعوقات المتعددة التي تعيق الحكومة من أداء عملها وتحسين الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي، والمطلوب من شركاء اليمن في هذا الجانب.
 
ولفت إلى أن الحكومة تواجه التحديات المختلفة وتبذل جهود مضاعفة على مختلف المستويات، سواء على المستوى العسكري لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، او الحرب الاقتصادية التي تستهدف قوت ومعيشية المواطنين ولن تتوانى عن عمل كل ما يمكن للانتصار .
 
 وأعرب عبدالملك، عن "ثقته أن الحكومة والشعب اليمني سيواجهون ذلك بتماسك وثبات ووحدة صف كما كانوا دائما، ومستندين لمواقف الاشقاء والأصدقاء الداعمة والحريصة على أمن واستقرار اليمن".
 
 ودعا المجتمع الدولي وكافة الأصدقاء والأشقاء ودول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لمساعدة الحكومة والوقوف معها لتخطي المصاعب الاقتصادية ومواجهة التحديات الصعبة الراهنة.