قال معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن الإمارات عقدت الجهود الدولية لصنع السلام باليمن من خلال دعمها المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو حركة انفصالية مقرها عدن، وذلك على الرغم من قيامها في عام 2019 بخفض عملياتها العسكرية الرئيسية في اليمن بعد التقدم حتى الحديدة .
 
وأشار المعهد -في تحليل للكاتب البارز سايمون هندرسون – إلى أنه من المحتمل أن يكون موقف أبو ظبي الحالي من أي صفقة محتملة بين السعودية والحوثيين مماثلاً لموقف المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي انتقد إشادة العليمي الأخيرة بالعملية بالقول إنه "أظهر عدم الجدية".
 
وشهد الأسبوع الماضي بوادر جديدة على حل وسط ناشئ في اليمن. ففي 26 فبراير / شباط، استقبل ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يسيطر عليه الحوثيون أول سفينة شحن منذ عام 2016 بعد الحصول على تصريح من الأمم المتحدة.
 
قبل ذلك بيومين، أشاد رشاد العليمي - رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الحاكم - بالمحادثات الأخيرة بين الرياض والحوثيين في صحيفة بارزة مملوكة للسعودية.
 
المحادثات المباشرة التي كان يشير إليها يسرتها عمان ، بالتوازي مع الجهود الطويلة التي تقودها الأمم المتحدة لاستبدال وقف إطلاق النار غير الرسمي الحالي (الذي استمر منذ أبريل 2022) بهدنة رسمية.
 
إذا ثبت أن المسار العماني مثمر، فقد تتبعه مفاوضات سياسية شاملة في نهاية المطاف، على الرغم من أن المسؤولين المشاركين في المحادثات مترددون في مناقشتها خوفًا من تعريض مجالات الاتفاق الناشئة للخطر.

 
أي صفقة سعودية -حوثية وشيكة ستكون بمثابة "هزيمة للرياض"

 وفقًا لتقرير صدر في 25 فبراير في مجلة الإيكونوميست البريطانية، فإن السعوديين "يتفاوضون على صفقة تسمح لهم بالانسحاب"، ويمكن توقيع هذا الاتفاق في "الأشهر المقبلة - ربما في مدينة مكة المكرمة قرب عطلة رمضان" الذي يبدأ في أواخر مارس. 
 
ومع ذلك، من الملاحظ أن الصفقة "لن تزيل الحوثيين من السلطة، ولن تنهي الحرب الأهلية الداخلية الفوضوية في اليمن". إذ أن ما تبحث عنه الرياض على ما يبدو هو "تأكيدات بأن الحوثيين سيتوقفون عن هجماتهم  بالطائرات بدون طيار والصواريخ عبر الحدود".
 
ورأى المعهد الأمريكي بأن أي اتفاق وشيك بين السعودية والحوثيين سيكون بمثابة اعتراف بالهزيمة للسعودية، التي تدخلت عسكريًا في عام 2015 بعد أن بسط الحوثيين سيطرتهم من العاصمة صنعاء إلى عدن. 
 
 ووفق الكاتب، "من وجهة نظر الحكومة الأمريكية، ستكون مثل هذه الصفقة خطوة إيجابية نحو التخفيف من الأزمة الإنسانية المستمرة في اليمن، والتي تؤثر على ما يقدر بثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 28 مليون نسمة". 
 
كما أنها ستساعد في تحسين علاقات واشنطن مع الرياض، التي تلقت حملتها القصفية دعماً لوجستياً أمريكياً في البداية لكنها سرعان ما واجهت معارضة كبيرة في الكونجرس.
 
لكن الكاتب أشار إلى أن من المؤكد أن ترك اليمن في أيدي الحوثيين سيكون نتيجة مؤلمة من جوانب استراتيجية أخرى، مؤكدا أن الأهم من ذلك، هو حاجة واشنطن إلى تقييم كيف يمكن أن تؤثر الصفقة على جهودها للحد من نفوذ إيران العدائي.