قال معهد أمريكي إن "المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران يواصلون إجراء محادثات عبر القنوات الخلفية مع المملكة العربية السعودية، وفي الوقت الذي تتطلع فيه الرياض إلى خفض كبير في التصعيد في الأسابيع المقبلة، فقد قاموا أيضًا بتصعيد الضغط على حكومة اليمنية المعترف بها دولياً".
 
وأصدر سفراء الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة في 16 فبراير 2023 بيانا مشتركا يدين هجمات الحوثيين بطائرات بدون طيار على البنية التحتية اليمنية الحيوية، مشيرين إلى أن "اليمن يمتلك موارد طبيعية تمكنه من تلبية احتياجات المواطنين إذا تمكن من استئناف تصدير النفط والغاز دون أن يتعرض لهجوم من قبل الحوثيين".
 
وابتداءً من أواخر عام 2022، بعد وقت قصير من رفضهم تجديد الهدنة الهشة التي استمرت ستة أشهر، بدأ الحوثيون في التصعيد ضد الحكومة اليمنية في محاولة لاستنفاد مواردها المالية وإثارة الاضطرابات الاجتماعية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، في 21 أكتوبر/ تشرين الأول، شن الحوثيون هجومين بطائرتين بدون طيار على محطة الضبة النفطية في محافظة حضرموت، مما أدى إلى تعطيل تحميل نفط' بترومسيلة' على ناقلة يونانية، ووقع هجوم مماثل قبل ذلك ببضعة أيام ، في 19 أكتوبر / تشرين الأول ، في محطة النشيمة النفطية في محافظة شبوة ، دون التسبب في أي أضرار مذكورة.
 
ووفق تقرير معهد الشرق الأوسط الأمريكي «MEL» - ترجمة "يمن شباب نت" – "تمثل هذه الهجمات تغييراً كبيراً في تكتيكات الحوثيين تجاه استخدام الحرب الاقتصادية، فمن خلال الاستهداف المتعمد للبنية التحتية للطاقة بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية، يحاول الحوثيون منع الحكومة من تصدير النفط".
 
في 9 و21 نوفمبر، شن الحوثيون هجمات مماثلة بطائرات بدون طيار استهدفت ميناء قنا ومحطة النشيمة في شبوة، وكذلك محطة الضبة في حضرموت، مما أدى إلى إتلاف مضخة النفط في الضبة وإجبار الحكومة على وقف صادرات النفط.
 
وعلى الرغم من عدم الإبلاغ عن أي هجمات أخرى أو الاعتراف بها منذ ذلك الحين، فإن ضربات الحوثيين على البنية التحتية الحيوية التي تسيطر عليها الحكومة تُظهر الاستخدام الاستراتيجي نفسه لأساليب الحرب غير التقليدية المدعومة من إيران والتي شوهدت في هجماتهم السابقة عبر الحدود على المملكة العربية السعودية والامارات، بحسب المعهد الأمريكي.
 

أهداف الحوثيين

سبق للحوثيين أن حذروا الحكومة اليمنية وشركات النفط من أنهم سيشنون مثل هذه الهجمات ما لم يتلقوا حصة من عائدات النفط أو مالم تشرع الحكومة في دفع رواتب المسؤولين المدنيين والعسكريين والأمنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، بما في ذلك عناصر الميليشيا.
 
أهداف الحوثيين ثلاثة هنا، الأول هو استنفاد الموارد المالية للحكومة اليمنية، وزيادة إضعاف سلطتها الهشة بالفعل، وزيادة عجز ميزانيتها، وتعميق الاضطرابات الاجتماعية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
 
والثاني هو إجبار الحكومة اليمنية، مع استمرار المحادثات السعودية الحوثية عبر عمان وغيرها من الوسائل، على إعادة النظر في مطالب الحوثيين الحالية، حتى لو كانت الحكومة تفتقر إلى الوسائل للقيام بذلك، وكانت الحكومة اليمنية تدفع جزء من رواتب المسؤولين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتوقفت بسبب حظر الحوثيين على الأوراق النقدية الجديدة في عام 2019. والثالث، الضغط على الحكومة اليمنية على نحو متزايد حتى يتم تلبية جزء من مطالبهم في المحادثات مع المملكة العربية السعودية.
 
