عبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، عن قلقه البالغ من الهجمات الحوثية التي تستهدف الاقتصاد اليمني، في حين حذرت الحكومة اليمنية من أن الحرب الاقتصادية تهدد وتنسف كل فرص السلام.
 
وقال سفير الاتحاد الأوربي غابرييل فينيالس في بيان له على صفحته بتويتر اليوم الأحد، إنه "قلق جدا من الوضع الاقتصادي عقب إيجاز قدمه رئيس الحكومة معين عبدالملك عن الهجمات الحوثية التي تستهدف الاقتصاد الوطني".
 
ودعا المسؤول الأوروبي، مليشيا الحوثي إلى التوقف فورا عن تقويض الاقتصاد، والقطاع الخاص، مضيفا، "يجب أن تتوقف الأفعال (الحوثية) التي تقوض اقتصاد البلاد والقطاع الخاص".
 
وأكد فينيالس، على أهمية رفع القيود التي يفرضها الحوثي على التجارة، مشيرا إلى أن السلام في اليمن يتطلب المزيد من التعاون وليس المزيد من القيود.

من جهته، قال القائم بأعمال السفارة الروسية في اليمن يفغيني كودروف، على "تويتر": "اليوم شاركت في الاجتماع بين دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني وسفراء لدى اليمن. نشدد على أهمية كبيرة لمهمة إعادة بناء الاقتصاد اليمني. فلا تزال الحالة الإنسانية في البلد تثير القلق"
 
وكان رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك قد عقد في وقت سابق اليوم اجتماعا عبر الاتصال المرئي، مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلي الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى اليمن، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وفي الاجتماع، أشار عبدالملك، إلى الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني، وإجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود التي فرضتها على حركة الأفراد والسلع والمساعدات الإنسانية.
 
وقال رئيس الحكومة إن "هذه الحرب الحوثية الممنهجة تهدد وتنسف كل فرص السلام ويقضي على الجهود الجارية في هذا الاطار".
 
وأكد أن الدولة والحكومة "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الحرب الإرهابية الحوثية التي تمس وتهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وأن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك".
 
وأوضح أن الحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض وبتوافق سياسي واسع لن تتخلى عن مسؤوليتها في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار.
 
ودعا عبدالملك، المجتمع الدولي والأمم المتحدة الى التحرك العاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لردع الحرب الاقتصادية الحوثية.
 
ومنذ الهدنة في أبريل/ نيسان من العام الماضي، كثفت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من هجماتها على الاقتصاد الوطني بكافة جوانبه، سواء الحكومي منه، أو القطاع الخاص الذي يشكو من حرب حوثية تهدف إلى تصفيته تماما في صنعاء.
 
تحذير من انهيار اقتصادي

كانت هيئة التشاور والمصالحة، قد حذرت خلال اجتماع لها الأربعاء الماضي، من أن الاقتصاد الوطني يعاني من انهيار متسارع وخطير، وطالبت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية باتخاذ قرارات حاسمة ردا على استهداف مليشيات الحوثي للموانئ النفطية.
 
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن الهيئة أوضحت أن "عدم اتخاذ إجراءات بعد استهداف الموانئ النفطية في حضرموت وشبوة يعد خطاء، يستدعي اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها معالجة ما حصل وفي طليعة ذلك الاقتصاد الوطني الذي بات يعاني من انهيار متسارع وخطير".
 
كما شددت الهيئة على أهمية تفعيل مؤسسات الدولة، وأن تتحمل الحكومة والفريق الاقتصادي مسؤولياتهم الوطنية لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي يلوح في الأفق، وإيجاد حلول ومعالجات اقتصادية للأزمة التي تمر بها البلاد.

والأربعاء، قال مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني إن "الاعتداءات الإرهابية لمليشيات الحوثي على قطاعات النفط واستهداف المرافئ وتعطيل تصدير النفط الخام، بالإضافة إلى الإيرادات المفقودة منذ اتفاق الهدنة من الرسوم الجمركية والضريبية لسفن الوقود أثرت سلبا على إيرادات الدولة".
 
وأضاف المصدر في تصريح للوكالة الرسمية، أنه رغم ذلك، "إلا أن البنك المركزي استطاع أن يحافظ على الاستقرار وتغطية جزء من احتياجات العملة الصعبة المخصصة لاستيراد السلع الأساسية والبضائع من خلال المزادات وتأمين المرتبات وبدعم من الأشقاء والأصدقاء".
 
وتوقفت صادرات النفط الخام في اليمن منذ أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي إثر هجمات إرهابية شنتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الموانئ النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة جنوب شرقي البلاد.
 
ويُعدّ قطاع النفط والغاز أهم مصدر لإيرادات الحكومة في اليمن، إذ تعتمد البلاد على صادرات النفط الخام في تمويل 70% من الموازنة.

والخميس الماضي، قالت الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن عبر خلال لقائه برئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي في الرياض عن "قلقه من الإجراءات الحوثية التي تقطع اليمنيين عن الموارد التي هم بأمس الحاجة إليها، بما في ذلك الجهود المبذولة لإعاقة تدفق البضائع داخل اليمن"

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، قد أعرب عن قلقه من تردّي الوضع الاقتصادي في البلاد، والقيود المفروضة على الحركة، وما يتبع ذلك من أثر في النشاط الاقتصادي وحياة الناس.
 
وقال غروندبرغ خلال إحاطة له في جلسة لمجلس الأمن الدولي، 18 مايو/أيار الماضي، إن "عدم تمكّن الحكومة من تصدير النفط في اليمن، الذي مثّل أكثر من نصف إجمالي الإيرادات الحكومية العام الماضي، يفرض ضغوطًا عليها تؤثّر في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب".

بدوره، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي إن "بلاده خسرت مليار دولار جراء توقّف تصدير النفط، كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة ودفع المرتبات في كل أنحاء اليمن".
 
وحذّر السعدي خلال جلسة نقاش مفتوحة في مجلس الأمن الدولي مؤخرًا من تداعيات استنزاف قدرة حكومة اليمن على الصمود بسبب انكماش الاقتصاد الوطني إلى النصف نتيجة الحرب.