طالبت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، محافظ عدن، أحمد لملس، بالكشف عن مصير سبعة ملايين دولار أمريكي تم التصرف بها لصالح شركة أجنبية مقابل توريدها مولدات كهربائية، وهو الأمر الذي لم يتم رغم مرور عام على توقيع الاتفاقية.
 
وأوضحت الهيئة في الرسالة الموجهة للمحافظ، أن المبلغ (7 مليون دولار)، صُرف لشركة بريزم انتريواس وهو من أصل مبلغ التعاقد مع الشركة التي من جانبها تعهدت بتوفير مولدات كهربائية على متن باخرة عائمة في صيف العام 2022.
 
وأشارت الرسالة التي أطلع عليها "يمن شباب نت"، إلى أن الباخرة المذكورة لم تصل ولم توفر الطاقة المستأجرة المدفوع جزء من ثمنها والذي لم يتم إرجاعه.


 
وسبق لمحافظ عدن أحمد لملس التورط بقضية فساد سابقة، فقد وقع عقد توريد طاقة مستأجرة بطاقة 100 ميجا وات وذلك في السابع من يونيو من العام 2021 على أن يتم توفير محطات توليد الطاقة في غضون 50 يوما من تاريخ العقد وهو مالم يتم.
 
ولم يحقق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن واقعة التوقيع التي تمت تحت انظار وسائل الإعلام، وكلفت خزينة الدولة ملايين الدولارات.
 
إلى ذلك يشهد قطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن ظروفا سيئة وسط شحة لوقود الديزل انعكست على واقع الخدمة التي لم تعد تعمل سوى لساعتين مقابل ثلاث ساعات ونصف من الانقطاع وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة والرطوبة.