في الماضي، ركزت المحادثات السعودية - الحوثية بشكل رئيسي على إجراءات أمن الحدود والهدنة ووقف إطلاق النار، وتدفق النفط إلى موانئ الحديدة، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، ينخرط السعوديون الآن في مناقشة الأمور الاقتصادية، مثل دفع الرواتب، حيث يسعون إلى خفض كبير للتصعيد قبل الذكرى السنوية المقبلة للتدخل العسكري للتحالف العربي في 26 مارس 2023.
 
بعد انهيار الهدنة في أكتوبر، زار وفد عماني صنعاء مرتين أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022 وأوائل يناير / كانون الثاني لمناقشة الاقتراح السعودي وتجديد الهدنة وتوسيعها، ووقف إطلاق النار الدائم، ومطالبة الحوثيين بدفع الرواتب وتوسيع وجهات الرحلات من مطار صنعاء.
 
 في أكتوبر 2022، زار وفدًا سعوديًا صنعاء، وزار وفد حوثي أبها في محاولة لتحسين العلاقات، وركزت المحادثات على تبادل الأسرى، ولكن من المحتمل أن يتم تغطية قضايا أخرى أيضًا. وبحسب ما ورد زار وفد سعودي رفيع المستوى صنعاء في يناير 2023 أيضًا لتطوير قنوات الاتصال وإجراء مناقشات حول الاقتراح المطروح على الطاولة، ولا يمكن استبعاد المزيد من الزيارات السعودية إلى صنعاء ومسقط لاستكمال المحادثات بتسهيل عماني.
 
 في منتصف فبراير 2023، وفي محاولة لتنمية الثقة من خلال إجراءات بناء الثقة، سمح التحالف بقيادة السعودية والحكومة اليمنية بدخول سلع تجارية إضافية بما في ذلك الحديد، إلى ميناء الحديدة، ورسو العديد من سفن الوقود في ميناء رأس عيسى (شمال الحديدة) لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات، وسمح بتدفق مستمر لسفن الوقود إلى ميناء الحديدة، بعد أن استوفت إجراءات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) ومقرها جيبوتي.
 

وفقًا لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، قضت سفن الغذاء يومًا في المتوسط ​​في منطقة احتجاز التحالف في يناير 2023، أي 63٪ وقتًا أقل مما كانت عليه في يناير 2022، وفي الوقت نفسه، أمضت سفن الوقود 4.3 يومًا في المتوسط ​​في منطقة التحالف، بانخفاض بنسبة 90٪ عن يناير 2022 المستويات،  تظهر هذه البيانات أن هجمات الحوثيين على منشآت النفط والغاز اليمنية لم تترجم إلى إجراءات مضادة للحكومة أو للتحالف لتقييد تدفق الوقود إلى الحديدة، مما يشير إلى الضغط من أجل خفض التصعيد على الرغم من إجراءات الحوثيين التصعيدية على الصعيد العسكري والسياسي والاقتصادي.
 
بينما تتواصل مناقشات القنوات الخلفية، وربما المباشرة، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، التزامه بدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون خلال العام الجديد.  تجدر الإشارة إلى أنه يُعتقد أن الحوثيين يجنون عائدات أكثر من الحكومة - بحد أدنى بلغ 2 مليار دولار سنويًا، بشكل رئيسي من الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم والنفط الإيراني المجاني.
 
على سبيل المثال، حقق الحوثيون ما يقدر بنحو 453 مليون دولار (أو 271.94 مليار ريال يمني) من الإيرادات الجمركية من دخول الوقود إلى ميناء الحديدة بين أبريل ونوفمبر 2022، وفقًا لتقرير فريق الخبراء الأخير التابع للأمم المتحدة لعام 2023. وعلى الرغم من مواردهم المالية والرسوم الباهظة، بما في ذلك ضريبة "الخُمس" التي تفرض على العديد من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك في قطاعات المعادن والنفط والمياه والصيد البحري"، رفضوا دفع الرواتب المستحقة لموظفي الخدمة المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
 
 
الآثار المترتبة
 
كانت الموارد المالية للحكومة اليمنية ضيقة لفترة طويلة، وتعهدت المملكة العربية السعودية مؤخرًا بتقديم أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات، بشرط إجراء "إصلاحات". وفقًا لمصدرين مطلعين، جعل الحوثيون تعليق الدعم السعودي للحكومة اليمنية أحد مطالبهم الأساسية في محاولة لإضعافها، وبينما تواصل الحكومة العمل لإصلاح مضخة النفط في محطة الضبة، والتي ستكلف ما يقدر بـ 50 مليون دولار وتستغرق ما يصل إلى ستة أشهر، فإنها ستواجه العديد من التحديات.
 
أولاً، ستواجه قريباً مشاكل خطيرة في دفع رواتب الموظفين المدنيين والأمنيين والعسكريين في الأراضي الخاضعة لسيطرتها.  في عامي 2021 و2022، يُعتقد أن الحكومة اليمنية قد حققت ما يقدر بمليار دولار من عائدات النفط سنويًا، وهو ما يمثل أكثر من 50 ٪ من إجمالي إيراداتها، وفقًا لمسؤول حكومي كبير.
 
وقد تمكنت الحكومة من تغطية رواتب أكثر من 200,000 شخص في الخدمة المدنية وأكثر من 300,000 في القطاعين العسكري والأمني ​​باستخدام هذه الأموال إلى حد كبير.  ومع حرمان هجمات الحوثيين الحكومة اليمنية من القدرة على تصدير النفط، وخفض إيراداتها بأكثر من النصف، لن تتمكن الحكومة قريبًا من دفع الرواتب، حيث يمثل تقديم الخدمات والبرامج الوطنية حصة كبيرة من الميزانية.
 
في محاولة لتعويض الحرب الاقتصادية للحوثيين، أعلنت الحكومة اليمنية عن زيادة بنسبة 50٪ في الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية في 8 يناير، من 500 ريال إلى 750 ريال. هذه الزيادة، التي أثارت الغضب العام بسبب الارتفاع الناجم عنها في تكلفة السلع والخدمات الأساسية، لا تزال أقل من سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار، بين 1100 و1300 ريال يمني.  يأتي ذلك في أعقاب الزيادة السابقة في الرسوم الجمركية من 250 ريال إلى 500 ريال في يوليو 2021 بهدف تعزيز الإيرادات غير النفطية.
 
من غير الواضح إلى أي مدى ستفيد هذه الخطوة الحكومة في وقت يتطلع فيه  ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون إلى زيادة حركة المرور.
 

ثانيًا، يمكن أن تؤدي التحديات الاقتصادية المتزايدة إلى تعميق الاضطرابات الاجتماعية، فقد كان الوضع الأمني ​​في حضرموت على وشك التصعيد، ولا سيما بين القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي وقبائل حضرموت والحكومة اليمنية، وفي 5 يناير 2023، أصدر تحكيم قبائل حضرموت بيانًا يرفض "دخول قوات من خارج حضرموت"، في إشارة إلى أولئك الموالين للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك المعسكرات المنشأة حديثًا في وادي المحافظة والمناطق الصحراوية.  من المرجح أن يؤدي الضغط الاقتصادي المتزايد على الحكومة إلى زيادة تأجيج هذه الاضطرابات وتفاقم القتال على الموارد والسيطرة على الأراضي.
 
ثالثًا، ستؤدي الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون وهجماتهم على البنية التحتية النفطية الحيوية إلى تفاقم الفقر وتفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. فبالنظر إلى أن الأسر اليمنية يبلغ متوسط ​​عدد سكانها 6.7 فردًا، وفقًا لأرقام الدولة قبل الحرب، فإن سبل عيش ما يقرب من 3.4 مليون شخص أصبحت الآن على حافة الهاوية.
 
وفي فبراير 2023، هاجم الحوثيون الرسوم الجمركية للحكومة اليمنية، مستغلين ارتفاعها الأخير، لتقويض ثقة التجار في الحكومة وتحويل الحركة التجارية من موانئ المكلا وعدن إلى الحديدة، وبالتالي زيادة عائداتهم، هذا إلى جانب الرسوم الباهظة والضرائب والنهب التي يفرضها الحوثيون، يوسع نطاق حملتهم من الحرب الاقتصادية.
 
وتأتي حرب الحوثيين المزدوجة ضد كل من الحكومة المعترف بها دوليًا والمدنيين اليمنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم في وقت يتزايد فيه الضغط على التمويل الإنساني الدولي، فبين عامي 2018 و2022، انخفض التمويل الإنساني لليمن بمقدار النصف من 5.2 مليار دولار إلى 2.6 مليار دولار بسبب التأثير العالمي لـ كوفيد -19، والحرب في أوكرانيا وما يرتبط بها من تحول في التركيز، وتراجع الثقة في المنظمات الإنسانية بسبب الافتقار إلى الشفافية وسط تقارير موثوقة عن قيام الحوثيين بتحويل مسار المساعدات.
 
رابعاً، ستؤدي الموارد المالية المجهدة للحكومة الحالية أيضًا إلى تقليل قدرتها على الحفاظ على لوجستيات عسكرية فعالة من تسليح وعمليات وتنسيق شامل.  حيث لا يزال الحوثيون عازمين على الاستيلاء على مأرب، موطن شركة صافر، وهناك احتمال كبير بأنهم سيشنون حملة عسكرية أخرى في عام 2023 أو 2024، بعد أن أمضوا الهدنة التي استمرت ستة أشهر العام الماضي في توسيع التجنيد والتعبئة والحشد وتكديس الأسلحة. 
 
إلى جانب الضعف والتشرذم داخل المجلس الرئاسي، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة، بالنظر إلى مواردها المجهدة وتقسيم السيطرة على المؤسسات العسكرية والأمنية وعدم وجود مسار واضح لدمجها، ستكون قادرة على شن هجوم فعال وعمليات دفاعية.
 
خامساً، قد يتأثر استقرار العملة إذا كان النفط هو المصدر الوحيد للعملات الأجنبية، في الوقت الحاضر، يعد من أكبر مصادر النقد الأجنبي للحكومة، بالإضافة إلى الدعم السعودي، و قد يكون البنك المركزي اليمني قادراً على الاستفادة من جزء من مخصصات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لتغطية مزاداته الأسبوعية بالعملات الأجنبية والحفاظ على استقرار الريال اليمني في نطاق 1،100-1،200 ريال على المدى القصير، لكن ذلك من شأنه أن يساعد فقط لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر.
 
فعلى الرغم من أن الرياض خصصت مليار دولار من تعهداتها البالغة 3 مليارات دولار لليمن عبر صندوق النقد العربي في نوفمبر 2022، فإن المبلغ سيتم دفعه ببطء ما بين 2023 - 2025 ​​وهو مرهون بالإصلاحات، مثل بقية التعهد السعودي وهذا يجعل دعم الحكومة اليمنية مشروطًا وبطيئًا وغير كافٍ.
 
 سادساً، سيستمر توسيع نطاق التهديدات الحوثية للتجارة البحرية الدولية والملاحة في زيادة المخاطر، ليس فقط بالنسبة للجمهورية اليمنية، ولكن أيضًا لأصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين. وكان العرض العسكري المتباهي للحوثيين في الحديدة في سبتمبر 2022 مؤشراً على وجودهم المتزايد وقدراتهم العسكرية المطلة على جنوب البحر الأحمر، حيث سبق للمتمردين الحوثيين أن ضايقوا واختطفوا عدة سفن تجارية عربية وآسيوية وغربية.
 
 
الإدانات لا تكفي
 
أدان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا ومجلس التعاون الخليجي بوضوح هجمات الحوثيين على البنية التحتية للطاقة والمنشآت البحرية في اليمن. 
 
في حين أن مثل هذه الإدانات واللغة الواضحة مفيدة، إلا أن هناك المزيد الذي يمكن القيام به.  كما أن التحركات السياسية التالية، التي تستهدف الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين، ستساعد أيضًا في هذا الصدد.
 
يجب أن تعمل الحكومة اليمنية وأصدقائها في المملكة العربية السعودية والإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وأماكن أخرى بشكل تعاوني لمعالجة ضعف البنية التحتية النفطية اليمنية أمام هجمات الحوثيين بطائرات بدون طيار وصواريخ، بما يتماشى مع الإجراءات الأمنية المتخذة في السعودية والإمارات.
 
 في منتصف فبراير 2023، زار وفد أمني ودفاعي أمريكي رفيع الرياض لعقد محادثات استراتيجية أمريكية خليجية حول الأمن والدفاع الإقليميين، بما في ذلك مناقشات حول الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والأمن البحري. وبالنظر إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي لليمن والتهديدات الاستراتيجية التي يشكلها الحوثيون، ينبغي إشراك الحكومة اليمنية في مثل هذه المحادثات. كما تحتاج إلى قدرات دفاعية وبرامج بناء القدرات التي يمكن أن تساعد في ردع هجمات الحوثيين في المستقبل حتى تتمكن من استئناف صادرات النفط بأمان، إلى جانب أنظمة الإنذار المبكر وتحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية.
 

توصيات

 يجب على دول الخليج والغرب تطوير استراتيجية لمعالجة التداعيات طويلة المدى لبرنامج الحوثيين للطائرات بدون طيار والصواريخ كجزء من التهديدات الإيرانية الأوسع نطاقاً للأمن والاستقرار عبر المنطقة.  إن هجمات الحوثيين على الطاقة والبنية التحتية البحرية اليمنية لها تداعيات خطيرة على الأزمة الإنسانية وتستخدم كأسلحة تجويع، في انتهاك للقانون الدولي.
 
سيكون تنفيذ الولايات المتحدة وحلفائها للعقوبات التي تستهدف الحرس الثوري الإسلامي، الذي يدعم الحوثيين ويزودهم بالأسلحة والتكنولوجيا، بشأن نقل الطائرات بدون طيار والصواريخ إلى روسيا، جزءًا لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية، بين ديسمبر 2022 وفبراير 2023، أعلنت القوات البحرية الأمريكية والفرنسية عن ضبط ثلاث شحنات أسلحة إيرانية متجهة للحوثيين.
 
 يجب على الحكومة اليمنية تكثيف الإصلاحات لزيادة الثقة الدولية وتسريع التمويل، ولكن يجب على المجتمع الدولي ألا يكرر أخطاء تكييف المساعدات بالنظر إلى مستوى التقلبات، والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية وضمان أن تعكس الرسوم الجمركية أسعار السلع لحماية المستهلكين.
 
بالنظر إلى الموقف الاقتصادي الصعب للحكومة ومطالب الحوثيين، يجب على المملكة العربية السعودية، التي أنفقت بالفعل أكثر من 100 مليار دولار على الحرب، أن تقدم الدعم الاقتصادي لمدفوعات الرواتب وأن تواصل دعم الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار ومشاريع التنمية.
 
مكّن اختلال توازن القوى العسكري الحالي مليشيات الحوثي من ضرب البنية التحتية اليمنية الحيوية دون أي خشية من خطر الانتقام، أشار الحوثيون إلى أنهم يستطيعون استئناف الهجمات عبر الحدود إذا قرروا ومتى قرروا ذلك وكذلك شن الهجمات محليًا، في سياق ما بعد وقف إطلاق النار، يمكن استخدام هذه القدرة لاستهداف مسؤولين رفيعي المستوى على غرار الطريقة التي استهدفت بها الجماعات شبه العسكرية العراقية المرتبطة بإيران مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي في المنطقة الخضراء ببغداد في أواخر عام 2021.
 
يجب أن تظل دول الخليج والقوات المسلحة اليمنية، بشكل أساسي مكافحة الطائرات بدون طيار التي تحلق على ارتفاعات منخفضة والهجمات المختلطة المعقدة، أولوية على مستوى الخليج، مع دمج اليمن.
 
من المرجح بشدة أن تؤدي هجمات الحوثيين على الموانئ اليمنية إلى زيادة عسكرة وأمن البحر العربي والبحر الأحمر، سيتطلب ذلك من الحكومة اليمنية تحسين قدراتها البحرية وخفر السواحل، بما في ذلك عن طريق التعاون مع الدول العربية والغربية، لاعتراض تدفق الأسلحة والمعدات الإيرانية.
 
إذا كان الحلفاء في الغرب حقيقيين، فيجب استكشاف احتمالية إرسال الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها إلى القوات المسلحة اليمنية التابعة لحكومة الجمهورية اليمنية بدلاً من أي مكان آخر، ما لم يتم التعامل معها بجدية وبشكل ملائم، فإن قدرات الحوثيين متعددة المجالات وغير التقليدية ستشكل تهديدًا طويل الأمد لليمنيين والمنطقة الأوسع وما وراءها.